"العالم اليوم" تنشر تفاصيلها

التحقيق في أكبر قضية غسل أموال مصرية في بنوك سويسرا

تواصل نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في أول وأكبر قضية غسل أموال بطلها الدكتور أسامة عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات سابقاً والصادر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانته بإهدار أموال الشركة التي ترأس مجلس إدارتها ما يقرب من 10 سنوات.
تنفرد "العالم اليوم" بنشر تفاصيل التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا حول تلك القضية التي تعتبر أكبر جريمة غسل أموال تعرفها مصر، استخدمت فيها حيل شتي لغسل الأموال بتهريبها إلي حسابات سرية في بنكين رئيسيين بمدينة زيوريخ السويسرية هما: كريدي ليونيه، ويو. بي. اس تعبر علي الورق (فقط) عن عمليات شراء وبيع أوراق مالية في انحاء مختلفة من العالم، أو عوائد بيع سندات في عملية ضخمة لتزوير تلك الأموال مجهولة المصدر وحتي يصبح من الصعوبة بمكان تتبعها.
تشير أوراق التحقيقات إلي أن رئيس شركة النصر للمسبوكات سابقاً والذي كانت لشركته العديد من التعاملات مع شركات أجنبية أنشأ باسمه وأسماء آخرين منهم ابنته شيرين شركات ومؤسسات بالخارج تحت مسميات مختلفة منها: فيرست كابيتال سرفيس ليمتد First Capital Service Ltd، وميتالرجيكال كونسلتنج ليمتد Metallurgical Consulting Ltd، ومؤسسة تدعي أوشاسيفتنج Osha Stiftung، وقد أودع في حسابات تلك المؤسسات المملوكة له في الفترة من عام 1993 وحتي 2003 وقام بسحب ما قيمته مئات الملايين من الجنيهات بالعملات الأجنبية "تحديداً 11 عملية أجنبية وهي الفترة التي تولي فيها رئاسة النصر للمسبوكات"
مصادفة البداية
بدأ الكشف عن خيوط القضية مصادفة في شهر يوليو من عام 2003 بعد أن علم أحد أفراد جهاز الانتربول في برن عاصمة سويسرا بقضية الدكتور أسامة عبدالوهاب واتهامه بإهدار أموال شركة النصر للمسبوكات بعد نشر القضية في صحيفة الأهرام ويكلي الصادرة باللغة الإنجليزية، سارع الانتربول السويسري بالتقدم ببلاغين الأول إلي الانتربول المصري والثاني للانتربول الألماني حول مؤسسة يمتلكها أسامة عبدالوهاب باسم "اوشا" يتشكك في أنها تقوم بعملية غسل لأموال مجهولة المصدر.
ردت السلطات المصرية باهتمام علي الجانب السويسري وأبلغته أن المذكور رهن المحاكمة في قضية كبري لإهدار الأموال بمصر، وطلبت تجميد حساباته في البنوك السويسرية إلي حين انتهاء جميع درجات التقاضي حول القضية، إلا أن السلطات السويسرية اشترطت تجميد الحسابات ليوم واحد فقط إلي أن يتمكن الجانب المصري من تقديم ما يفيد عدم شرعية أموال أسامة عبدالوهاب.
بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق مع عبدالوهاب وتقديمه للمحاكمة في قضية إهدار أموال النصر للمسبوكات وباشر التحقيق هشام حلمي رئيس النيابة تحت إشراف المستشار هشام عبدالمجيد المحامي العام ثم انتقل ملف التحقيق إلي نيابة أمن الدولة العليا المنوط بها فحص قضايا غسل الأموال حيث باشر التحقيق أشرف العشماوي رئيس النيابة تحت إشراف المستشار هشام بدوي.
لجنة فحص متخصصة
أبلغت النيابة العامة البنك المركزي بفحوي التحقيق في القضية وطلبت تشكيل لجنة متخصصة لفحص الأوراق والمستندات الخاصة بها، حيث أرفقت ما يلي:
1 صورة خطاب مؤرخ في 16 يوليو 2003 موجه من ضابط اتصال مصلحة الشرطة الجنائية الاتحادية بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة إلي مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) بالقاهرة أوضح فيه أنه وفقاً للمعلومات الواردة من مكتب الشرطة الاتحادية في سويسرا، فإن أسامة محمود أحمد عبدالوهاب هو المالك المنتفع لمؤسسة أوشا الموجودة بمدينة فادوز وهي تمتلك صندوق سندات وأوراق مالية لدي بنك كريدي ليونيه في جنيف، وتبلغ القيمة الفعلية لهذا الصندوق حوالي 5.5 مليون فرنك سويسري.
2 صورة تقرير تم إعداده بمعرفة المختصين بهيئة الرقابة الإدارية مؤرخ 15/4/2002 بشأن التحريات التي تمت لحصر أموال وممتلكات المتهم أسامة محمود أحمد عبدالوهاب داخل البلاد حيث أوضح التقرير أن للمذكور وزوجته الممتلكات التالية:
أ سيارة فولفو موديل 1987.
ب 5.5 فدان أراضي زراعية بمركز أبنوب محافظة أسيوط ميراث كما تمتلك زوجته في ذات المنطقة 5.12 فدان أراضي زراعية.
ج 10 أفدنة أراضي زراعية بمركز الصف جزء منها ميراث.
د فيلا كائنة بمنطقة العجمي الهانوفيل الإسكندرية.
ه نصف المنزل رقم 28 شارع الشاطوري الدقي ميراث.
و رصيد ببنك مصر فرع الدقي بمبلغ 15 ألف جنيه ولزوجته بذات البنك رصيد بمبلغ 98 ألف جنيه.