تأجيل قضية غسل أموال المحظورة لجلسة اليوم

قررت محكمة أمن الدول العليا طوارئ في نهاية جلستها أمس تأجيل قضية غسل أموال الجماعة المحظورة إلي جلسة اليوم‏,‏ لتمكين هيئة الدفاع عن المتهم أسامة سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة
من الاطلاع علي مجموعة من أوراق التحقيقات المتعلقة بالقضية حتي يتمكن المحامون من الدفاع عن المتهم‏.‏
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين معتز خفاجي‏,‏ محمد منصور حلاوة‏,‏ بحضور محمد غراب رئيس نيابة أمن الدولة العليا‏,‏ وأمانة سر إبراهيم فوزي‏,‏ وعلاء فرج‏.‏
كانت المحكمة قد عقدت جلستها أمس حيث تم إثبات حضور المتهم أسامة سليمان والدفاع الحاضر عنه‏,‏ وبدأت المحكمة بسؤال المتهم عن كيفية الاستدلال علي أحد الشهود في القضية الوارد اسمه بالتحقيقات ويدعي نور الشاهد سوري الجنسية‏,‏ التي ذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أنه قام بتحويل الأموال عبر شركة صرافة يملكها بسوريا إلي المتهم بمصر في سبيل تمويل نشاط الجماعة المحظورة‏,‏ وطلبت المحكمة من المتهم إرشادها عن كيفية التوصل إلي المدعو نور الشاهد‏,‏ سواء من خلال معرفة عنوانه أو أرقام هواتفه‏,‏ غير أن المتهم أجاب المحكمة بأنه ليس لديه أي معلومات لإرشادها عن كيفية التوصل إليه‏,‏ مشيرا إلي أن معرفته بنور الشاهد تقتصر علي أن الأخير صاحب الشركة العالمية للصرافة بسوريا فقط‏,‏ وتدخل دفاع المتهم سليمان مؤكدا أنه يعجز عن الاستعلام عن شخص المدعو نور الشاهد‏,‏ وطالب المحكمة بتكليف الجهات الإدارية بالدولة‏,‏ وفي مقدمتها البنك المركزي المصري‏,‏ بالاستعلام بشكل رسمي عن نشاطه ومكان وجوده تحديدا‏,‏ وطرق الاتصال به‏,‏ لما له من دور كبير ومحوري في القضية‏.‏
وقال الدفاع‏:‏ إن الوصول إليه يسهم بشكل كبير في تبرئة ساحة موكلهم وتمسك الدفاع بسماع جميع الشهود من البنك المركزي والواردة أسماؤهم بالقضية كشهود إثبات‏.‏
وطالب الدفاع بضم أوراق قضية أخري مشابهة تجري فيها التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا‏,‏ موضحا أن تلك الأوراق لها علاقة وثيقة بموضوع الدعوي الماثلة أمام المحكمة‏,‏ وقال الدفاع‏:‏ إن التحقيقات التي تجري تحت رقم‏404‏ حصر أمن دولة عليا في النيابة تحتوي علي ملفات من شأنها أن تقطع بعدم وجود شبهة غسل أموال بحق موكلهم‏,‏ وأنه ليس بإمكانهم الترافع وإبداء دفاعهم قبل أن يتم ضم الملفات الناقصة والمطلوبة‏,‏ ومن بينها تقرير اللجنة الخماسية المصرفية التي سبق لوزارة العدل تشكيلها للتحقيق في القضية ومعرفة مصدر الأموال الواردة والمحولة‏,‏ وما إذا كانت تلك الأموال تحمل شبهة تبييض أو غسل لتمويل الجماعة المحظورة‏.‏ وأشار الدفاع إلي أن تقرير اللجنة تم وضعه في تاريخ معاصر للقضية التي تتم فيها محاكمة الدكتور أسامة سليمان‏,‏ وتم فيه فحص أعمال‏18‏ شركة تعمل في الصرافة والمعاملات المالية‏,‏ من بينها شركته‏,‏ وانتهي التقرير إلي انتفاء شبهة غسل الأموال بحق موكلهم‏,‏ معتبرين أن ضم هذا التقرير للقضية الماثلة يمثل نقطة فارقة علي طريق براءة موكلهم‏.‏ كما طلب الدفاع التصريح بإعلان شاهد نفي للتهم المنسوبة وهو المهندس مصطفي الخطيب‏,‏ والتصريح باستخراج شهادة من الفرع الرئيسي للمصرف العربي الدولي‏.‏