تأجيل قضية غسل أموال المحظورة إلي‏10‏ أكتوبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار محمود سامي كامل تأجيل محاكمة خمسة متهمين من كوادر وقيادات جماعة الاخوان المسلمين المحظور نشاطها رسميا‏,‏ بتهمة غسل وتبييض الأموال بغية تمويل جماعة محظورة والمعروفة إعلاميا بقضية‏'‏ التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين‏'‏ إلي جلسة‏10‏ أكتوبر المقبل لإطلاع الدفاع علي أوراق القضية
وسماع شهود الإثبات‏.‏يأتي قرار المحكمة بالتأجيل في ضوء إصابة المتهم الوحيد الذي يحاكم حضوريا في القضية‏-‏ أسامة محمد سليمان‏(‏ طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة‏)‏ بأربع جلطات بالقلب أثناء ترحيله إلي محبسه عقب انتهاء جلسة الأمس‏,‏ الأمر الذي تطلب نقله علي الفور إلي مستشفي قصر العيني الفرنساوي لاتخاذ اللازم طبيا نحو انقاذ حياته‏.‏ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسة القادمة إلي شهادة‏5‏ من شهود الإثبات بينهم أعضاء اللجنة الثلاثية من البنك المركزي‏(‏ أيمن نبيه عبد الفتاح‏-‏ حنفي مرسي خميس‏-‏ إيهاب فكري‏)‏ الذين أعدوا تقرير فحص حسابات المتهم أسامة سليمان بجميع البنوك العاملة بمصر‏,‏ وانتهوا فيه إلي وجود جريمة غسل أموال‏,‏ بالإضافة إلي أحد شهادة أحد السائقين ويدعي وائل عوض محمد‏,‏ وضابط شرطة يدعي هشام زين محمد‏.‏ وتضم القضية كلا من المتهمين‏:‏ الدكتور أشرف عبد الغفار‏(‏ طبيب بشري وأمين عام مساعد نقابة الأطباء‏)-‏ وجدي عبد الحميد غنيم‏(‏الداعية الإسلامي‏)-‏ عوض محمد القرني‏(‏ سعودي الجنسية‏)-‏ إبراهيم منير مصطفي‏-‏ أسامة محمد سليمان‏(‏ طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة‏).‏وترجع القضية إلي يوليو‏2009‏ حيث توصلت تحريات أجهزة الأمن إلي أن المتهم الخامس أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة‏,‏ وفي إطار انضمامه إليها‏,‏ يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج علي حساباته بالعديد من البنوك العاملة في مصر تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد علي أن يقوم بسحبها في أعقاب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول علي الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة‏.‏وأوضحت أوراق القضية انه بتاريخ‏4‏ يونيو‏2009‏ ورد لمباحث أمن الدولة إخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال تضمن الاشتباه في عدة تحويلات مالية وردت علي حساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة بالبلاد من دولة لبنان في شهر يونيو‏2009‏ بقيمة‏2‏ مليون و‏700‏ ألف يورو‏.‏ ودلت التحريات علي أن المتهم الخامس تم تكليفه من قيادات الجماعة بتلقي هذه الأموال علي حساباته بالبنوك المصرية علي أن يتم سحبها بعد ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة للجماعة‏,‏ كما دلت تحريات مباحث أمن الدولة أن تلك الأموال تم تجميعها لصالح الجماعة من خلال جمع التبرعات خارج البلاد نظمها المتهمون من الأول حتي الرابع علي هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالعاصمة البريطانية لندن تحت ستار إقامة مشروعات خيرية بالدول الإسلامية‏,‏ منها حملة لجمع التبرعات من خلال المؤسسات التي تتخذها الجماعة كغطاء لتحركها في لندن‏,‏ وهي دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية بانجلترا‏,‏ حيث تم جمع تبرعات بلغت حصيلتها أكثر من مليوني جنيه إسترليني‏.‏