تأجيل محاكمة «التنظيم الدولي للمحظورة» إلي 10 أكتوبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار محمود سامي كامل تأجيل محاكمة خمسة متهمين من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة نشاطها رسمياً، بتهمة غسل وتبييض الأموال بغية تمويل جماعة محظورة والمعروفة إعلامياً بقضية «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين» إلي جلسة 10 أكتوبر المقبل لاطلاع الدفاع علي أوراق القضية وسماع شهود الإثبات.
قرار المحكمة بالتأجيل جاء بعد إصابة المتهم الوحيد الذي يحاكم حضورياً في القضية أسامة محمد سليمان «طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة» بأربع جلطات بالقلب أثناء ترحيله إلي محبسه عقب انتهاء جلسة الأمس، الأمر الذي تطلب نقله علي الفور إلي مستشفي قصر العيني الفرنساوي لاتخاذ اللازم طبياً نحو إنقاذ حياته.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسة المقبلة إلي شهادة 5 من شهود الإثبات بينهم أعضاء اللجنة الثلاثية من البنك المركزي «أيمن نبيه عبدالفتاح، حنفي مرسي خميس، إيهاب فكري» الذين أعدوا تقرير فحص حسابات المتهم أسامة سليمان بجميع البنوك العاملة بمصر، وانتهوا فيه إلي وجود جريمة غسيل أموال، بالإضافة إلي شهادة أحد السائقين ويدعي وائل عوض محمد، وضابط شرطة يدعي هشام زين محمد.
وتضم القضية كلاً من المتهمين: الدكتور أشرف عبدالغفار «طبيب بشري وأمين عام مساعد نقابة الأطباء، وجدي عبدالحميد غنيم «الداعية الإسلامي» وعوض محمد القرني «سعودي الجنسية» وإبراهيم منير مصطفي وأسامة محمد سليمان «طبيب بشري ورئيس مجلس إدار شركة الصباح للصرافة».
وترجع وقائع القضية إلي يوليو 2009 حيث توصلت تحريات أجهزة الأمن إلي أن المتهم الخامس أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفي إطار انضمامه إليها، يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج علي حساباته بالعديد من البنوك العاملة في مصر تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد علي أن يقوم بسحبها في أعقاب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول علي الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة.