بلاغات تطالب بالقبض علي جمال مبارك والتحفظ علي أمواله

لماذا لم يقدم جمال مبارك إقرار الذمة المالية حتي الآن؟ سؤال فرض نفسه بقوة بعد أن قدم الرئيس مبارك إقرار الذمة المالية الخاص به وبزوجته سوزان مبارك إلا أن الوريث السابق رفض تقديم إقرار الذمة المالية حتي الآن بدون سبب معروف وهو ما دفع المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع إلي طلب تحريات عن ثروة جمال مبارك بعد أن وردت العديد من البلاغات التي أكدت تضخم ثروة نجل الرئيس السابق حسني مبارك بشكل غير عادي خلال السنوات الماضية مطالبة بالقبض عليه وتقديمه للمحاكمة بتهمة نهب أموال مصر في نفس الوقت بدأ جهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته في ملف اتهام جمال وزوجته خديجة الجمال بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة وفحص الجهاز الذمة المالية وارصدة جمال وزوجته وأرسلا صورا منهما إلي هيئة الأمن القومي والرقابة الإدارية للتحري عن مصادر ثرواتهما حيث ذكرت الكثير من البلاغات التي تقدمت بها عدد من المنظمات الحقوقية إضافة إلي تقارير دولية أكدت تضخم ثروة جمال بشكل غير عادي حيث قدرت احدي البلاغات أن ثروة جمال مبارك وصلت إلي 750 مليون دولار جمعها من خلال شركة ميد انفنستمنت التي بدأت برأس مال محدود وسرعان ما تجاوزت أعمالها ورأسمالها مئات الملايين. وأوضحت البلاغات والمعلومات أن الوريث السابق كان قد قام بمد نشاطه التجاري إلي عدد من البلدان المجاورة إضافة إلي أنشطته المالية داخل مصر خاصة شراكته في شركة هيرميس التي كانت تستمد قوتها في البورصة من كون نجل الرئيس احد الشركاء بها.
وأكدت التقارير أن جمال مبارك كان وراء زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر بحيث كان يسعي دائما إلي الاستفادة المادية الخاصة من هذه المشروعات كما اتهمه البلاغ بأنه كان وراء الأزمات المتتالية التي كان يتعرض لها الجنيه المصري علاوة علي دوره البارز في ازدهار قطاع الهواتف المحمولة بشركتيها وهو ما دفع عدد من المنظمات الحقوقية إلي المطالبة بالقبض علي جمال مبارك ومنعه من السفر خوفا من الهروب بأموال الشعب.
من ناحية اخري كان محمد أنور السادات وكيل مؤسس حزب الإصلاح والتنمية المصري أكد علي أنه حصل علي مستندات ووثائق مهمة تؤكد امتلاك جمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق وأسرته صناديق مالية واستثمارية تدير أسهما وأصولا وعقارات بمبالغ طائلة في الخارج.
من ناحية أخري تلقي مكتب النائب العام بلاغا جديدا من محمد السيد مدعوما بالمستندات التي حصل عليها من الخارج والتي أكدت علي أن الرئيس مبارك قام بتاريخ 11/8/1976 بفتح حساب مصرفي ببنك باركليز وبيانات هذه الودائع كالآتي f.c702n98011071- no98702hn98011071/no/298702 الدولي وبتاريخ 5/12/2009 حيث قدم الرئيس تفويضا للبنك سالف الذكر بتحويل جميع ودائعه البنكية لصالح السير/ بيتر إسكوير تيد البريطاني الجنسية ليقوم الأخير بإيداعها باسمه بمجموعة ايكو تريد المصرفية بسويسرا وقيمتها تقدر ب(620) مليار دولار.
وأكد البلاغ أنه تبين من متابعة تقرير مركز Center for IHS Global Insight صحة المعلومات حيث أرسلت لنا المستندات المرفقة عبر البريد الالكتروني بالالوان لتتبع الأموال ما دفع عدة منظمات حقوقية بلندن إلي تقديم بلاغ للمدعي العام السويسري بطلب التحفظ علي أموال المشكو في حقه وعشرون رجل أعمال مصري آخرين.
وطالب في نهاية بلاغه من النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية لمخاطبة البنوك المذكورة بانجلترا (بركليز الدولي) ومجموعة ايكو تريد والتي يمتلكها بيتر إسكوير تيد البريطاني الجنسية ومذكورة بياناته بالبلاغ ورد أموال مصر التي اغتصبت بطرق وعمليات غير مشروعة سواء بسمسرة شراء الاسلحة أو بمشاركة رجال الأعمال.