رئيس جهاز الكسب غير المشروع: خاطبنا 13 دولة أوروبية وعربية لتجميد حسابات «مبارك»

قال المستشار محمد عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك قدم إقرار الذمة المالية الخاص بنهاية خدمته،الثلاثاء، إلى جهاز الكسب غير المشروع، الذى أحاله إلى الجهة المختصة، كما أن الجهاز تلقى العديد من البلاغات عن فساد مالى وتضخم بثروات عدد كبير من المسؤولين السابقين والحاليين، جار التحقيق فيها عن طريق رؤساء هيئة الفحص والتحقيق.
وأكد مساعد الوزير للكسب غير المشروع أن «الجهاز» تلقى نسخة من مخاطبة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الموجهة للسلطات القضائية فى 13 دولة أوروبية وعربية، هى فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا والاتحاد الأوروبى وليخنشتين، والإمارات وبلجيكا وهولندا وكندا وأستراليا، والتى طالب فيها بتجميد جميع الأرصدة والحسابات والعقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين، وعلى رأسهم «مبارك» وزوجته سوزان ثابت ونجله علاء وزوجته هايدى راسخ ونجله جمال وزوجته خديجة الجمال.
وقال مساعد وزير العدل، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد بمقر إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل وحضره كل من المستشارين صفوت درة وأحمد خيرى ومدحت عبدالفتاح وأحمد طلبة وخالد سليم ومنتصر صالح - إن الجهاز يتعهد للشعب بأنه لن يفلت أى مسؤول من العقاب مهما كانت سلطات وظيفته، إذا ثبت ارتكابه أى جرائم تمثل عدوانا على المال العام، وأن الجهاز يتعهد للشعب برد هذا العدوان. وطالب المواطنين بالانتظار حتى تنتهى الجهات المعنية من التحقيقات.
وشدد المستشار الجوهرى خلال المؤتمر على ضرورة تضافر الجهود خلال المرحلة الحالية، وإمداد الجهاز بأى معلومات عن الكسب غير المشروع للمسؤولين السابقين والحاليين، وأوضح أن الجهاز له العديد من الصلاحيات القانونية التى ستمكنه من استعادة هذه الأموال، وأنه يسعى إلى مقاومة الفساد، لكنه يتوخى الحذر فى عدم أخذ الناس بالشبهات، من خلال التحقيق فى صحة البلاغات عن طريق تحريات الأجهزة الرقابية وأن هذا لا يعنى التراخى ولكنها الدقة، لأن حجم البلاغات التى تلقاها الجهاز كبير جدا وتمت إحالتها إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة للتحقيق فيها.
وأشار إلى أن قضية الفساد هى قضية مجتمع، ويجب على الأجهزة الرقابية تقديم ما لديها من معلومات ومستندات تساعد فى الكشف عن الفساد. ولفت إلى أن جريمة الكسب تقوم على الزيادة فى الثروة وهى بذاتها جريمة مستقلة عن أى جرائم أخرى، موضحا أن المادة 17 من قانون الكسب غير المشروع تشير إلى أن إقرارات الذمة المالية والشكاوى التى ترد إلى الجهاز، وما يجرى فيها من فحص وتحقيق، يجب عدم إفشائها منذ تلقى الإقرارات وحتى التصرف فيها أو حفظها، وأن المادة 21 تعاقب بالحبس من يُفشى هذه المعلومات.
وأوضح الجوهرى أن ما يتخذ من إجراءات سيتم إعلانه فى حينه وأن هذا ليس إفشاء للتحقيق قبل اكتماله، مشيراً إلى أن الجهاز اتخذ عدة إجراءات بشأن المسؤولين السابقين، وأنه جار فحص جميع البلاغات المقدمة ضدهم واستكمال الناقص منها، وإحالتها إلى الجهات الرقابية لإجراء التحريات حول أصحابها. وأشار إلى أن النائب العام أحال جميع البلاغات التى تمثل عدواناً وتضخم ثروات إلى الجهازالثلاثاء والتى قدمت ضد عدد كبير من المسؤولين وتفيد بتضخم ثرواتهم ونظرا لمبادرة النائب العام بمنع بعض الوزراء السابقين والحاليين من التصرف فى أموالهم أو السفر، واتخاذ إجراءات بالتحفظ على أموالهم، فإن الجهاز لم يتخذ أى إجراءات ضدهم منعا للازدواجية.
وعن ثروات الرئيس مبارك قال المستشار الجوهرى إن الرئيس السابق قدم إقرار نهاية الخدمة الثلاثاء إلى جهاز الكسب باعتباره خاضعا للقانون، كما أنه سبق له أن قدم الإقرار الدورى منذ شهر، وتم إحالته إلى الجهة المختصة التى تقوم بفحصه، وتضمن الإقرار ما يمتلكه «مبارك» وزوجته من ممتلكات وأموال مشيراً إلى أن «القانون يحظر علينا التصريح بمضمون هذا الإقرار وفقا للمادة 17 من قانون الكسب إلا فى نهاية التحقيقات». وتابع «أن الرئيس مبارك شأنه شأن باقى المسؤولين، كما وردت بعض إقرارات الذمة المالية الخاصة ببعض الوزراء ويجرى فحصها. وأشار إلى إحالة إقرار الذمة المالية الخاص بمبارك إلى هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الأمن القومى للتحرى عن مصدر الثروات.
وقال: هناك تنسيق كامل بين النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، والجهاز تلقى عدة بلاغات من النائب العام بتاريخ 12 و13 فبراير الجارى والنائب العام خاطب وزارة الخارجية لتجميد أرصدة وحسابات المسؤولين السابقين فى الخارج وردت وزارة الخارجية فى 19 فبراير. وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية السويسرية دعمه لمصر فى الفترة المقبلة، وأشار إلى حرصهم على الاقتصاد المصرى وأنه أصدر قراراً بتجميد أرصدة الرئيس السابق وعدد من المسؤولين فى الوزارة، بعد ساعة واحدة من إعلان الرئيس مبارك التنحى كإجراء احترازى للمحافظة على أموال الشعب المصرى، ولفت إلى أن المادة 184 من القانون السويسرى تمثل المرجع القانونى لهذا القرار، والذى يتطلب وجود إطار زمنى لسريانه، وأن هذا القرار لا يلغى إلا بقرار من المحكمة المختصة أو طلب من الحكومة بإلغائه.
وأشار مساعد وزير العدل إلى أن القرار الفرنسى تضمن قائمة من المسؤولين السابقين الذين أعلنت عنهم وسائل الإعلام المصرى كإجراءات احترازية وأن سويسرا طلبت مد القضاء المصرى بخبراء من سويسرا لمساعدة مصر فى استعادة هذه الأموال.