الكسب غير المشروع يفتش عن مصادر ثروات الكبار

فحص ثروات صفوت الشريف وزكريا عزمي وجمال مبارك.. ولاصحة لمنع الشريف وعزمي من السفر

المستشار محمد عاصم الجوهرى
إحالة 71 عضوا سابقا بمجلس الشوري علي رأسهم هشام طلعت مصطفي للمحاكمة الجنائية
اتهامات لهشام طلعت بالحصول علي ملايين الأمتار بثمن هزيل
أكد المستشار محمد عاصم الجوهري مساعد وزير العدل مدير جهاز الكسب غير المشروع انه لاصحة لما نشرته صحيفة »الأهرام« أمس عن قيام الجهاز باخطار المطارات والموانيء بمنع صفوت الشريف ود. زكريا عزمي أمين عام رئاسة الجمهورية السابق من السفر.. وناشد الجهاز جميع وسائل الاعلام بتحري الدقة فيما ينشر حرصا علي المصلحة العامة.
وعلمت »الأخبار« ان جهاز الكسب غير المشروع يقوم حاليا بفحص ثروات الشريف وزكريا عزمي وجمال مبارك ومفيد شهاب وأحمد عز وعلي الدين هلال اعضاء الامانة العامة السابقة للحزب الوطني، بعد تقديم عدد كبير من البلاغات ضدهم تتهمهم بتضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة وامتلاكهم لحسابات كبيرة في بنوك بالداخل والخارج واراض وعقارات هم وافراد اسرهم.. حيث يتم جمع المستندات والادلة حول حقيقة هذه الثروات وكيفية حصولهم عليها وفحص جميع اقرارات ذمتهم المالية منذ بدء عملهم العام وحتي تركهم للعمل، وذلك تمهيدا لاستدعائهم وسؤالهم من أين لك هذا؟!
وقد بدأ جهاز الكسب غير المشروع في تلقي اقرارات الذمة المالية لرؤساء واعضاء الامانات العامة والمسئولين في الحزب الوطني و91 حزبا سياسيا تمهيدا لفحصها ايضا وبيان مصادر ثروات الجميع وهل تم جمعها من طرق مشروعة أم تضخمت بشكل غير مشروع. ومن ناحية أخري قرر جهاز الكسب غير المشروع احالة 71 عضوا سابقا بمجلس الشوري الي نيابة الشئون المالية والتجارية لتصدر قرار احالتهم الي المحاكمة الجنائية وذلك لعدم تقديمهم اقرارات الذمة المالية في الموعد المحدد قانونا.. وعلي رأسهم هشام طلعت مصطفي المحبوس حاليا لصدور حكم بمعاقبته بالسجن 51 سنة للتحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي، كما انه من كبار رجال الأعمال والذي تم تقديم عدد كبير من البلاغات ضده لحصوله علي ملايين الامتار من الاراضي وآخرها ارض مشروع مدينتي بمقابل مادي هزيل نتيجة لعلاقته بالسلطات ونجل الرئيس السابق وزوجته.
ومن بين الاعضاء المحالين للمحاكمة عبدالإله عبدالحميد وأحمد عبدالفتاح شلبي وحسن الحبشي ود. عبدالحميد يونس ومحمود رأفت ورفعت بكر وحلمي عبدالستار وسراج خليفة وعبدالراضي عربي.. وتصل عقوبة الجريمة الي الحبس بحد أقصي 3 سنوات والغرامة.. وفي نفس الوقت يستمر التحقيق مع الاعضاء ال 71 وباقي اعضاء مجلس الشوري الذين ارسلوا قرارات ذمتهم المالية بالفعل الي الكسب غير المشروع حول حقيقة ثرواتهم وهل تضخمت بشكل غير مشروع أم لا، وايضا يستمر الجهاز في فحص اقرارات الذمة المالية ومصادر ثروات أحمد نظيف وعاطف عبيد و41 وزيرا سابقا بينهم الوزراء السابقون المتهمون بالتربح والاستيلاء علي المال العام رشيد محمد رشيد وزهير جرانة وأحمد المغربي وايضا رئيس وكل اعضاء مجلس الشعب السابقين.. حيث يجري فحص ملفات ذمتهم المالية وهل تتطابق مع البلاغات المقدمة ضدهم والمستندات المقدمة حول تضخم ثروات عدد كبير منهم بشكل غير شرعي.. حيث سيتم استدعاء اي مسئول منهم يثبت تورطه لسؤاله من أين لك هذا؟