"محافظ البحيرة" ملتقى لتأهيل وتشغيل الخريجين منتصف الشهر الجارى

نظمت "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة" ب"وزارة الصناعة" بالتعاون مع "الغرفة التجارية" ب"دمنهور" ندوة قومية تحت عنوان "المسئولية المجتمعية بين المفهوم والتطبيق", وذلك تحت رعاية "منير فخرى عبد النور" وزير "التجارة والصناعة والاستثمار" ورعاية وحضور كل من اللواء م. "مصطفى هدهود" محافظ "البحيرة" وبمشاركة عدد من الخبراء المختصين والممثلين لعدد من الجهات الحكومية والشركات الصناعية والجهات الأكاديمية والبحثية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني .
وقال الدكتور "حسن عبد المجيد" رئيس هيئة "المواصفات والجودة" فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن عقد هذه الندوة فى البحيرة يأتى ضمن سلسلة الندوات القومية التي تنظمها الهيئة منذ صدور المواصفة الدولية للمسئولية المجتمعية "أيزو 26000" في نوفمبر 2010 في العديد من محافظات مصر ومنها محافظات "القاهرة" و"الجيزة" و"الأسكندرية" وأسوان" و"السويس" بهدف التعريف بالمواصفة الدولية وسبل تطبيقها ودمجها في الاستراتيجية العامة وسياسات المنشآت الوطنية نظرا لأهميتها في تحقيق الرخاء والسلام الاجتماعي والتنمية المستدامة في مصر.
وأوضح "عبد المجيد" أن الهيئة تعمل على نشر الوعى بكيفية تطبيق أفضل ممارسات مفهوم التنمية المستدامة على أرض الواقع ودمجها داخل كافة المنشآت من خلال تقديم الدعم الفنى والإرشاد الاستراتيجي للمنشآت الوطنية في جميع أنحاء الجمهورية لمساعدتها في تطبيق المواصفة الدولية ISO 26000 والتى من شأنها المساهمة فى الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان والعمال والمستهلكين وممارسات التشغيل العادلة والحوكمة المؤسسية وكذا إشراك وتنمية المجتمع وذلك بغض النظر عن حجم المنشأة أو نشاطها أو موقعها.
كما أشار إلى أن مصر ممثلة فى "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة" كانت من أوائل الدول العربية التى شاركت في المشروع التجريبي لمنظمة الأيزو والموجه لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهادف إلى مساعدة المنشآت الوطنية على فهم المواصفة الدولية "أيزو 26000" وتقديم الإرشاد الاستراتيجي لها لتطبيق هذه المواصفة الدولية في أنشطتها بما يسهم في تحسين سمعتها وتعزيز قدرتها التنافسية، لافتا إلى قيام الهيئة فى إطار المشروع بإصدار مواصفة قياسية مصرية للمسئولية المجتمعية تحت رقم 7575/2013، إلى جانب عملها على نشر الوعي لدى المجتمع الصناعي والمؤسسات بكافة أنواعها بالمسئولية المجتمعية وسبل تطبيقها والمزايا الناجمة عنها من خلال تنظيم الندوات والجلسات النقاشية وورش العمل.
وأضاف: أن تركيز منشآت الأعمال والشركات الصناعية علي هدف تعظيم الأرباح وزيادة الانتاجية فقط لم يعد مقبولاً دون استجابة هذه المؤسسات لمسئوليتها المجتمعية حيث أصبح لزاماً عليها إذا ما أرادت الاستمرار والنجاح في تحقيق أهدافها أن تتفاعل مع المجتمعات المحلية والبيئة المحيطة وأن تساهم في رفاهية واستدامة المجتمع عن طريق مجموعة من الإجراءات منها تحسين ظروف البيئة، الحد من الآثار السلبية للصناعة، تحقيق التنمية الاقتصادية، رعاية شئون العاملين وتنمية قدراتهم الفنية والانتاجية، كسب ثقة الجمهور ورضا المستهلكين.
كما أوضح أن أهمية المسئولية المجتمعية للمؤسسات وللمجتمع تكمن في تحسين الخدمات التى تقدم للمجتمع مثل خلق فرص عمل حقيقية، ودفع الأجور العادلة، وضمان سلامة العمال والموظفين، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وذلك من خلال الالتزام بالأنظمة والقوانين المتبعة، ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة حقوق العاملين، وتطوير المجتمع المحلي، والالتزام بالمنافسة العادلة والبعد عن الممارسات الاحتكارية وإرضاء المستهلك.
هذا وقد تم خلال الندوة استعراض تجارب عدة منشآت وطنية من مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية في تطبيق المسئولية المجتمعية إما من خلال مشاركتها في مشروع الأيزو للمسئولية المجتمعية أو من خلال مبادرات فردية أو جماعية وكذا استعراض الفوائد الناجمة عنها بهدف تبادل ونقل الخبرات ونشر فكر المسئولية المجتمعية وتعميمه بين المنشآت الوطنية.
ومن جانبه أكد اللواء "مصطفى هدهود" محافظ "البحيرة" أن استضافة المحافظة لهذه الندوة يأتى فى إطار حرصها على الالتزام بتطبيق كافة المعايير والمواصفات على الصناعات القائمة بالمحافظة من جهة ومن جهة أخرى للتأكيد على أهمية المسئولية المجتمعية كعنصر أساسى فى تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والبيئة المحيطة بمشروعاتهم، لافتا إلى أن المحافظة حريصة على تشجيع وجذب المستثمرين لضخ استثماراتهم فى مشروعات جديدة ولخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.
وقال أنه سيتم عقد ملتقى لتأهيل وتشغيل الخريجين بالمحافظة منتصف الشهر الجارى كما سيتم إقامة حفل زواج جماعى يضم 200 عريس وعروسة وذلك للتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية والوجدانية بين جميع أبناء المحافظة .
كما أضاف اللواء "عز الدين الحمزاوى" المدير الوطنى لمشروع المسئولية المجتمعية فى مصر أن الالتزام بالبعد الاجتماعى أصبح حقيقية لا يمكن غض الطرف عنها فالمؤسسات أصبح عليها دور رئيسى فى تحقيق الرفاهية للمجتمع الذى تعمل فيه وتحسين ورعاية شئون العاملين فيها وهو ما ينعكس إيجاباً على زيادة انتاجيتهم وتنمية قدراتهم الفنية، لافتا إلى أن المؤسسات صاحبة الدور الفعال فى المسئولية المجتمعية تمتلك ميزة لا تقتصر على الأسواق المحلية فقط بل تتعداها إلى العالمية حيث أن معظم المؤسسات الرائدة فى مجال المعايير المجتمعية هى أيضاً متميزة فى القيادة والابتكار.
وأشار "فتحى مرسى" رئيس "الغرفة التجارية" ب"دمنهور" إلى أهمية تضافر جهود كافة الوزارات والجهات المعنية بتطبيق إدارة الجودة والمسئولية المجتمعية سواء على المنشآت أو الأفراد لتكون هناك شفافية والتزام بالقوانين، مشيرا إلى أن الغرفة وقعت مؤخراً بروتوكول تعاون مع هيئة المواصفات والجودة بهدف التنسيق والتعاون فى مجال تطبيق المواصفات القياسية.