نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع الغرفة التجارية بدمنهور، ندوة قومية تحت عنوان "المسئولية المجتمعية بين المفهوم والتطبيق" بحضور كل من اللواء مهندس مصطفى هدهود محافظ البحيرة وبمشاركة عدد من الخبراء المختصين والممثلين لعدد من الجهات الحكومية والشركات الصناعية والجهات الأكاديمية والبحثية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى. وقال الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، فى بيان له اليوم ، أن عقد هذه الندوة فى البحيرة يأتى ضمن سلسلة الندوات القومية التي تنظمها الهيئة منذ صدور المواصفة الدولية للمسئولية المجتمعية "أيزو 26000" في نوفمبر 2010 في العديد من محافظات مصر ومنها محافظاتالقاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان والسويس بهدف التعريف بالمواصفة الدولية وسبل تطبيقها ودمجها في الإستراتيجية العامة وسياسات المنشآت الوطنية نظراً لأهميتها في تحقيق الرخاء والسلام الإجتماعي والتنمية المستدامة في مصر. كما أشار إلى أن مصر ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة كانت من أوائل الدول العربية التى شاركت في المشروع التجريبي لمنظمة الأيزو والموجه لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهادف إلى مساعدة المنشآت الوطنية على فهم المواصفة الدولية "أيزو 26000" وتقديم الإرشاد الإستراتيجي لها لتطبيق هذه المواصفة الدولية في أنشطتها. وأضاف عبد المجيد أن تركيز منشآت الأعمال والشركات الصناعية علي هدف تعظيم الأرباح وزيادة الإنتاجية فقط لم يعد مقبولاً دون استجابة هذه المؤسسات لمسئوليتها المجتمعية حيث أصبح لزاماً عليها إذا ما أرادت الإستمرار والنجاح في تحقيق أهدافها أن تتفاعل مع المجتمعات المحلية والبيئة المحيطة وأن تساهم في رفاهية واستدامة المجتمع عن طريق مجموعة من الإجراءات منها تحسين ظروف البيئة، الحد من الآثار السلبية للصناعة، تحقيق التنمية الإقتصادية، رعاية شئون العاملين وتنمية قدراتهم الفنية والإنتاجية، كسب ثقة الجمهور ورضا المستهلكين. كما أوضح أن أهمية المسئولية المجتمعية للمؤسسات وللمجتمع تكمن في تحسين الخدمات التى تقدم للمجتمع مثل خلق فرص عمل حقيقية، ودفع الأجور العادلة، وضمان سلامة العمال والموظفين، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الإجتماعية والبيئية والإقتصادية وذلك من خلال الإلتزام بالأنظمة والقوانين المتبعة، ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة حقوق العاملين، وتطوير المجتمع المحلي، والإلتزام بالمنافسة العادلة والبعد عن الممارسات الإحتكارية وإرضاء المستهلك. ومن جانبه أكد اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة أن إستضافة المحافظة لهذه الندوة يأتى فى إطار حرصها على الإلتزام بتطبيق كافة المعايير والمواصفات على الصناعات القائمة بالمحافظة من جهة ومن جهة أخرى للتاكيد على أهمية المسئولية المجتمعية كعنصر أساسى فى تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والبيئة المحيطة بمشروعاتهم ،لافتاً إلى أن المحافظة حريصة على تشجيع وجذب المستثمرين لضخ إستثماراتهم فى مشروعات جديدة ولخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة. وقال أنه سيتم عقد ملتقى لتأهيل وتشغيل الخريجين بالمحافظة منتصف الشهر الجارى كما سيتم إقامة حفل زواج جماعى يضم 200 عريس وعروسة وذلك للتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية والوجدانية بين جميع أبناء المحافظة .