"عبد المجيد" : بدء تنفيذ المشروع القومي لتأهيل المنشآت الوطنية

أكد حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لندوة الإستدامة والمسئولية المجتمعية في مصر"أن عقد هذه الندوة يأتى ضمن سلسلة الندوات القومية التي تنظمها الهيئة منذ صدور المواصفة الدولية للمسئولية المجتمعية "أيزو 26000" في نوفمبر 2010 في العديد من محافظات مصر ومنها محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان والسويس بهدف التعريف بالمواصفة الدولية وسبل تطبيقها ودمجها في الإستراتيجية العامة وسياسات المنشآت الوطنية نظراً لأهميتها في تحقيق الرخاء والسلام الإجتماعي والتنمية المستدامة في مصر.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تولى اهتماماً كبيراً بضرورة التزام المنشآت الصناعية والخدمية بالمسئولية المجتمعية وتطبيقها نظرا لإرتباط ذلك بشكل وثيق بتعزيز وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للخدمات والمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ، وكذا كسب ثقة عملائها وتثبيت موقفها المالي بما يصب في النهاية في خدمة أهدافها الإقتصادية ، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تتبنى مفهوم التنمية المستدامة بركائزه الثلاث الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وذلك من خلال التأسيس لفكر وثقافة المسئولية المجتمعية بمفهومها الشامل في إطار نموذج تنموي يعمل على تحقيق تلك الإستدامة محلياً وإقليماٌ ودولياٌ بما يتفق مع سياسة الدولة.
وأوضح عبد المجيد أن الهيئة تعمل على نشر الوعى بكيفية تطبيق أفضل ممارسات مفهوم التنمية المستدامة على أرض الواقع ودمجها داخل كافة المنشآت من خلال تقديم الدعم الفنى والإرشاد الاستراتيجي للمنشآت الوطنية في جميع أنحاء الجمهورية لمساعدتها في تطبيق المواصفة الدولية ISO 26000 والتى من شأنها المساهمة فى الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الإجتماعية وحماية حقوق الإنسان والعمال والمستهلكين وممارسات التشغيل العادلة والحوكمة المؤسسية وكذا إشراك وتنمية المجتمع وذلك بغض النظر عن حجم المنشأة أو نشاطها أو موقعها .
كما أشار إلى أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة قد شاركت في المشروع التجريبي لمنظمة الأيزو والموجه لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهادف إلى مساعدة المنشآت الوطنية على فهم المواصفة الدولية "أيزو 26000" وتقديم الإرشاد الإستراتيجي لها لتطبيق هذه المواصفة الدولية في أنشطتها بما يسهم في تحسين سمعتها وتعزيز قدرتها التنافسية ، لافتا إلى قيام الهيئة فى إطار المشروع بإصدار مواصفة قياسية مصرية للمسئولية المجتمعية تحت رقم 7575/2013 ، إلى جانب عملها على نشر الوعي لدى المجتمع الصناعي والمؤسسات بكافة أنواعها بالمسئولية المجتمعية وسبل تطبيقها والمزايا الناجمة عنها من خلال تنظيم الندوات والجلسات النقاشية وورش العمل .
ولفت عبد المجيد إلى أن الهيئة قد نجحت في إدخال العديد من قضايا المسئولية المجتمعية ومبادئها في دستور مصر الجديد تمهيداً لإدخالها في القوانين والتشريعات ذات الصلة التي سيتم مراجعتها مثل قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية والبيئة والجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن الهيئة سوف تبدأ خلال العام الحالى في مشروعها القومي لتأهيل المزيد من المنشآت الوطنية وتقديم الدعم الفني لها لتطبيق مواصفة الأيزو 26000 ودمج المسئولية المجتمعية في كافة أنشطتها وسياساتها بما لايقتصر على القطاع الصناعى فقط ولكن فى 8 قطاعات جديدة منها القطاع المصرفى والتي سيتم منحها شهادة تقدير تفيد بأنها تطبق المسئولية المجتمعية.
وأضاف أن تركيز منشآت الأعمال والشركات الصناعية علي هدف تعظيم الأرباح وزيادة الإنتاجية فقط لم يعد مقبولاً دون استجابة هذه المؤسسات لمسئوليتها المجتمعية حيث أصبح لزاماً عليها إذا ما أرادت الإستمرار والنجاح في تحقيق أهدافها أن تتفاعل مع المجتمعات المحلية والبيئة المحيطة وأن تساهم في رفاهية واستدامة المجتمع عن طريق مجموعة من الإجراءات منها تحسين ظروف البيئة، الحد من الآثار السلبية للصناعة، تحقيق التنمية الإقتصادية، رعاية شئون العاملين وتنمية قدراتهم الفنية والإنتاجية، كسب ثقة الجمهور ورضا المستهلكين .
ونوة رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن أهمية المسئولية المجتمعية للمؤسسات وللمجتمع تكمن في تحسين الخدمات التى تقدم للمجتمع مثل خلق فرص عمل حقيقية، ودفع الأجور العادلة، وضمان سلامة العمال والموظفين، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الإجتماعية والبيئية والإقتصادية وذلك من خلال الإلتزام بالأنظمة والقوانين المتبعة، ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة حقوق العاملين، وتطوير المجتمع المحلي، والإلتزام بالمنافسة العادلة والبعد عن الممارسات الإحتكارية وإرضاء المستهلك