اليوم.. ندوة بعنوان تقييد الطعن علي العقود التي تبرمها الدولة ب"الصحفيين"

تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "تقييد الطعن على العقود التى تبرمها الدولة" لمناقشة القانون الذى أصدرته الدولة الذى يتعلق ببيع الشركات التى تملكها وعدم جواز الطعن عليه إلا لأصحاب المصلحة. بمقر النقابة، في تمام السادسة والنصف.
كان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قد أصدر قراراً بقانون ينص في مادته الأولى على:
"مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى العقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة".
وجاء نص المادة الثانية: "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون".