قيادات الحزب الوطني تبرأوا منه وطالبوا بحله بمجرد سقوط النظام وجميعهم يتسابق الآن لإعلان رفضه لسياساته واستقالة نوابه يؤكد أنه مجرد حزب ورقي

· مصطفي علوي: الحزب لاوجود له بعد الثورة ونحن في مرحلة انتقالية ستغير الخريطة السياسية
· محمد الحفناوي: أصبح سيئ السمعة ولن يكون له تواجد في الحياة السياسية بعد ثورة الشباب
· فاروق إسماعيل: الحزب ورقي وليس له وجود وتم إجباري علي الدخول فيه
في محاولة للقفز من المركب الغارق قدم عدد من أعضاء ورموز الحزب الوطني استقالاتهم من الحزب، حيث استقال نحو 250 عضوا بمجلسي الشعب والشوري وبدأ الجميع في الوقت الذي رفض فيه محمد رجب الأمين العام الجديد للحزب الوطني ابداء اي تصريحات حول الاستقالات وقال الدكتور محمد كمال رئيس لجنة التثقيف في الحزب وأحد صقور التوريث بالحزب الذين كانوا حول جمال مبارك إنه ليس له حق التصريح حول مستقبل الحزب الوطني، كما رفض الدكتور محمد هيبة التصريح حول موقفه ورفضت الدكتورة يمن الحماقي ابداء تصريحات.
وأكد الدكتور مصطفي علوي استاذ العلوم السياسية وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني أن الحزب بعد احداث 25 يناير لم يعد له مكان خاصة أنه فشل نهائيا في التعامل مع هذه الثورة الامر الي ادي إلي اضعافه وقال: المرحلة الانتقالية الحالية هي التي سوف تحدد مصير الحزب الوطني وان كنت اعتقد أنه سوف يتراجع كثيرا في ظل تغيير الخريطة السياسية لمصر، مؤكدا أن ما كان يثار من وجود ثلاثة ملايين عضو بالحزب تبين أنه وهم وأن الاصول المنتشرة في مختلف المحافظات التي كانت تعطي الحزب الوطني ميزة الانتشار يتوقع أن تقوم الدولة بالتصرف فيها لأن هذه المقار ملك للدولة وورثها الحزب عن الاتحاد الاشتراكي وحول إعادة هيكلة الحزب الوطني من خلال أمين جديد وهو زعيم الأغلبية بمجلس الشوري محمد رجب قال الدكتور مصطفي علوي إن اعضاء الحزب ربما بعد التشكيل الجديد قد تكون لهم خطة في المستقبل لإعادة إحياء الحزب الوطني، ولكني أعتقد أن هذا الامر صعب في ظل عدم وجود كيان للحزب الوطني وفي ظل عدم وجود رئيس للحزب.
وعن موقف الدكتور مصطفي علوي من الحزب قال أنني استقلت ولكن لم أقدم استقالتي رسميا حيث انني لم أشارك في أي من فعاليات الحزب منذ ثورة 25 يناير والاستقالة هنا بموقفي وليس بارسال كتاب بالاستقالة مؤكدا أنه اختفي من الظهور من المشهد السياسي للحزب الوطني منذ أول يوم للثورة احتجاجا علي اسلوب التعامل مع الثورة وحول موقفه المدافع عن الحزب الوطني في العديد من الفضائيات خاصة بعد تزوير الانتخابات بشكل مفضوح قال علوي إنه كان ضد هذه السياسات وكان يعبر عن هذا في جميع الاجتماعات التي عقدت داخل مقر الحزب ولكن الالتزام الحزبي اجبرني علي التعبير بما اتفق عليه الأغلبية والجميع يعلم انني كنت ضد الحزب الوطني في العديد من المواقف رغم أنني كنت عضوا بلجنة السياسات، كما كنت محتجا بشكل اساسي علي المادة 76 والمادة 77 من الدستور.
الدكتور فاروق اسماعيل عضو اللجنة البرلمانية للحزب الوطني ورئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني أكد أن الحزب الوطني حزب ورقي وما أثير من أن عدد اعضائه ثلاثة ملايين عضو كلام فارغ وانه بعد أحداث 25 يناير أصبح ليس له وجود، وحول موقفة من الحزب الوطني قال اسماعيل إنه اجبر علي الدخول إلي الحزب الوطني بعد تعيينه في مجلس الشوري وتم منحه رئاسة لجنة التعليم بمجلس الشوري ليس لكونه عضوا بالحزب الوطني ولكن لكونه خبيرا في مجال التعليم بعد رئاسة جامعة القاهرة.
وأكد اسماعيل أن الحزب الوطني يجب تصفيته بعد الفضائح التي اصبحت تلاحقه من فساد وغيرها وقال إنه لم يكن مقتنعا بالحزب حتي وهو عضو به لأن مصر ليس بها احزاب حقيقية.
وأكد الدكتور محمد الحفناوي أمين المهنيين بالحزب الوطني أن الحزب الوطني انهار وأنه تقدم باستقالته منذ أكثر من شهر اثناء مناقشة قانون النقابات المهنية، حيث فوجئ بالرئيس مبارك لايستجيب لتخفيض نسب حضور الجمعية العمومية من 50 إلي 40% رغم أن الاتفاق كان يسير نحو تخفيضها إلي 30% إلا أنني فوجئت بهذا التعديل اثناء مناقشة القانون في لجنة السياسات وعندما اعترضت علي هذه النسبة قال لي احمد عز «دي جاية من فوق» وهنا اعلنت استقالتي وابلغت الجميع باستقالتي إلا أن الدكتور مفيد شهاب طلب عدم اعلان استقالتي حفاظا علي صورة الحزب خاصة أن هذا القانون كان يعد من أجل الالتفاف علي حكم المحكمة الدستورية التي الغت قانون 100 الخاص بالنقابات والذي يعد المدمر للنقابات المهنية.
وأكد الحفناوي أن الحزب الوطني انتهي ولن يكون له تواجد مؤكدا أن الحزب الوطني كان به ثلاث فصائل اقلية محترمة تمثل تيار الاصلاح وكانت تعترض علي العديد من الممارسات الخاطئة واغلبية صامتة كانت حريصة علي عدم ابداء ارائها وتسير حسب التيار والفئة الثالثة هم المنتفعون الذين كانوا ينتفعون من تواجدهم في الحزب خاصة الذين كانوا حول جمال مبارك في لجنة السياسات والوزراء.