اليوم.. اعتصام "النقابات المستقلة" لإجبار المكتب التنفيذي للاتحاد علي تقديم استقالته

دعا "الاتحاد المصري للنقابات المستقلة" لاعتصام سلمي للاتحادات المحلية والنوعية والنقابات أعضاء الاتحاد أصحاب القرار، اليوم الثلاثاء, وذلك لإجبار المكتب التنفيذي للاتحاد علي تقديم استقالته لتفريطه في حقوق العمال وضربه عرض الحائط بأبسط قواعد الديمقراطية، المتمثلة فى أن يكون رأيه هو نتاج رأي قواعده العمالية، وكذلك لمخالفته أحكام لائحة النظام الأساسى بعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية لمده تزيد على سنتين وأربعة أشهر على الرغم من أن المستوى الأعلى تنظيميا, وهو المجلس التنفيذى, قد حدد موعدا للجمعية العمومية مرتين وتمت مخالفة هذا الأمر .
وفى بيان له أضاف: نضغط من أجل تعين لجنة مؤقتة لتسيير الأعمال تكون مهمتها إدارة أمور الاتحاد لحين إجراء انتخاب مكتب تنفيذي يلتزم بمبادئ وأهداف الاتحاد والالتصاق بقواعده، وذلك بمقر "الاتحاد المصري للنقابات المستقلة, مؤكدا أن موقفه يأتى انطلاقا من المبادئ والأهداف التي نص عليها النظام الأساسي للاتحاد.
واعتبر أن ما حدث من قبل القائم بأعمال رئيس الاتحاد وبعض أعضاء المكتب التنفيذي بالتوقيع علي وثيقة تأييد المرشح الرئاسي المشير "عبد الفتاح السيسي" باسم الاتحاد ونقاباته متجاهلين القواعد الديمقراطية التي بني عليها الاتحاد في اتخاذ القرار.
ووصف الاتحاد يوم توقيع الوثيقة, السبت 10 مايو, باليوم الأسود في تاريخ الاتحاد, إذ تزامن مع قيام منسق عام التشريع والشئون القانونية وعضو المكتب التنفيذى, "ممدوح زايد" بالتفريط في الحق في الإضراب والاعتصام السلمي الذي ناضل من أجله عمال مصر، والذي يعد الوسيلة الوحيدة والمشروعة للطرف الضعيف في علاقات العمل لاسترداد حقوقهم المغتصبة من قبل أصحاب الأعمال، وقام بالتوقيع على ما وصفها الاتحاد بوثيقة العار مع وزارة "القوى العاملة والهجرة" وأصحاب الأعمال زالمعروفة ب"وثيقة الأسكندرية" .
وأضاف البيان أن التوقيع على وثيقة تأييد "السيسى" لا يتعلق بعمل نقابي بل هو عمل سياسي محض، وكان يجب الرجوع للجمعية العمومية التي تمثل كافة النقابات علي مستوي الجمهورية علي أن تعود هذة النقابات إلي قواعدها لتتلقي منها القرار ثم يتم الإعلان عن موقف الاتحاد من الانتخابات الرئاسية.
وتابع: كنا نري أن مثل هذه الأمور السياسية يجب أن يترك فيها الحق للعامل لاختيار من يراه مناسبا وألا يتورط الاتحاد في مثل هذه القرارات التي تحدث إنقسام بين صفوف العمل بالتنظيم النقابي مثلما عانينا منه في الانتخابات الرئاسية السابقة .
ويبدى الاتحاد استغرابه من أنه في 5 أبريل الماضى اتخذ قرار من المكتب التنفيذي بالوقوف على مسافة واحدة من مرشحي الرئاسة، إلا إن البعض من أصحاب المصالح ضربوا بهذا القرار عرض الحائط وقاموا بالإعلان عن تأييد مرشح بعينه، مؤكدين كذبا –بوصف البيان- أن هذا القرار جاء بإجماع أراء أعضاء المكتب التنفيذي من خلال ممثلي الاتحاد, "محمد عبد الرحمن" و"محمد عبده مسلم" المفوضين من قبل القائم بأعمال رئيس الاتحاد "مالك بيومي" والأمين العام "باسم حلقه", وذلك بمقر "المؤسسة الثقافية العمالية التابعة" ل"الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" وهو الاتحاد الحكومي الذي –يراه الاتحاد المستقل- انحرف عن دوره في الدفاع عن حقوق العمال مما يضع الاتحاد المستقل نتيجه تصرفات غير مسئولة في كفة واحدة مع الاتحاد الحكومي.
واعتراض الاتحاد المستقل على هذا القرار يوضحه بأنه لا يعد اعتراضا على المرشح الذي تم إعلان تأييده، مشددا على أن الموقف لن يختلف في حالة تأييد المرشح الأخر حفاظا على وحدة الاتحاد، وعدم الزج به في المعترك السياسي الانتخابى.
ويؤكد البيان أنه ليس معنى ذلك أن الاتحاد لن يشتبك فى القضايا السياسية التى سيكون لها تأثير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصرى، وفى القلب منهم العمال، وكذا قضايا الديمقراطية وكذلك القضايا الوطنية التى تؤثر على الأمن القومى للبلاد
دعا "الاتحاد المصري للنقابات المستقلة" لاعتصام سلمي للاتحادات المحلية والنوعية والنقابات أعضاء الاتحاد أصحاب القرار، اليوم الثلاثاء, وذلك لإجبار المكتب التنفيذي للاتحاد علي تقديم استقالته لتفريطه في حقوق العمال وضربه عرض الحائط بأبسط قواعد الديمقراطية، المتمثلة فى أن يكون رأيه هو نتاج رأي قواعده العمالية، وكذلك لمخالفته أحكام لائحة النظام الأساسى بعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية لمده تزيد على سنتين وأربعة أشهر على الرغم من أن المستوى الأعلى تنظيميا, وهو المجلس التنفيذى, قد حدد موعدا للجمعية العمومية مرتين وتمت مخالفة هذا الأمر .
وفى بيان له أضاف: نضغط من أجل تعين لجنة مؤقتة لتسيير الأعمال تكون مهمتها إدارة أمور الاتحاد لحين إجراء انتخاب مكتب تنفيذي يلتزم بمبادئ وأهداف الاتحاد والالتصاق بقواعده، وذلك بمقر "الاتحاد المصري للنقابات المستقلة, مؤكدا أن موقفه يأتى انطلاقا من المبادئ والأهداف التي نص عليها النظام الأساسي للاتحاد.
واعتبر أن ما حدث من قبل القائم بأعمال رئيس الاتحاد وبعض أعضاء المكتب التنفيذي بالتوقيع علي وثيقة تأييد المرشح الرئاسي المشير "عبد الفتاح السيسي" باسم الاتحاد ونقاباته متجاهلين القواعد الديمقراطية التي بني عليها الاتحاد في اتخاذ القرار.
ووصف الاتحاد يوم توقيع الوثيقة, السبت 10 مايو, باليوم الأسود في تاريخ الاتحاد, إذ تزامن مع قيام منسق عام التشريع والشئون القانونية وعضو المكتب التنفيذى, "ممدوح زايد" بالتفريط في الحق في الإضراب والاعتصام السلمي الذي ناضل من أجله عمال مصر، والذي يعد الوسيلة الوحيدة والمشروعة للطرف الضعيف في علاقات العمل لاسترداد حقوقهم المغتصبة من قبل أصحاب الأعمال، وقام بالتوقيع على ما وصفها الاتحاد بوثيقة العار مع وزارة "القوى العاملة والهجرة" وأصحاب الأعمال زالمعروفة ب"وثيقة الأسكندرية" .
وأضاف البيان أن التوقيع على وثيقة تأييد "السيسى" لا يتعلق بعمل نقابي بل هو عمل سياسي محض، وكان يجب الرجوع للجمعية العمومية التي تمثل كافة النقابات علي مستوي الجمهورية علي أن تعود هذة النقابات إلي قواعدها لتتلقي منها القرار ثم يتم الإعلان عن موقف الاتحاد من الانتخابات الرئاسية.
وتابع: كنا نري أن مثل هذه الأمور السياسية يجب أن يترك فيها الحق للعامل لاختيار من يراه مناسبا وألا يتورط الاتحاد في مثل هذه القرارات التي تحدث إنقسام بين صفوف العمل بالتنظيم النقابي مثلما عانينا منه في الانتخابات الرئاسية السابقة .
ويبدى الاتحاد استغرابه من أنه في 5 أبريل الماضى اتخذ قرار من المكتب التنفيذي بالوقوف على مسافة واحدة من مرشحي الرئاسة، إلا إن البعض من أصحاب المصالح ضربوا بهذا القرار عرض الحائط وقاموا بالإعلان عن تأييد مرشح بعينه، مؤكدين كذبا –بوصف البيان- أن هذا القرار جاء بإجماع أراء أعضاء المكتب التنفيذي من خلال ممثلي الاتحاد, "محمد عبد الرحمن" و"محمد عبده مسلم" المفوضين من قبل القائم بأعمال رئيس الاتحاد "مالك بيومي" والأمين العام "باسم حلقه", وذلك بمقر "المؤسسة الثقافية العمالية التابعة" ل"الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" وهو الاتحاد الحكومي الذي –يراه الاتحاد المستقل- انحرف عن دوره في الدفاع عن حقوق العمال مما يضع الاتحاد المستقل نتيجه تصرفات غير مسئولة في كفة واحدة مع الاتحاد الحكومي.
واعتراض الاتحاد المستقل على هذا القرار يوضحه بأنه لا يعد اعتراضا على المرشح الذي تم إعلان تأييده، مشددا على أن الموقف لن يختلف في حالة تأييد المرشح الأخر حفاظا على وحدة الاتحاد، وعدم الزج به في المعترك السياسي الانتخابى.
ويؤكد البيان أنه ليس معنى ذلك أن الاتحاد لن يشتبك فى القضايا السياسية التى سيكون لها تأثير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصرى، وفى القلب منهم العمال، وكذا قضايا الديمقراطية وكذلك القضايا الوطنية التى تؤثر على الأمن القومى للبلاد