دخل العشرات من أعضاء " الاتحاد المصري للنقابات المستقلة " والاتحادات المحلية والنوعية والنقابات في اعتصام السلمي ، اليوم الثلاثاء ، وذلك للمطالبة بتقديم المكتب التنفيذي للاتحاد إستقالته لتوقيعه علي وثيقة تأييد المرشح الرئاسي المشير " عبد الفتاح السيسي " دون الرجوع إلى رأي القاعدة العمالية وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد. وأوضح المعتصمون ، في بيان صادر عنهم ، اليوم ، الثلاثاء ،أن المكتب التنفيذي قام بالتفريط في حقوق العمال وضرب عرض الحائط بأبسط قواعد الديمقراطية ، بأن يكون رأيه هو نتاج رأي قواعده العمالية، وكذلك لمخالفته أحكام لائحه النظام الأساسى بعدم عقد اجتماع الجمعيه العمومية لمده تزيدعلى سنتين وأربعه اشهر على الرغم من أن المستوى الأعلى تنظيميا " المجلس التنفيذى " قد حدد موعداً للجمعيه العمومية مرتين وتم مخالفه هذا الأمر. وطالب المعتصمون ، بتعيين لجنة مؤقتة لتسيير الأعمال تكون مهمتها إدارة أمور الاتحاد لحين إجراء انتخاب مكتب تنفيذي يلتزم بمبادئ وأهداف الاتحاد والإلتصاق بقواعده ، وذلك بمقر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بالقاهرة. ولفت المعتصمون ، أنه كان يجب الرجوع للجمعية العمومية التي تمثل كافة النقابات علي مستوي الجمهورية علي أن تعود هذة النقابات إلي قواعدها لتتلقي منها القرار ثم يتم الإعلان عن موقف الاتحاد من الإنتخابات الرئاسيه ، مشيرين إلي أن الأمور السياسية يجب أن يترك فيها الحق للعامل لإختيار من يراه مناسباً وألا يتورط الاتحاد في مثل هذه القرارات التي تحدث إنقسام بين صفوف العمل بالتنظيم النقابي. وأكد المعتصمون ، علي أن اعتراضهم علي هذا القرار لا يعد إعتراضاً علي المرشح الذي تم إعلان تأييده، والموقف لن يختلف في حالة تأييد المرشح الأخر حفاظاً على وحدة الاتحاد ، وعدم الزج به في المعترك السياسي الانتخابى.