في تحقيقات نيابة الأموال العامة معهم..المغربي كان خائفًا وجرانة مترددًا وعز أصر علي حمل حقيبة ملابسه

· المسئولون الثلاثة التقوا لمدة ساعة ونصف في استراحة النيابة.. جرانة يشرب كوب شاي والمغربي وعز فنجان قهوة
رفض ضابط الحراسة المكلف باحالة كل من أحمد المغربي وزهير جرانة وأحمد عز إلي سجن طرة عقب صدور قرار النائب العام بحبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات أن يتم نقلهم للسجن في سياراتهم الخاصة.
وكان المغربي أول من وصل من الوزراء إلي نيابة الأموال العامة وكان يستقل سيارة «بي إم دبليو» و معه محامون وفور وصوله الواحدة ظهرا مثل للتحقيق أمام المستشار أحمد يحيي في واقعة فندق آمون التي سبق أن اثارتها جريدة صوت الأمة منذ عام تقريبا وظهر علي المغربي الخوف الشديد أثناء اجراء التحقيقات وطلب استراحة أثناء التحقيق نحو ثلاث مرات واستمر التحقيق معه حتي السابعة مساء وكان التحقيقات تنصب حول قيام شركة مصر أسوان والتي تساهم فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي يرأسها المغربي بصفته وزيرا للاسكان ببيع فندق تبلغ مساحته مليون متر مربع وما عليه من مبان من 228 شاليه فندقي و36 جناحا وحمامين ب80 جنيها للمتر لشركة بالم هليز التي يساهم فيها المغربي أي أن الوزير هو الذي باع واشتري لنفسه الفندق بهذا السعر البخس وهو ما يعد استغلالا للنفوذ ويعني أيضا تضارب المصالح ثم توجه المغربي لتحقيق في منح شركة «بالم هيلز» أراضي في التجمع الخامس لشركة بالم هيلز بالامر المباشر بسعر 250 جنيها للمتر وهو التحقيق الذي باشره الدكتور المستشار محمد ايوب ثم توجه المغربي إلي الاستراحة التي كانت في الدور الثاني وكان زهير جرانة ثاني الوزراء السابقين حضورا لمقر النيابة وحقق معه المستشار طارق ضياء حتي السابعة والنصف في مخالفته للقرار الوزاري الخاص بحظر تأسيس شركات سياحية قبل أن يتم اقرار قانون شركات السياحة من مجلس الشعب عام 2009 إلا أن جرانة من الفترة ما بين 2005 إلي 2008 اصدر قرارات تأسيس شركات سياحة بشكل استثنائي لنحو 500 شركة من المقربين إليه من أصدقائه وأعضاء مجلسي الشعب والشوري واتحاد الغرف السياحية وغرفة شركات السياحة أدي لإهدار مليار جنيه من خزانة الدولة حيث كان القانون القديم يسمح بتأسيس شركات سياحة برأس يصل إلي مائة الف جنيه فقط في حين أن قانون شركات السياحة الجديدة قد رفع رسوم تأسيس شركات سياحة إلي 2 مليون جنيه وطلب جرانة اثناء سير التحقيقات استراحة من أجل أداء صلاة العصر وكان جرانة معه اثنان من المحامين ويبدو عليه التوتر الشديد خاصة بعد أن اكتشف أن الرقابة الإدارية أمدت النيابة بكل الشركات التي منحها قرارات بشكل استثنائي ومن المتوقع أن تستدعي النيابة كل من حصلوا علي هذه الشركات للتحقيق معهم.. في حين كان أحمد عز آخر من وصلوا وجاء في سيارة مرسيدس موديل 2010 وتم التحقيق معه بواسطة المستشار هشام حمدي لشراء اسهم شركة حديد الدخيلة المخالفة للقواعد وتم التحقيق معه حتي السابعة مساء وكان حريصا أن يمسك بحقيبة ملابس سمراء في يده في كل تحركاته داخل النيابة وكأنه كان يعلم بأنه سيتم حبسه احتياطيا وكانت تبدو عليه علامات الحزن الشديد.. وكأن وزير الداخلية السابق وصل لمقر النيابة في الثالثة عصرا وباشر المستشار هشام بدوي رئيس نيابة أمن الدولة التحقيق معه حول قيامه بغسل أمواله وقيام إحدي شركات المقاولات بتحويل أربعة ملايين جنيه لحساب العادلي الخاص بالبنك الأهلي.. وكان أول لقاء تم بين المغربي وجرانة وعز في الساعة السابعة في غرفة الاستراحة بالدور الثاني بالنيابة واستمر ساعة ونصف تناول خلالها جرانة كوبا من الشاي.
في حين حصل المغربي وعز علي فنجان قهوة سادة وفي الثامنة تم استدعاؤهم لغرفة المستشار أشرف رزق المحامي العام لنيابة الأموال العامة أبلغهم بقرار النائب العام بحبسهم احتياطيا علي ذمة التحقيقات 15 يوما.
ومن المتوقع استدعاء الثلاثة إلي النيابة مرة أخري من محبسهم في طرة للتحقيق معهم في باقي البلاغات المقدمة ضدهم وأن قرارات الحبس الاحتياطي كانت بشأن بلاغ واحد تم التحقيق فيه معهم.