توفير السلع الأساسية من البنزين إلي الخبز أكبر العقبات في طريق الثورة المصرية

حسام الدين مصطفي يكتب:

الاحتياجات الأساسية، أزمة جديدة تطفو علي سطح الأوضاع في مصر. البنزين، الزيت، السكر، الأرز، دقيق الخبز، وغيرها من احتياجات المواطن العادي اليومية، اقترب الوضع في الحصول عليها من التأزم مع دخول المظاهرات في الشارع المصري يومها التاسع، بشكل يؤكد عدم وجود خطط حقيقية لإدارة الأزمات، أو مايسمي بالاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية، وهو ما دأبت وزارة التموين والتضامن الاجتماعي علي ترديده في كل المناسبات الرسمية.
وفي الوقت الذي يحاول فيه النظام المصري غسل وجهه من آثار ماعلق به من فساد، تقادم وتوغل وتفشي وانتشر علي مدار 30عاما من حكم الرئيس مبارك، تبدو هذه المحاولات من قبل الرئيس مبارك نفسه الذي لايزال مصرا علي التمسك بمقعده رغم الرفض الشعبي المعلن له، أشبه بما فعله شاوشيسكو الزعيم الروماني الطاغية الذي أسقطه الشعب في رومانيا، كان شاوشيسكو يحاول الإبقاء علي نظامه بتقديم التنازلات الواحد تلو الآخر، بداية من عزل رئيس وزرائه الذي كان يدعم وجوده مظاهر الفساد، مرورا بإقالة رئيس أركانه ووزير الدفاع لديه، نفس الصورة تتكرر، ولكن باللهجة المصرية هذه المرة.
الصورة الداخلية واحدة في الثورتين المصرية والرومانية، انخفاض حاد في قيمة العملة، عجز في الموازنة العامة، توقف جميع المصانع الموجوده عن الإنتاج، ولكن الجديد في الثورة المصرية هذه المرة ليس أن كل الطوائف المصرية فقط تشارك في الثورة، ولكن البورصة المصرية أعلنت خسائرها التي قاربت الثلاثة والعشرين مليار جنيه مصري مما يعني أن الأسهم الخاصة بالشركات المشاركة في البورصة فقدت قيمتها السوقية، أضف إلي ذلك أن المصانع الخاصة بإنتاج المواد الغذائية والأدوية لم تعد تستطيع الإنتاج بسبب حظر التجول القائم في مصر، وحتي الإنتاج الموجود بالمخازن لم تستطع المصانع تصريفه بسبب عدم قدرة سيارات التوزيع علي الوصول إلي المحال التجارية.
أضف إلي هذا غموض الموقف الأمريكي وتردده حتي الآن، والموقف الأمريكي هنا له علاقة شديدة المباشرة بالسوق الداخلي المصري، فالولايات المتحدة هنا بين خيارين أحلاهما مر بالنسبة لها، إما معارضتها للثورة الشعبية المصرية، ودعمها ومساندتها لأكبر حلفائها بالمنطقة وهو الرئيس حسني مبارك، وهو الشخص الذي يحافظ علي العلاقات جيدة وآمنة مع إسرائيل، ولكن عواقب هذه المساندة ستكون خسارة أمريكا لصورتها الدولية التي تسعي لتدعيمها دوما، وهو كونها الداعم الأول للديمقراطية والحق في التعبير وحقوق الإنسان في العالم وبالتالي سقوط غطاء الشرعية المزعوم عنها أمام العالم.
أما الخيار الثاني فهو الوقوف مع الشعب المصري في ثورته، وهذا يعني سحب تأييدها للرئيس مبارك ونظامه، وهذا يعني المغامرة مع النظام الجديد الذي سيتم تشكيله في مصر، والاحتمالات القائمة بقيام الراديكاليين والإسلاميين بالسيطرة علي الحكم في مصر، وهو الخيار الذي يحرص نظام مبارك علي تصديره إلي العالم علي أساس أنه البديل الوحيد في حال غيابه عن الساحة، وحتي لو لم ينجح الإسلاميون في هذا فإن علي الولايات المتحدة بذل المزيد من الجهد في محاولة استقطاب الرئيس الجديد لمصر إلي ملعبها، مما يعني المزيد من التنازلات الأمريكية.هذا التردد الأمريكي في المواقف لابد أن ينعكس علي الأزمة الغذائية في مصر، فالدقيق المصري المستخدم في الخبز يستخدم فيه القمح الأمريكي المستورد، وفي ظل غياب المطاحن وتوقفها عن العمل، أضحت الأزمة الغذائية في مصر أمرا واقعا.
تبدو الأزمة أكثر وضوحا في المناطق الشعبية بالقاهرة والجيزة وكذلك أحياء الضواحي التابعة للقاهرة الكبري، ففي حي الجيزة وبالتحديد منطقة الميدان والشوارع المتفرعة منه مثل البحر الأعظم وربيع الجيزي وشارع المحطة، كانت المشاجرات مع أصحاب الأفران مشتعلة، بعد ان اقتربت الحصة المقررة من دقيق الخبز التي تصرف للفرن من وزارة التموين والإدارات التابعة لها من النفاذ، ولم يعد من حق المواطن إلا الحصول علي حصة قليلة من الخبز ربما لاتفي باحتياجه اليومي. أصحاب الأفران يؤكدون الأزمة ويقولون أنهم كلما ذهبوا إلي الإدارة التموينية لصرف الدقيق، إمتنعت الإدارات عن الصرف بدعوي أن الحكومة تمت إقالتها ولم يصل إليهم قرار بصرف الدقيق، في الوقت الذي يؤكد فيه مجدي سلامة الحني صاحب أحد الأفران أن المقرر له من الدقيق تم صرفة ناقصا بنسبة الثلث، تحت زعم عدم كفاية الدقيق بسبب عدم قيام الوزارة بإرساله إلي المديريات، وهو مادفعها لتقسيم حصص الدقيق بين المخابز في بعض المناطق، وهو ما أدي لتدافع المواطنين علي شراء الخبز بصورة مكثفة، ليس في الجيزة وحدها ولكن في شبرا الخيمة أيضا وهو ما أدي لمقتل صاحب فرن بلدي حاول رفع سعر الرغيف إلي 75 قرشا مستغلا إقبال المواطنين.
ينتقل الوضع إلي الصورة الأسوأ في حي السيدة زينب، حيث يواجه القاطنون بجوار المسجد الزينبي أزمة في الأغذية بخلاف أزمة البلطجية الذين اقتحموا عددا من المحال التجارية، الأزمة ظهرت في مخاوف الكثيرين من عدم قدرتهم علي الحصول علي المواد الغذائية، الأمر الذي دفعهم للشراء بكميات كبيرة، وهو ما أحدث أزمة من ناحيتين، الأولي تمثلت في نقصان المعروض من المواد الغذائية بسبب التدافع علي الشراء، والثانية قيام بعض المحال التجارية وعدد من تجار الجملة بإخفاء البضائع في المخازن أملا في رفع الأسعاروتحقيق مكاسب من الأزمة، وهو ما انعكس في عدم وجود سكر مثلا في الكثير من المحال اتجارية وأدي إلي وصول سعره علي ستة جنيهات ونصف للكيلو، بينما كان سعره قبل الأزمة 4جنيهات للكيلو.
ينسحب هذا الوضع أيضا علي باقي السلع الغذائية، ولكن أزمة البنزين والمحروقات باتت تهدد السيارات في مصر بالتوقف، بعد أن أعلنت العديد من محطات الوقود بالقاهرة عن نفاذ مخزونها من المواد البترولية، بينما لم تصل إليها سيارات نقل البترول الأمر الذي ينذر بأزمة في المحروقات مع تواصل الاحتجاجات علي النظام المصري الحاكم. حدث هذا في كل المحطات التابع للشركات البترولية الأمريكية، مثل شركات شل وكالتكس وموبيل وغيرها، أما شركات البترول المصرية مثل شركات التعاون ومصر للبترول فقد عجزت هي الأخري عن تحريك سياراتها إلي المحطات.