السويد تحتفل بوطن بلا إعدام، ومصر تقف بين الشرع والقانون

تحتفل السويد اليوم بمرور أكثر من مائة عام على إلغاء عقوبة الإعدام، لتعتبر أولى الدول التي طبقت هذا الحكم هي وسبعة دول أخرى، بينما تقف 140 دولة في صف السويد معلنة أنها لن تطبق حكم الإعدام، لتصبح أوروبا منطقة كاملة لا تنفذ حكم الإعدام، كذلك تحاول إلغاء هذه العقوبة التي تعتبرها اعتداء على حق من أهم حقوق الإنسان وهو حقه في الحياة. بل ويعد إلغاء هذه العقوبة شرطًا أساسيًّا لعضوية المجلس الأوربي.
حيث أن المادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي يمنع تطبيق هذه العقوبة.
يقول ألبر كامو "المقصلة موجودة والجريمة موجودة، ولكن لا يربطهما شيئاَ سوى القانون" ومن هنا تأتي دراسة في منظمة العفو الدولية أجرتها الأمم المتحدة في العام 1988 إلى عدم توفر دليل علمي على أن تأثير الإعدام كان أشد ردعًا من تأثير السجن المؤبد.
كما أن الأرقام الحديثة المتعلقة بالجريمة والتي تعطيها الدول التي ألغت عقوبة الإعدام لا تًظُهر أن لإلغاء العقوبة آثارا ضارة.
تستكمل المنظمة أنه من الخطأ افتراض أن الأشخاص الذين يقترفون جرائم خطيرة كالقتل، يفعلون ذلك بعد احتساب العواقب بصورة منطقية وذلك لأن جرائم القتل غالبا ما ترتكب في لحظات جيشان العواطف وسيطرتها على العقل، أو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية. وقد وجدت منظمة العفو الدولية أن واحدًا على الأقل من كل 10 سجناء أعدموا في الولايات المتحدة منذ العام 1977، قد عانوا من اضطرابات عقلية خطيرة تجعلهم غير قادرين عقليًا على استيعاب حكم الإعدام أو أسبابه أو تداعيات ولا يتوقع أن يشكل الخوف من عقوبة الإعدام رادعًا للجريمة في أي من هذه الحالات.
فإن الأشخاص الذين يقترفون جرائم خطيرة مع سبق الإصرار كثيرًا ما يقررون المضي قدمًا في جرائمهم على الرغم من المخاطر، اعتقادًا منهم بأنهم لن يقُبض عليهم. لذلك فإن مفتاح الردع في مثل هذه الحالات يتمثل في زيادة إمكانات التحري والاعتقال والإدانة.
وتعد هذه العقوبة قضية جدلية رائجة في العديد من البلاد، وخاصة في مصر، حيث رفض العديد من النشطاء تلك العقوبة رافعين شعار "لا للإعدام" بعد الأحكام التي أخذها مئات المعتقلين في المنيا وغيرها. حيث تم عقد مؤتمر الثلاثاء الماضي بمركز هشام مبارك، يرفض مثل الإجراء المتخذ، ويطالب بالمؤبد أو السجن مدى الحياة، كحكم رادع للقاتل مساوي لقوة الإعدام ولكنه يحفظ حق الحياة.
كذلك تم إصدار بيان يمكن للجميع المشاركة فيه، يؤكد رفض الجميع لهذه العقوبة، حيث يؤكد القائمون عليها المبدأ الذي انتهجه المهاتما غاندي أن مبدأ "العين بالعين من شأنه أن يجعل العالم كله أعمى" بينما جاءت مناقشات وتوصيات، الدورة العشرين لمجمع الفقه الإسلامى الدولى أعده الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لدار الإفتاء المصرية، بمشروعية عقوبة الإعدام ووجوب تطبيقها، عملًا بمبدأ الآية الكريمة "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" حيث أن هذا المبدأ يحفظ فكرة السلام العالمي.