بيزنس استغلال اسم الرئيس.. أتباع لجنة تأييد مبارك وابنه يحملون كارنيهات عليها شعار الجمهورية تباع ب50 جنيها ومكتوب عليها: علي الجهات المختصة تسهيل مهمته فوراً

· إقبال كبير علي شراء الكارنيهات من المسجلين خطر.. وحاملوها يؤكدون: بنعمل بيها مصالح كويسة
· المستشار الجمل: هذه الكارنيهات هي استغلال لنفوذ الرئيس وتسامح السلطة معها تجاوز
هي ظاهرة مصرية خاصة.. تتحول صور أصحاب النفوذ وأسمائهم إلي كروت تفتح الأبواب المغلقة وتجني الأموال.. آخر تجليات الاستفادة من أسماء الكبار ابتكرته ما تعرف باللجنة العليا لتأييد رئاسة الجمهورية والتي انتقلت من تأييدها لجمال مبارك إلي تأييد عائلة الرئيس مبارك كلها.. هذه البدعة تتلخص في إصدار كارنيهات تحمل صورة الرئيس مبارك وابنه جمال ومذيلة بالنسر ومكتوب عليها «علي الجهات المختصة تسهيل مهمة حامله فوراً»، وهو ما يضفي الهيبة في قلوب المتعاملين مع أصحاب هذه الكارنيهات من موظفي ومسئولي الدولة، ويقوم المسئولون عن هذه اللجنة ببيع هذه الكارنيهات نظير مقابل مادي، وهو ما يفتح العديد من علامات الاستفهام التي حملتها «صوت الأمة» لتضعها أمام المسئولين في مصر عمن يقف وراء هذه اللجنة؟ وكيف يسمح لها بإصدار كارنيهات عليها خاتم النسر ومدون عليها مثل هذه العبارة القوية؟، وهل يعد ذلك نصبا علي المواطنين باسم الرئيس وابنه جمال وخاتم شعار الجمهورية، خاصة أن الكارنيه الواحد تخطي ثمنه ال50 جنيها؟!
وماذا لو وقع هذا الكارنيه في يد مسجل خطر أو هارب من أحكام قضائية هل يستطيع الأمن التعامل معه وهو يحمل مثل هذه الكارنيهات التي يعتقد البعض أنها صادرة من رئاسة الجمهورية؟
كل هذه الأسئلة وغيرها تضعها الجريدة أمام المسئولين وأهل الرأي وذلك في السطور التالية
بداية حاولت «صوت الأمة» الحصول علي أحاديث من أعضاء اللجنة العليا لتأييد رئاسة الجمهورية واللجان الفرعية لمعرفة مدي أهمية انتمائهم لمثل هذه الحركات واللجان الشعبية، وما أهمية الإسراع في استخراج تلك البطاقات ومدي معرفتهم بأغراضها وأهدافها، إلا أنهم رفضوا الحديث أو ذكر أسمائهم وقالوا: «إحنا مع رئاسة الجمهورية وخلاص.. والكارنيه ده بينفعنا جامد في أي حته ومع أي حد وكمان بنخلص به مصالح كويسة».
يقول المستشار محمد حامد الجمل الفقية الدستوري، ورئيس مجلس الدولة الأسبق إن ما يحدث من أعمال من خلال مثل هذه الحركات أو تلك اللجنة التي يلقبونها باللجنة العليا لتأييد رئاسة الجمهورية لا يعبر عن شيء سوي أنه جانب من الدعاية للرئيس مبارك والحزب الحاكم، كما أن وجود تلك اللجنة غير القانونية كغيرها يؤكد أن بقاءها وانتشارها ليس بشكل تلقائي وإنما عبر اتفاق بين المستفيدين منها، خاصة أن هذه اللجنة تصدر «كارنيهات» وبطاقات لا تحمل الصفة القانونية والرسمية ولا تمثل الكيانات المعروفة بالمجتمع المدني، وهذا يكشف عن أغراضها السياسية في المقام الأول، حيث كانت تدعو في البداية إلي تأييد جمال مبارك نجل الرئيس ثم تحولت كما هو شائع إلي تأييد رئاسة الجمهورية من خلال إضافة صورة الرئيس مبارك في اشارة إلي أن الرئيس مبارك هو المرشح القادم للرئاسة.
وأضاف الجمل: كما أن تحرير جملة «قيام الجهات المختصة بتسهيل مهمة حاملة» علي كارنيه أو بطاقة تلك اللجنة ليس له صفة إلزامية أو رسمية، وإنما جائز بصفة ودية بحكم أن اللجنة الملقبة العليا ولجانها الفرعية تجري دعاية لرئيس الدولة، الأمر الذي يعزز انتشار أغراضها وأهدافها في ظل قانون الطواريء الذي لم يطبق وينفذ تجاه مثل هذه الحركات واللجان مجاملة للرئيس مبارك، حيث يقتضي قانون الطواريء تقييد أعمال الأفراد والتجمعات غير القانونية.
وأشار «الجمل» إلي أن الطعن علي مثل هذه اللجان واتخاذ إجراءات قانونية لوقف نشاطها وأعمالها وإلزامها بالشكل القانوني لا يجوز لعدم وجود صفة لها من الأساس لكونها عبارة عن مجموعة من الأفراد تدلي بدعابات لمن تري فيه مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، وطالما أنها لا تستند إلي استخدام العنف، ولكي تأخذ الشرعية القانونية لابد من اتخاذها إجراءات وجودها بالصور القانونية المنظمة حسب الدستور والقوانين الخاصة بالمجتمع المدني في مصر.
وأضاف الجمل: إن وجود ما يسمي باللجنة العليا لتأييد رئاسة الجمهورية علي هذا الشكل يعبر بشكل مباشر عن نوع من استغلال النفوذ وأيضا استغلال مركز المرشح لرئاسة الجمهورية بصفته الرئيس الحالي للدولة، كما أن تسامح السلطة التنفيذية تجاه عدم قانونية تلك اللجنة يعد تجاوزا بشأن عدم تطبيق القوانين الخاصة بالتجمعات علي هذا النحو، وأيضا يعد تجاوزا باعتبارا استثناء أعمال تلك اللجنة وشبيهها من المنظومة القانونية القائمة والمتعلقة بقانون الطوارئ الذي يمنعها وغيرها من التجمعات غير الرسمية إلا بإذن من سلطات الأمن، وأضاف: ما يجري عبارة عن مجاملة بأغراض تلك اللجنة كما أن رغبة الأمن في عدم مواجهتها بالطرق المعتادة يكشف بشكل مباشر عن تلك المجاملة والمفارقة التي يلحظها الصغير قبل الكبير.
ويستكمل الجمل حديثه قائلا: إن إضافة صورة الرئيس مبارك علي كارنيه أو بطاقة عضوية تلك اللجنة الهدف منها حماية وجود اللجنة وتحركاتها بسهولة مجاملة للرئيس مبارك، كما أن إضافة شعار رئاسة الجمهورية «النسر» تخالف القانون، حيث إن استخدامه لا يجوز سوي بالأوراق الرسمية لدي الجهات الرسمية بالدولة، وليس علي الأمور العرفية مثل اللجنة القائمة التي نحن بصددها.
وقال الجمل: وجود مبالغ مالية تدفع في سبيل الحصول علي بطاقة أو كارنيه لتأييد رئاسة الجمهورية مع عدم وجود صفة قانونية وكيان قانوني لهذه اللجنة أمر لا يتفق مع أحكام القوانين وأن تلك الظواهر تؤكد أن القيود الخاصة بقانون الطوارئ تنفذ حسب مصالح الحزب الحاكم والحكومة بدليل أنها لا تطبقه علي تجمعات تحتمي باسم رئيس الجمهورية أو نجله، بالرغم من أن تلك الحركة من المستحيل أن يكون لها تأثير علي الشارع المصري سوي علي المواطنين البسطاء الذين يتصورون أنهم بالحصول علي هذا الكارنيه ستحقق آمالهم وأن الانتماء لجماعة تلك اللجنة يحميهم من الأمن ويمنحهم الحصول علي بعض التيسيرات داخل جهات الدولة، وأيضا تصورهم أن هذه العضوية ستوجد لهم أي حلقة للاتصال بالسلطة وأنهم علي اتصال بقمة السلطة الممثلة في رئاسة الجمهورية موهمين ومتخيلين أن مثل هذه البطاقات التي يحملونها وعليها صورة الرئيس مبارك ونجله جمال ستجلب لهم المصالح وهذا يكشف عن حجم الفوضي وحالة الفساد الإداري بالدولة.
ويقول ثروت بخيت عيسي عضو الأمانة العامة للحزب الوطني وعضو اللجنة التشريعية للمجلس القومي لحقوق الإنسان إن اللجنة العليا لتأييد رئاسة الجمهورية لا تنزل إلي الشارع حتي تتم ملاحقتها بقانون الطوارئ، حيث إنها مكونة من بعض أعضاء الحزب الوطني ولديهم قناعة بأن جمال مبارك هو المرشح الأمثل لمنصب رئيس الجمهورية، كما أن عمل اللجنة يتم من خلال أمانة الحزب الوطني.
وأضاف بخيت: إن أمانة السياسات تري أنه في حالة عدم رغبة الرئيس مبارك بترشيح نفسه للرئاسة فإن أفضل من يمثل الحزب كمرشح للرئاسة هو السيد جمال مبارك أمام باقي المنافسين الذين سيخوضون تلك الانتخابات.
وأشار ثروت بخيت إلي أنه ليس هناك حصر بعدد اللجان الفرعية التابعة للعليا لتأييد رئاسة الجمهورية ، وكذلك عدد الأعضاء الفعلي، خاصة أن الفكرة حديثة ولاتزال في مرحلة التنفيذ وجاري التوسع في أعمالها مؤخرا.
وقال: إن الجهات المختصة بتسهيل مهمة حامل كارنيه العليا لتأييد رئاسة الجمهورية تتمثل في الحزب الوطني وأن المهمة تتمثل في الإعلان عن الهوية!، كما أنه ليس هناك تجاوز في إضافة نسر الجمهورية علي تلك البطاقة واستخدام صورة الرئيس مبارك من الناحية الحزبية.
وحول حالة الهلع والفزع التي تنتاب أوساط المسئولين التنفيذيين جراء رؤيتهم شعار الدولة «النسر» وكلمة رئاسة الجمهورية وصورة الرئيس مبارك علي كارنيه اللجنة العليا لتأييد رئاسة الجمهورية قال ثروت بخيت: المهمة حزبية بحتة ولا علاقة للجنة العليا لتأييد الرئاسة بالجهات التنفيذية بالدولة، كما أنه إذا كان هناك طوابير انتظار من المواطنين لاستخراج كارنيه وعضوية العليا لتأييد الرئاسة فهذا دليل علي أننا نسير علي الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها رغم أن الفكرة لا تزال وليدة.
وأضاف بخيت: إذا تم إثبات تحصيل اللجنة العليا لتأييد الرئاسة علي مبالغ مادية مقابل الحصول علي العضوية سيتم التحقيق من ذلك وملاحقة القائمين عليها باعتبار ذلك مخالفا للقانون وتجاوزا لا يسمح به الحزب الوطني، هذا فضلا عن أن عمل تلك اللجنة يعد شأنا داخليا ونفاذ العضوية وصلاحيتها يتوقف عند أعضاء الوطني وأعضاء العليا لتأييد رئاسة الجمهورية ولن يتعدي ذلك.
وأشار إلي أن الحزب لديه الحق في اختيار مرشحه واختيار وسائل الدعاية التي لا تخرج عن الدستور والقانون.
ويقول مجدي الكردي زعيم الالتفاف الشعبي المصري لدعم جمال مبارك إن جميع الحركات واللجان الشعبية التي ظهرت مؤخرا هي مجرد توابع لإعلان الالتفاف الذي أتزعمه وأن أغلب القائمين عليها منتفعون وأصحاب مصالح شخصية وأغلبهم تابعون للحزب الوطني، وأعتقد أن من بينها اللجنة الملقبة بالعليا لتأييد رئاسة الجمهورية التي ستلقي مصير الفشل كغيرها.
وأشار الكردي إلي أن كارنيه الالتفاف الشعبي المصري معروف ويتيح جمع تفويضات وليس له علاقة بتلك اللجنة التي تطالب بتسهيل مهمة حامله من الجهات المختصة، كما أننا نقبل تبرعات عينية وليست مادية، أما أن يحصل القائمون علي ما يسمي باللجنة العليا لتأييد رئاسة الجمهورية علي مبالغ مالية مقابل الحصول علي العضوية، فهذا أمر مرفوض ولن يؤثر علي سمعة الالتفاف المصري الذي أتزعمه لأننا نمتلك ثوابت معروفة للجميع.
وأشار إلي أن الذين يستخدمون صورة الرئيس مبارك من خلال العليا لتأييد الرئاسة أو غيرها من أجل تنفيذ أغراض شخصية لابد من ملاحقتهم قانونيا خاصة أن انتشار مثل هذه الحركات ربما يؤثر علي سمعتنا داخل الشارع المصري، وهناك ضرورة للجهات المعنية بالدولة لدراسة ظاهرة حركات ولجان تأييد رئاسة الجمهورية كما أن الحديث عن أن هناك طوابير انتظار لمثل هذه اللجان ينذر بإثارة حالة من الفوضي، ولذلك أنصح المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الخزعبلات.