مشروع قانون ل«تحرير» النقابات العمالية

· 39 حزبًا ومركزًا حقوقيا شاركت في إعداده وعشرون نائباً يعرضونه في مجلس الشعب
انتهي 12 حزباً و27 مركزاً حقوقياً من إعداد مشروع قانون للحقوق النقابية واعتبروه معركة لتحرير النقابات العمالية.
وذلك بعد الاتفاق علي دمج مشروع قانون الحقوق النيابية العمالية التي أعدته دار الخدمات النقابية مع المشروع التي أعدته حملة «من أجل إطلاق الحريات النقابية»، وذلك تمهيداً ليقوم نحو 20 نائباً بمجلس الشعب يمثلون مختلف التيارات والقوي السياسية بتقديمه إلي المجلس ومنهم حمدين صباحي ومحمد عبدالعزيز شعبان وسعد عبود وبعض نواب الاخوان في الدورة الحالية لمناقشته وإقراره خلال إبريل الجاري. ويشارك في الحملة أحزاب الناصري والتجمع والأحرار والدستوري والعمل والتحالف الاشتراكي والجبهة وجماعة الإخوان. ويشتمل المشروع علي 5 أبواب تضم 25 مادة تتناول جميع حقوق العمال، ويقول خالد علي المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك - أحد المراكز الرئيسية العاملة علي وضع المشروع - إن القانون يحمي ويحفظ الحقوق المهدرة لعمال مصر فقد عانت الطبقة العاملة منذ عام 1942 وحتي الآن من النصوص التشريعية التي تحولت من تنظيم ممارسة الأفراد للحقوق والحريات إلي قيود تعصف بالحق تارة أو تنتقص منه تارة أخري ومن العضوية الإجبارية إلي التدخل الإداري في كل تفاصيل العمل النقابي عبر وزارة الداخلية أو المدعي الاشتراكي أو وزارة العمل إلي إهدار الحريات النقابية وفرض كيان أحادي ومركزي يخلق احتكارية نقابية ومنذ أن صدر القانون رقم 35 لسنة 1976 أدخل عليه تعديلان الأول برقم 1 لسنة 1981، والثاني برقم 12 لسنة1995 وكلاهما أسوأ من النص الأصلي وتجاهلت النصوص واقع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن قيادات التنظيم النقابي والمنتمية للحزب الحاكم والمفروضة علي التنظيم مما أصابه بالوهن إلي درجة أن أدرجت منظمة العمل الدولية في عام 2008 مصر ضمن القائمة السوداء للحريات النقابية لكن خالد علي أشار إلي أن مصر تشهد منذ عامين أكبر موجة احتجاجية في تاريخ الطبقة العاملة المصرية ولم يكن غريباً أن تطالب بإلغاء اللجان النقابية أوحلها. ومن جانبه قال صلاح الانصاري سكرتير عام دار الخدمات النقابية إن الوسط العمالي والنقابي في أشد الحاجة لهذا المشروع، فلو نظرنا للواقع العمالي سنجد أن التنظيم النقابي الرسمي الحالي يضم 4 ملايين عضو بينما لدينا 24 مليون عامل، ومعني هذا أن التنظيم الرسمي يضم أقل من ربع عدد العمال فلماذا كل هذا العدد بين الرقمين؟ ولماذا يحرم نحو 20 مليون عامل من العمل النقابي؟ ويجيب قائلاًً: إن القانون الحالي لا يلبي حقهم في السماح بتكوين نقاباتهم وتنظيماتهم المستقلة وهو ما يعكس وجود فراغ نقابي بالتجمعات العمالية والصناعية الضخمة خاصة فيما يتعلق بالعمالة غير الرسمية أو غير المنتظمة التي تشكل الغالبية العظمي من الطبقة العاملة التي تتركز في القطاع العام الذي بدأ يتقلص وخرج منه نصف مليون عامل إلي المعاش المبكر وهؤلاء ليسوا منضمين للاتحاد الذي لا يعمل إلا للكوادر الإدارية مثل عمال النقل والبناء والأخشاب ومعظم أعضاء هذه النقابات أصحاب عضوية «دفترية» أي غير فاعلة، وقد وضعنا مشروعنا لتنظيم إنشاء مؤسسة نقابية قوية طبقاً لجميع المواثيق العمالية الدولية والدستور المصري، وشدد المشروع علي دخول التنظيم النقابي كطرف أساسي في أي تعامل للعامل مع جهة العمل لحفظ حقوقه المالية والإدارية والمعنوية وهو ما يضمن تنشيط العمل النقابي في مواجهة الأزمات المحلية والعالمية. وأتوقع أن توافق الحكومة علي مشروع القانون فهو يستند للدستور والاتفاقيات الدولية. لكنني أري أن التعويل علي أي دور يمكن أي تقوم به وزارة القوي العاملة «خاطئ» وقاصر فالوزيرة ما هي إلا عنصر في نسيج منظومة الحكومة تأتمر وتعمل وفق تعليمات رئيس الوزراء ولا يعني كونها ذات خلفية نقابية شيئاًَ، فالتعويل لا بد أن يكون علي وجود قانون يحمي ويضمن إنشاء تنظيمات نقابية عمالية تدافع عن حقوقهم.