فضيحة تكشف خطة الوطني والداخلية للتزوير في الإسكندرية.. كشوف الناخبين قيود جماعية علي عناوين وهمية.. ومحام يحصل علي حكم قضائي بوقف انتخابات النزهة

· أحمد نصار: لو لم تنفذ أحكام تنقية الكشوف سنقاضي الحكومة لإبطال الانتخابات
· أحمد بودي: سنؤسس مجلساً شرعياً مستقلاً مكوناً من الأربعة مرشحين التاليين في الترتيب لمرشح الوطني
انهالت دعاوي وقف إجراء الانتخابات علي الحزب الوطني بجميع الدوائر بالإسكندرية بعد تصميم قياداته علي عدم تنفيذ عشرات الأحكام الصادرة لصالح المرشحين المستقلين بإدراج اسمائهم ضمن كشوف المرشحين بالدوائر المختلفة.. ولجوء مرشحي الوطني للاستشكال فيها أمام محاكم غير مختصة لتعطيل تنفيذها.. وجاءت مطالبهم بذلك خوفا من التزوير وتسويد البطاقات لصالح مرشحي الحزب الوطني.
وكانت أبرز دعاوي وقف الانتخابات بدائرة المنشية التي قام برفعها إبراهيم جمالي المحامي بالنقض مطالبا بوقف إجراء الانتخابات في الدعوي رقم 3027 لسنة 65ق، أمام محكمة القضاء الإداري لعدم تنفيذ وزارة الداخلية حكما قضائيا نهائيا سابقا بتنقية الكشوف الانتخابية من القيود الجماعية.
وقالت المحكمة في حكمها - والذي حصلت - «صوت الأمة» علي نسخة منه - إن وزارة الداخلية قيدت العديد من الناخبين قيدا جماعيا علي عناوين موحدة ومجهلة وهي 2 ميدان أحمد عرابي و4 ميدان أحمد عرابي و5 ميدان أحمد عرابي و9 ميدان سعد زغلول كما قيدت الإدارة 228 ناخبا علي عنوان هيئة ميناء الإسكندرية و126 ناخبا علي عنوان مجهل هو الجمرك.. و30 ناخب علي عنوان الشركة المصرية.
وانتهي الحكم لضرورة تنقية هذه الكشوف من القيود الجماعية قبل إجراء الانتخابات وهو ما لم تنفذه وزارة الداخلية مما يستوجب وقف إجراء الانتخابات لحين تنقية الجداول.
كما تم رفع دعاوي لوقف إجراء الانتخابات بدوائر محرم بك من كل من أحمد عراقي نصار وعاطف أحمد عبدالله مستقلين وذلك لعدم ادراج اسميهما ضمن المرشحين بالدائرة رغم صدور أحكام قضائية لصالحهما بقيدهما بالكشوف وهو الأمر الذي لم تنفذه الجهة الإدارية - ممثلة في وزارة الداخلية - فطلبا وقف إجراء الانتخابات بالدائرة لحين إدراج اسميهما علي النحو السالف بيانه.
وفي دائرة مينا البصل طلب السيد عثمان - مرشح حزب الأحرار- علي مقعد العمال وقف إجراء الانتخابات بالدائرة لعدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه والقاضي بتغيير صفة منافسه مرشح الوطني - محمد رشاد عثمان - من صفة العمال إلي الفئات.
أحمد نصار - أحد المرشحين المستقلين والمحامي بالاستئناف - قال ل«صوت الأمة»: إن الخطوة التالية في حال إصرار وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات علي عدم تنفيذ كل هذه الأحكام بتنقية الكشوف ووقف الانتخابات في هذه الدوائر - فإننا سنرفع دعاوي لإبطال العملية الانتخابية لإجرائها بالمخالفة لأحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ. وكشف عاطف بودي - رئيس اتحاد المرشحين المستقلين والذي يضم 63 مرشحا مستقلا بالإسكندرية في عضويته - عن عزم أعضاء الاتحاد علي إعلان أسماء مجلس شعب تحت اسم «مجلس شرعي مستقل» يتكون من الأربعة مرشحين التاليين في الترتيب لمرشح الحزب الوطني بكل دائرة.
وأضاف بودي: سوف يستمد هذا المجلس من النتائج التي أعلنتها الحكومة نفسها بحيث إذا جمعنا عدد الأصوات الحاصل عليها كل مرشح من منافسي الحزب الوطني نستطيع أن نقول إننا جميعا نمثل قطاعا عريضا من الناخبين.
وتابع: «سوف يقوم هذا المجلس برفع توصياته واقتراحات تشريعية للوزراء والجهات التنفيذية باعتبار نوابه نوابا شرعيين الذين يتم تزوير نتائج نجاحهم لصالح مرشحي الوطني ضدهم.