مفتش مباحث البحيرة أهدر حقوقي مجاملة لمن سرقوني!

· رجال الشرطة قبضوا علي الجناة وفوجئت بأنهم صرفوهما دون عرضهما علي النيابة
بتاريخ 13/8/2010 تمت واقعة سرقة بمنزلي وقمت علي الفور بإبلاغ الشرطة وتحرر عنها الجنحة رقم 12136 لسنة 2010 جنح أبو حمص وبعد مرور حوالي ثلاثة أيام تمكنت من معرفة الفاعلين وأبلغت بهم رئيس وحدة المباحث وبالفعل أرسل اثنين من المخبرين وألقوا القبض علي المتهم الأول ويدعي «ط.ع» وارشدهم عن مكان بعض من المسروقات وتوجهوا وكنت أنا خلفهم لمكان المسروقات وألقوا القبض ايضاً علي الشخص الذي قام بشراء هذه الأشياء واصطحبوهما لديوان مركز الشرطة في تمام الساعة الثالثة صباحاً من ايام رمضان ولم يكن رئيس وحدة المباحث متواجداً آن ذاك وفي اليوم التالي طلبت للذهاب لوحدة المباحث للتعرف علي المسروقات وكان في تمام الساعة التاسعة مساءً وقد علمت بأن هذا الشخص الذي اشتري المسروقات قد أخلوا سبيله دون عرضه علي النيابة ودون ذكر اسمه بالمحضر من قريب أو بعيد فتوجهت علي الفور للسيد رئيس الوحدة وقلت له بالحرف الواحد انه مشتري «مخفي» سيئ النية والدليل علي ذلك المبلغ الذي دفع للمتهمين مقابل هذه الأشياء وايضاً قد تحاورت مع المتهم الأول وأقر لي بأنه دائم البيع للأشياء التي يقوم بسرقتها لهذا الشخص وهو يدعي خ.م.أ. فقرر لي رئيس المباحث الرائد حسن علي قاسم«دا شغلي وانا اعمل فيه اللي انا عايزه وما عمرناش سمعنا إن في رئيس مباحث اتشال علشان قضية سرقة دا كمان في قضايا القتل لو مجبناش القاتل مبيحصلش حاجة» ولما حس مني بأنني سوف اقوم بإبلاغ النيابة العامة طلب مني الالتزام بأوامره وسوف يقوم بحل هذا الموضوع ودي وهيجبلي بقية الأشياء المسروقة من هذا الشخص وحيلزمه بدفع ثمن الحاجات التي تلفت وانكسرت نظراً لأن هذا الشخص يدعي قرابته بأحد اللواءات بمديرية أمن البحيرة وايضاً احد القيادات بالإدارة العامة للمخدرات بالبحيرة وصّعدت الموضوع للتفتيش إلا ان المسئول عرض حل الموضوع ودياً وحضر امامه اطراف الموضوع وعرضوا علي4 آلاف جنيه مقابل باقي المسروقات والتنازل عن المحاضر وحدد مفتش المباحث موعداً لتنفيذ الاتفاق إلا أنني فوجئت بمحاولته اجباري علي التنازل دون رد حقوقي وهددني بتلفيق قضية ابتزاز للطرف الثاني، لذلك أطلب من وزير الداخلية التدخل لإنصافي.
أسامة محمد محمود الباز