وزير المالية: 65 مليار جنيه متأخرات ضريبية لدي الممولين

كشف الدكتور هاني قدري. وزير المالية أن المتأخرات الضريبية لدي الممولين تصل إلي 65 مليار جنيه. وطالب العاملين بالمالية والضرائب والجمارك بتحصيل هذه المتأخرات لتنمية الموارد السيادية. ومنع التهرب والسيطرة علي الاقتصاد غير الرسمي، بحسب "الجمهورية".
جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجدي شعبان رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك.
وأكد رئيس النقابة أن الوزير وافق علي تشكيل لجنة لتطوير صناديق الرعاية الاجتماعية ووضع نظام تكافلي للعلاج بدلاً من نظام التأمين الصحي ودراسة تعديل نظام الحوافز والبدلات.
من ناحية أخرى، أعلن الوزير انه يجري الآن اعداد تعديلات تشريعية للسيطرة علي ممارسات التهرب الضريبي وتغيير توصيفها من جنحة إلي جناية لردع المتهربين كما تتضمن التعديلات توحيد الاجراءات التشريعية لتسهيل عمليات دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات تيسيرا علي المجتمع الضريبي.
وأكد وزير المالية أهمية الدور السيادي الذي يقوم به مأمورو الضرائب في الحفاظ علي حقوق المجتمع في تلك الضرائب وهو ما يتطلب الالتزام التام بالقانون في التعامل مع المجتمع الضريبي.
كما أوضح ان هناك عوامل وراء ضعف مستوي الربط الضريبي تشمل قصور بعض التشريعات واللوائح التي تحكم المنظومة الضريبية وعدم التزام شرائح من الممولين بجانب عدم تطور الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
وأشار إلي ضرورة معالجة هذا الوضع مع التركيز علي برامج ومشروعات تطوير أداء مصلحة الضرائب خاصة ما يتعلق بالدمج وتحسين بيئة العمل وادخال المنظومة الالكترونية في كافة مناحي العمل الضريبي خاصة ما يتعلق بجمع المعلومات وتحليل البيانات لكشف حالات التهرب.
وكشف وزير المالية عن البدء في اعداد مقترح تنظيمي كامل لقطاع شركات الأموال "المساهمة والاستثمار" بمصلحة الضرائب لتفعيل العمل بالقطاع مع الاستعانة بالتجارب المثيلة في الدول الأخري وبالخبراء في مجال التنظيم والادارة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلي جانب اصدار تعليمات تنفيذية لاستكمال جميع الهياكل التنظيمية لقطاعات مصلحة الضرائب وتوفير الدعم المالي والاداري اللازم لتفعيل العمل بهذه القطاعات والالتزام بالهرم المؤسسي.
أوضح الوزير انه في اطار التيسير علي الممولين وسرعة انهاء المنازعات الضريبية فقد طلب دراسة منح دور أكبر للجان الداخلية بمأموريات الضرائب لإنهاء الخلاف مع الممولين حول الربط الضريبي وآليات التعامل الضريبي مع العروض.
من جانبه أشار د. مصطفي عبدالقاد رئيس مصلحة الضرائب إلي ان الوزير وعد باتخاذ كافة الاجراءات لتعزيز امكانيات مصلحة الضرائب من البرامج الالكترونية والأجهزة وبالتنسيق بين قطاعي المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية ومستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات.