· استقلال الجامعة محاولة مصغره لاستقلال الوطن وفي حالة المماطلة سنصعد القضية · ضرب طالبة ومنع سيارة الإسعاف من إنقاذها جريمة اشتركت فيها وزارتا الداخلية والتعليم العالي حذر الدكتور يحيي القزاز أحد مؤسسي حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات من محاولة الداخلية للالتفاف حول الحكم التاريخي الذي قضي بطرد الحرس من الجامعة وكشف ل«صوت الأمة» عن سيناريوهات عديدة قد تلجأ إليها الداخلية لخداع الأساتذة والطلبة في محاولة لاثبات فشل نظام وحدات الأمن الخاص. وطالب القزاز بفتح ملف التحقيق في انتهاكات الأمن داخل الجامعة وشدد علي أن معركة حركة 9 مارس مازالت مستمرة من أجل تحقيق الاستقلال الحقيقي للجامعة المصرية. في البداية قال القزاز: تلقيت الخبر مثل الظمآن وسط الصحراء يبحث عن الماء فالحكم بمثابة برداً وسلاماً وطمأنينة وهو في نفس الوقت الانتصار الوحيد الذي تحقق ضد النظام ولو كان هناك معارضة حقيقية تبعد عن المصالح والأهواء الشخصية لانتصرت مثلما انتصرت حركة 9 مارس واستطاعت أن تنتزع حقها من بين براثن النظام، والحكم بمثابة نقطة الضوء في الظلمة الحالكة التي يسودها الفساد والاستبداد والظلم في دولة قضت دعائمها وأصبحت أقرب للغابة من الدولة وصار قانونها هو البقاء للأقوي والحكم يؤكد نزاهة وعدالة القضاء والحكم تعرض لثلاث جزئيات الأولي هي طرد الحرس الجامعي والثانية الغاء قرار وزير الداخلية الصادر في عام 1981 بانشاء 9 وحدات للحرس الجامعي في كل كلية بالجامعات المصرية والثالثة أن الحكم تحصن بعدم الطعن أو الاستشكال عليه مما أعطي قيمة كبري للحكم وأهم جزئية في الحكم هي الغاء قرار وزير الداخلية بانشاء الحرس الجامعي وهو القرار هو الذي أسر الجامعة وأكد أن الجامعة هيئة تعليمية وليس قسم شرطة تابعا لوزارة الداخلية وهناك سيناريوهات بعد هذا الحكم :الأول هو عدم تنفيذه أو الزعم بتنفيذه وأعتقد أن وزارة الداخلية سوف تلتف علي الحكم ،وتترك الحرس كما هو عن طريق تخفي رجال الشرطة في زي رجال أمن مدني بما يعني استبدال الشكل الخارجي بشكل خارجي والابقاء علي الجوهر كما هو وفي هذه الحالة قد يبدو للناس أن الداخلية استجابت للحكم مع أن المقصود ليس الاستجابة بل هو نوع من الخبث للالتفاف حول الحكم حيث أن رجال الداخلية سوف ينتشرون بالزي المدني بين الطلبة وربما يفتعلون المشاكل وقد يصل الأمر إلي حد التشابك وإراقة الدماء لينهض المجتمع ويطالب بعودة الحرس الجامعي وهي نقطة الخبث الحقيقية وهي شئ ليس جديدا علي الأمن والذي يمارس البلطجة في أحايين كثيرة مثلما حدث ضد الصحفيات في يوم الاستفتاء الأسود علي تعديل بعض مواد الدستور.. وأشار القزاز إلي أن حركة 9 مارس لم تنه معركتها بعد ، وأن وزارة الداخلية لن تترك الجامعة في فترة الانتخابات البرلمانية والرئاسية وخاصة إذا كان الأمن هو الذي يحكم الدولة بالفعل فما بالك بالجامعة وكلنا يعرف دور طلاب الجامعة في الحياة السياسية والوطنية وحركة 9 مارس تدرك أن المعركة مستمرة وسيتم تنفيذ الحكم بالضغط عن طريق الوقفات الاحتجاجية وربما يتم مخاطبة المجتمع الأكاديمي الدولي ولفت النظر لما يحدث في الجامعات المصرية التي يحكمها الحرس الجامعي بينما هناك الجامعة الأمريكية تدار علي أرض مصرية بنظام أمريكي ولا يتدخل في شئونها الحرس الجامعي بما يعني أنها تملك حصانة وللجامعات الحكومية لا توجد أي حصانة وهنا تبدو المفارقة حيث أن هذا النظام يبدو أنه يخاف وميختشيش ويخاف من أمريكا أكثر مما يحترم الجامعات المصرية ،أيضاً الجامعة الخاصة لا يوجد بها رجال شرطة حيث أن الطلبة الذين يلتحقون بهذه الجامعات من الشرائح المقتدرة ولذلك لا يشعرون بهموم الوطن ومايهمني هو الجامعة الأمريكية تحديداً باعتبارها جامعة ذات نفوذ وذات سياسة، والمدهش أن طلاب الجامعة الأمريكية يمارسون حقوقهم السياسية الحقيقية داخل الجامعة ويتظاهرون دون أن يتعرض لهم أحد ولا يقف لهم الأمن بالمرصاد لأنه يدرك أن إدارة الجامعة المصرية هي إدارة حرة وقوية وألقت النظر إلي ما حدث مع أحد أعمدة النظام عندما كان محاضراً في الجامعة المصرية وحاول أن يستعرض عضلاته فما كان من إدارة الجامعة إلا أن قامت بتكسير عضلاته وأوقفته عند حده بل قامت بطرده فهل أصبحت أرض مصر حاضنة للجامعات فقط دون أدني سيادة بل وأصبحت تمارس قمع أبنائها بالعصي. وقال الدكتور يحيي القزاز أنه يري في حالة عدم تنفيذ الحكم لابد من حدوث مواجهة بين الجامعة من ناحية طلاباً وأساتذة والحرس بعدما تطور الأداء الردئ من الحرس الجامعي وتحول من أداة لحماية المنشآت كما يزعمون إلي أداة للاعتداء علي الأساتذة والطلاب وكلنا يذكر واقعة الاعتداء علي الدكتور عادل عنان الذي قام ضابط بالاعتداء عليه بالضرب وتمزق قميصه وللأسف أحضر له رئيس الجامعة قميصين بدلا من قميصه الذي تمزق ولم يجرؤ رئيس الجامعة علي التحقيق رغم أن القانون يضع الحرس تحت سلطة رئيس الجامعة وعندما ذهب الدكتور عادل عنان إلي قسم الشرطة رفضوا تحرير محضر ضد الضابط، كما أن رؤساء الجامعات يداهنون الأمن لأنه هو الذي يعينهم عكس الموقف المشرف الذي اتخذه الدكتور أحمد لطفي السيد عندما استقال من الجامعة احتجاجاً. وطالب الدكتور يحيي القزاز بمحاكمة ضباط وحرس الجامعة الذين اعتدوا علي الأساتذة والطلاب وقال: آخر هذه الانتهاكات ما قام به أحد الضباط من الاعتداء علي طالبة بعد تفتيش حقيبتها والشعب المصري كله يعرف أن الاعتداء علي فتاة أو امرأة جريمة أخلاقية لا تتفق مع موروثنا ورغم ذلك تعرضت الطالبة للضرب علي يد هذا الضابط وهو تصرف لا يمكن أن يصدر من آدمي فهذا الضابط ضرب الطالبة وركلها ومنع سيارة الاسعاف من الوصول إليها وهي جريمة شاركت فيها وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي وجميع رؤساء الجامعات الذين تواطأوا في هذه الجريمة ولابد أن تكون هناك وقفة وعليهم أن يعرفوا أن مكان الحرس الجامعي خارج الجامعة وليس داخلها والتي هي حرة ولا ينبغي أن تكون خاضعة لوزارة الداخلية، كما ان استقلال الجامعة مازال ينقصه الحريات الأكاديمية ولابد أن يكون الاستقلال في خط مستقل حقيقي ومحاولة استقلال الجامعة محاولة مصغرة لاستقلال الوطن.