تخوفات حقوقية من محاولات الالتفاف على الحكم وتفريغه من مضمونه

وصف المحامى بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أحمد عزت، إصدار المحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بطرد الحرس الجامعى ورفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيرى التعليم العالى والداخلية على حكم محكمة القضاء الإدارى، بالمفاجأة غير المتوقعة.
وأشاد عزت بما سماه الأداء الجيد للمحكمة الإدارية العليا التى ألزمت، بحكمها الصادر أمس، الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتبع وزارة التعليم العالى، بدلا من الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية.
إلا أنه أبدى تخوفه مما وصفه بمماطلة الحكومة فى تنفيذ الحكم، أو محاولات إفراغه من مضمونه، وأضاف: «إذا حاولت الحكومة الالتفاف على الحكم فإذا ذلك يهدد سيادة القضاء وهيبته».
ودعا عزت أساتذة الجامعات لتأسيس جبهة، يشارك فيها الطلاب، تمارس ضغوطا على الحكومة لإلزامها بتنفيذ الحكم. من جهته قال المستشار محمود الخصيرى، منسق لجنة العمل القانونى بالجمعية الوطنية للتغيير، إن الحكم بطرد الحرس الجامعى حكم نهائى لا يجوز الطعن عليه.
واعتبر الخضيرى الحكم انتصارا كبيرا للحرية ودعما لاستقلال الجامعات، موضحا أنه اللبنة الأولى لاستقلال الحركة الطلابية، حسب قوله.
وأشار الخضيرى إلى أن طرد الحرس الجامعى سيضمن نزاهة انتخابات الاتحادات الطلابية، والتى تعتبر اللبنة الأولى لمنع تزوير الانتخابات العامة.
وتوقع الخضيرى محاولة الحكومة الالتفاف على الحكم، وغيره من الأحكام القضائية الداعمة للحريات العامة، لأنها حكومة تدعم مصالح الحزب الحاكم، على حد تعبيره.
إلا أنه شدد على ضرورة التصدى لأى محاولات للالتفاف على الحكم بالطرق القانونية، داعيا الطلاب للدخول فى إضراب عام فى حالة عدم تطبيق الحكم.
ولفت الخضيرى إلى جواز تطبيق نص الحكم على جميع الجامعات المصرية، وليس جامعة القاهرة وحدها.
واتفق معه أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون، الذى وصف الحكم بالمصحح لما وصفه ب«التشوهات» التى أصابت الحياة التنظيمية داخل الجامعات المصرية منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
ومضى قائلا: «هذا الحكم يعيد للحرم الجامعى سيادته بعيدا عن السلطة التنفيذية، وهو خطوة نحو تحقيق الاستقلال الكامل للجامعات المصرية».
وأعرب سيف الإسلام عن أمله فى أن تلتزم الحكومة بتنفيذ نص الحكم القضائى، دون أى محاولات لإفراغه من مضمونه، خاصة أن النظام الحاكم يملك العديد من آليات تكميم الأفواه، على حد تعبيره.
وأضاف «علينا أن ننتظر كيف ستطبق الحكومة النص القانونى، وعما إذا كانت ستضع عقبات تحول دون تنفيذه باستبدال الحرس الجامعى بوحدات مدنية تابعة لرئيس الجامعة».
فيما استبعد خالد السيد، الناشط بحركة «شباب من أجل العدالة والحرية»، التزام الحكومة بتطبيق القانون لأن مؤشر تصاعد قوة الحركة الطلابية فى مصر بطىء، حسب تعبيره.
وتابع قائلا: «لابد أن يمارس نشطاء الحركة الطلابية ضغوطا بالغة القوة على وزارة التعليم العالى والحكومة لإلزامهما بتنفيذ الحكم»، مقترحا توزيع آلاف النسخ من نص الحكم القضائى على طلاب الجامعات المصرية، فضلا عن فضح الاعتداءات الممنهجة التى يمارسها الحرس الجامعى ضد الطلاب.