بالفتوى والدستور: من حق المرأة التعيين فى القضاء.. ومجلس الدولة: «دا عشم إبليس فى دخول الجنة»!

من جانبه قال المستشار أحمد نعيم، رئيس النيابة الإدارية، الغريب ان أعضاء مجلس الدولة يزعمون بغير حق ان المرأة غير مؤهلة لمباشرة العمل القضائى بمجلس الدولة وللايضاح فان مجلس الدولة عبارة عن ثلاثة أقسام، أحدها قضائى، والقسمان الآخرين للفتوى ولمراجعة التشريع، ونبدأ بالقسمين الآخرين فكلاهما تتماثل أعمالهما مع الشئون القانونية، وهذه الأعمال ليست جديدة على المراة فهى تقوم بأعمال مماثلة فى إدارات الشئون القانونية وطبقا لقانون مجلس الدولة فإن مفوضى مجلس الدولة فى الجهات الادارية يعاونون الشئون القانونية فى الأعمال القانونية، ويتولون بجانب الشئون القانونية فحص التظلمات الادارية وهذه الأعمال ليست جديدة على المرأة فهى تقوم باعمال مماثلة فى ادارات الشئون القانونية. وبالنسبة للقسم القضائى فهو عبارة عن محاكم وهيئة مفوضين تلحق بكل محكمة، وهيئة المفوضين هى المرحلة الأولى التى يمر بها عضو مجلس الدولة لتأهيله أن يكون فيما بعد قاضياً إدارياً، ونوضح ان عمل هيئة المفوضين بالمحاكم الادارية ومحاكم القضاء الادارى هو تحضير الدعوى بكتابة الوقائع ونصوص القانون المتعلقة بها، وابداء الرأى فيها، فضلاً عن ان أعمال التحضير قبل انشاء هيئة المفوضين كانت من اختصاص الباحثين القانونيين بمجلس الدولة، وهذه الأعمال ليست جديدة على المرأة فهى تقوم بأعمال مماثلة فى ادارات الشئون القانونية بالهيئات والشركات. فضلاً عن ان هيئات المفوضين مقسمة داخلياً بشكل متخصص تبعا للدائرة التى تتولى التحضير الدعاوى لها وهى أيضاً متخصصة مثل دائرة العقود، والتسويات، إلى أن أصبح الأمر عبارة عن مجموعة مبادئ مصاغة فى نماذج عمل يتم ملئها، وأضاف ان اجماع قضاة مجلس الدولة فى جمعيتهم العمومية على رفض تعيين المرأة يخالف القوانين والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.
وفجر نعيم، مفأجاة بأن دفعة 2009 الأخيرة والتى مازالت معلقة حتى الآن بها 7 من أبناء مستشارى مجلس الدولة ومنهن زوجة المستشار «محمد . ع» كان عضواً بالجمعية التأسيسية وفى كل دفعة يوجد ما لا يقل عن 10 إلى 15 فتاة من أبناء مستشارى المجلس ويتم الضغط لتعيينهن.
ومن جانبه أبدى القاضى محمود حمزة تعجبه من رفض المجلس تعيين المرأة رغم انه تم تعيينهن فى القضاء العادى الذى تعتبر مهامه أكبر وعدد القضايا أكبر وقد اثبتن قدرة على التعامل والحالة الوحيدة التى قد تمنع المرأة من التعيين فى النيابة العامة نظراً للسفر والتنقل المستمر فضلاً عن طبيعة العمل نفسه واتمنى ان يراجع المجلس مواقفه من أجل تعيين المرأة خاصة بعد اقرار الدستور الجديد الذى منح المرأة حق التعيين فى الهيئات القضائية.
واوضحت احدى القاضيات ان هناك 46 قاضية على مستوى القضاء العادى فى المحاكم الاقتصادية والجنح واستئناف ومدنى وحتى الجنائى تم تعيين المرأة فيه ويعملنن بكل جد واثبتن كفاءة منقطعة النظير فى عملهن وما يردده قضاة مجلس الدولة بأن الشريعة الاسلامية تمنع تعيين المرأة لا أساس له من الصحة فإيران الواقعة تحت حكم إسلامى يوجد بها قاضية والسودان كذلك فلماذا يجعل القضاة من انفسهم فوق الدولة.
أما المستشار زغلول البلشى مساعد وزير العدل الأسبق فقال إن النص الدستورى واضح ومجلس الدولة لا يمكن ان يخالف الدستور وقرارات الجمعية العمومية لا تعلو عليه وما حدث فى 2009 لا يمكن تكراره لأنه وقتها كان لا يوجد نص دستورى
وأكدت هايدى فضالى رئيس محكمة بشبين الكوم، ان القاضيات اثبتون كفاءة وجهداً كبيراً فى الفترة الماضية ويسأل فى ذلك زملاءنا الرجال فى القضاء العادى فنحن كسرنا القاعدة برفض تعيين القاضية.
وأضافت «هايدى»، انها عملت على مدى 5 سنوات متتالية فى القضاء الجنائى فى محكمة جنوب القاهرة وبدأت عملها فى القضاء المدنى الذى يعد أحد أفرع القضاء الهامة ويتم تطبيق كافة القواعد علينا كما القاضى ولا يوجد اسثناء للمرأة وما يردد عن حكم الدين غير صحيح بالمرة «يطلعوا أى حديث صحيح بيقول كده».
نشر بعدد 685 بتاريخ 27/1/2014