النائب محمد العمدة يشعل نار فضيحة العلاج علي نفقة الدولة بعد تقدمه ببلاغات للنائب العام ضد نظيف وغالي والجبلي وزوجته

· العمدة: إعادة الجبلي أموال علاج زوجته اعتراف ضمني منه باستيلائه علي هذه الأموال
تقدم النائب محمد العمدة ببلاغين للنائب العام الأول اتهم فيه كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة وزوجته علية العيوطي باهدار المال العام في قرارات العلاج علي نفقة الدولة والثاني ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية ووجه إليه الاتهام ذاته.
العمدة ذكر في بلاغه الاول أن أحمد نظيف أصدر قرارات بقيمة 2 مليون جنيه لعلاج زوجة وزير الصحة اضافة إلي قرار آخر بقيمة 10 آلاف دولار لعلاج وزير الصحة في مستشفي «كلينفين كلينك» بواشنطن وهو المستشفي الذي يشارك وزير الصحة في مستشفي دار الفؤاد.
وقال العمدة في حديثه ل«صوت الأمة» إنه تقدم بهذا البلاغ بعد إعادة وزير الصحة 350 ألف دولار إلي خزانة الدولة، وهي قيمة تكلفة علاج زوجته وهذا يعد اعترافا ضمنيا منه باستيلاء الجبلي علي هذه الاموال، مشيرا إلي أن وزير الصحة لهذه الاموال لايعفي من المسئولية الجنائية خاصة أن الجبلي قدم 14 نائبا للنائب العام في تهم هي في الاساس إدارية من أجل مساعدة المرضي ولكن وزير الصحة استولي علي مال عام بشكل صريح من أجل علاج زوجته.
وقال العمدة إن علاج زوجة وزير الصحة علي نفقة الدولة مخالف للدستور الذي وضع شرط ضرورة معالجة المواطنين بالخارج في حال عدم القدرة المالية علي العلاج بالداخل وأضاف: وزير الصحة لديه القدرة المالية للعلاج بالخارج علي نفقته لأنه مقتدر ونفس الأمر بالنسبة لزوجته.
وأشار العمدة إلي أن بلاغه الثاني للنائب العام ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية يطالب فيه بضرورة رد مبلغ 2.1 مليون جنيه إلي خزانة الدولة وهي تكلفة 16 رحلة علاج قام بها وزير المالية من أجل علاج «عينه» في أمريكا رغم أن علاجه ممكن اتمامه في مصر، وأكد العمدة أن يوسف بطرس غالي قام بالاستيلاء علي المال العام دون وجه حق لأن رئيس مجلس الوزراء قام باصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة بالخارج من صندوق علاج الفقراء وليس من صندوق تأمين الوزراء وهو نفس الأمر الذي ينطبق علي وزير الصحة وزوجته.
من جانبه قال سعد عبود عضو مجلس الشعب ان رد وزير الصحة لأموال زوجته يؤكد صحة ما قلته في البرلمان لحاتم الجبلي انه ليس له الحق أن يعالج زوجته علي نفقة الدولة فرد علي الوزير داخل المجلس وقال لي أنا مواطن مصري يحق لي ولزوجتي أن أعالج علي نفقة الدولة داخل وخارج البلاد وكان ردي علي الوزير حينها ان العلاج بالخارج مشروط قانونا بعدم القدرة المالية وعدم وجود علاج للحالة المريضة بالداخل.
فيما أكد جمال زهران نائب البرلمان أن رد وزير الصحة قيمة المبلغ الذي صرف لعلاج زوجته يعد اعترافا واضحا بارتكاب اهدار المال العام وعكس ما قاله وزير الصحة من قبل ان الدولة تكفل له كوزير حق العلاج له ولاسرته حتي تهيئ له الجو المناسب لاتخاذ القرارات ومن هذا المنطلق فإن وزير الصحة قام بعمل ايجابي برد هذه الاموال وعلي وزير المالية رد الاموال التي قامت الدولة بانفاقها عليه وهذه قاعدة يجب أن تكون مطبقة من الآن.
وأضاف زهران أن وزير الصحة لن يحاكم علي قيامه بعلاج زوجته علي نفقة الدولة رغم أنه مقتدر لأنه لايوجد قانون يحاسب الوزراء لذلك فإصدار قانون محاكمة الوزراء أصبح واجبا قوميا!