قدم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الثلاثاء، ملف ترشحه للمجلس الدستوري، لمنافسة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة (77 عاما) في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل. ووصل بن فليس (69 سنة) في الموعد المحدد له في الساعة العاشرة صباحا (التاسعة ت غ) إلى مقر المجلس الدستوري محاطا بعشرات المناصرين الذين حملوا صوره وهتفوا: "بن فليس هو الرئيس". وتعمد بن فليس قطع مسافة نحو 150 مترا أمام المجلس سيرا على الأقدام، ما اعتبره مناصروه رسالة إلى الرئيس المنتهية ولايته، الذي قدم ملف ترشحه الاثنين. وفي تصريح مكتوب وزعته حملة بن فليس على الصحفيين، أكد المرشح الخاسر في انتخابات 2004 ضد بوتفليقة، أنه "على دراية بالمناخ السياسي الذي يطبع مجريات هذا الموعد الهام، وبكل المناورات المشبوهة التي هو عرضة لها". وتابع: "قررت المشاركة مع أني أتفهم دوافع الذين ينادون بالمقاطعة وانشغالات الذي تنازلوا عن حقهم في الإسهام بشكل فعلي في الحياة السياسية". وبث التلفزيون الجزائري الكلام الذي أصر بن فليس على توجيهه لرئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي قبل أن يوقع وثيقة الترشح. وقال: "أحذر الذين يريدون السطو على إرادة الشعب وسرقة أصواته". وخارج المجلس الدستوري حاولت مجموعة من المعارضين لترشح بوتفليقة لولاية رابعة قراءة رسالة موجهة لرئيس المجلس الدستوري يطالبون فيها بإلغاء ترشح بوتفليقة بسبب مرضه. وأطلق هؤلاء على حركتهم اسم "بركات" التي تعني بالجزائرية (كفى)، وتضم صحفيين وأطباء وناشطين حقوقيين، لكنها غير مرخصة. وجاء في الرسالة الموجهة إلى رئيس المجلس الدستوري: "نظرا للوضع الصحي غير الطبيعي للرئيس المنتهية ولايته، وعجزه تماما عن أداء مهامه الدستورية، فإننا نلتمس من سيادتكم الفصل في ملف ترشحه بما يتماشى والأحكام والقوانين بكل نزاهة ومسؤولية". وبترشح بن فليس وبوتفليقة، يصل عدد الذين قدموا ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري إلى ستة، بينما قرر كل من رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، والجنرال محند الطاهر يعلى قائد القوات البحرية سابقا، عدم الترشح. واعتبر بن بيتور أن "قوى التزوير ستنتصر مرة أخرى"، بينما دعا الجنرال يعلى إلى "توقيف الانتخابات وتكوين حكومة وفاق وطني تسير البلاد في مرحلة انتقالية لا تزيد عن سنتين".