دعوي قضائية تتهم النائب عمر هريدي بالاستيلاء علي أراضي الدولة وأملاك مواطن باستخدام مستندات مزورة

· هريدي استأجر مجموعة من البلطجية الذين قطعوا أشجار حديقة مختار مهدي وأشجار بقية ال12 فدانا
فضيحة جديدة لنواب الحزب الوطني.. بطلها هذه المرة هو عمر هريدي رجل أحمد عز القوي عضو مجلس الشعب عن دائرة مركزي ساحل سليم والبراري بعد أن اتهمه مختار علي مهدي بالاستيلاء علي ارضه بأوراق مزورة وأرض املاك دولة بعد أن حصل علي حكم قضائي فأسرع بإقامة دعوي بطلان الحكم الصادر بصحة التوقيع.. الازمة بدأت حسبما وردت في الدعوي المقامة من مختار مهدي والمؤجلة لورود تقرير الخبير عندما امتلك قطعة أرض بلغت فدانين و15 قيراطا آلت إليه بالميراث بحوض الملك التحتاني 28 بزمام ساحل سليم حيث كان يبيع انتاجها حتي عام 2005
اضافة إلي وجود تعامل بينه وبين ورثة عبدالرحمن محمود سليمان إلا أنه فوجئ بقيام محمود سليمان المدعي عليه الأول بصفته بائع ل«عمر هريدي» منذ 2004 بدون سند ملكية مشهر باسمه ولا باسم والده ولا باسم جده ولا والدته وذلك بالتلاعب في الاوراق الرسمية مع عضو مجلس الشعب بعد أن تحايل علي القانون وحسبما أوردت الدعوي وتلاعب في الاوراق الخاصة بأرضه اضافة إلي ارض تابعة لاملاك الدولة تقع بجوار ارضه وتبلغ مساحتها 8 افدنة وهي ارض مسجلة بالعقد 1008 سنة 1932 توثيق الشهر العقاري بأسيوط ملك للشركة العقارية المصرية «املاك دولة» حيث اشتري المساحة الكلية بالعقد المزور بعد ذلك طلب هريدي مشروع مراجعة رقم 28 لسنة 2005 بمكتب الشهر العقاري بساحل سليم بكشف تحديد لاقامة دعوي اثبات صحة تعاقد بيع ضد محمود سليمان بصفته البائع لمساحة 12 فدانا تقريبا بمبلغ 8 ملايين جنيه منها 8 أفدنة تقريبا بالقطعة 91 في حوض الملك ملك للدولة وفدانين و15 قيراطا ملك مختار مهدي.
اضاف المدعي: لم يكتف عمر هريدي بذلك بل باع هذه الأرض بتوكيل غير مخصص للبيع في 16 يونيو 2004 بعد تاريخ البيع وهو 25 مارس 2004 ب3 أشهر.. وبعدها باع محمود سليمان في 25 مارس 2004 الأرض ل«عمر هريدي» وكان من بين هذه الارض هي المساحة التي يمتلكها المدعي مختار مهدي وعقب ذلك اسرع المدعي بارسال انذار إلي المتهمين أكد فيه عدم نفاذ تصرف بيع ملك الغير كما حرر العديد من المحاضر في نيابة ساحل سليم اضافة إلي المحضر رقم 227 لسنة 2008 بالنيابة الإدارية بأسيوط وقدم عددا كبيرا من الشكاوي لوزير الزراعة وكان رد الوزير علي مديرية الزراعة بأسيوط بانه بالبحث في سجلات الوزارة لم يتم العثور علي أي حيازة زراعية باسم عمر هريدي كما أفادت إدارة الري بالمحافظة بأنه لاتوجد أي حيازة باسم عمر هريدي المثير في الأمر أن المدعي أكد في دعواه أن هريدي استأجر مجموعة من البلطجية الذين قطعوا أشجار حديقة مختار مهدي وتقطيع أشجار بقية ال12 فدانا التي استولوا عليها وساعده في ذلك أحد اعمامه وهو لواء شرطة سابق ومستشار سابق بمكتب الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الاسبق.
وفي نهاية دعواه طالب المدعي ببطلان الأحكام الصادرة في القضية 216 مدني كلي البراري وموضوعها تسليم الدعوي رقم 227 موضوعها صحة توقيع مدني كلي البراري وهي احكام صادرة علي ارض ملك الغير سواء اكانت ملكه «كمدعي» أو ارض املاك دولة وقررت المحكمة في جلسة الاسبوع الماضي إحالة القضية لمكتب خبراء وزارة العدل بعد أن قدم المدعي العديد من المستندات التي تثبت احقيته في الارض ومنها مستندات ملكية وإعلان وراثة وغيرها من المستندات.