مخطط بمجلس الدولة لإلغاء حكم الزواج الثاني للأقباط

الدعوي ستكون مثار جدل الأيام المقبلة

· الكنيسة تواجه أزمة تحديد وضع البابا في الدولة وخضوعه لسلطة القضاء
توابع حكم «الإدارية العليا» القاضي بالسماح للمواطن عاطف كيرلس بالزواج مرة أخري.. مازالت تتوالي خاصة أنه حكم نهائي يعتبر مبدأ قانونيا ثابتا كاحكام «النقض» يتم تطبيقه في حالات مماثلة
مائدة المجلس الملي بالكنيسة الأرثوذكسية طرحت الحكم للمناقشة والأزمة التي تواجه الكنيسة بصدوه.. إلي ذلك يبدو الأمر طبيعيا لكن الأزمة تتضح إذا علمنا أن المجلس الملي المكون من 25 شخصية برئاسة البابا شنودة يضم عددا من قيادات القضاء الإداري. علي رأسهم المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا والمستشار إدوار غالب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية للمحكمة الإدارية العليا بالمجلس والمستشار كمال شوقي نائب رئيس مجلس الدولة السابق والمستشار منصف نجيب سليمان نائب رئيس مجلس الدولة السابق وآخرون ، الأزمة الأكبر تتمثل في انتهاء رأي المجلس الملي إلي تأسيس دعوي قضائية في مجلس الدولة لإلغاء الحكم الذي أصدره المستشار السيد نوفل في 1 مارس 2008 بأحقية القبطي في الزواج الثاني وإلزام الكنيسة بإخراج التصريح، بل وشارك المجلس الملي في تأسيس هذه الدعوي التي اسندوها للمستشار السابق منصف نجيب والذي يعمل الآن محامياً والذي سلمها بدوره للمحكمة الإدارية العليا في 12 فبراير الماضي وأعلن عاطف كيرلس بصحيفة الدعوي في 10 مارس الجاري.
وكما هو واضح فإن أبرز شخصين من أعضاء المجلس الملي واللذين حضرا الاعداد لهذه الخطوة قيادتان بمجلس الدولة الذي استقبل الدعوي وهما المستشار نبيل ميرهم الرجل الأول بالمجلس والمستشار إدوار غالب الرجل الثاني بالمجلس.. هذا التحرك لا أحد يعلم سبب انطلاقه الآن سوي ما تردد حول تصفية بعض المستشارين بمجلس الدولة خلال شهر يونيو المقبل وشملت التكهنات اسم نبيل ميرهم الذي تقع في سلطته الآن تحديد مصير هذه الدعوي الخطيرة التي اتهمت حكم المستشار نوفل بالقصور والعوار.
«صوت الأمة» فضحت المؤامرة والمخطط الذي تسعي له الكنيسة بمساندة ذوي السلطة المزدوجة قبل الإطاحة بهم من مجلس الدولة.
الأزمة التي تواجه الكنيسة من هذا الحكم لم تقتصر فقط علي تأسيس مبدأ إلزامها بمنح القبطي تصريح زواج ثانيا. بل تطرق لتحديد وضع البابا في الدولة وخضوعه لسلطة القضاء عكس الادعاء بأنه لا سلطان للقضاء علي الكنيسة.
وأكدت حيثيات الحكم الذي أصدره السيد نوفل أن بطريركية الأقباط الارثوذكس هي شخص من أشخاص القانون العام وذلك حسب ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة لذلك فإن مجلس الدولة هي الجهة المختصة بنظر النزاعات باعتبارها صاحبة الولاية وأنه لا يوجد أي عمل تقوم به الكنيسة مهما كان ضد رقابة القضاء فجميع تصرفاتها يجب أن تخضع بحكم الدستور للرقابة القضائية وهو ما أشارت له المحكمة الدستوية العليا وهذا أخطر ما تضمنه الحكم، وتخشي الكنيسة أن يصبح لزاما عليها الالتزام به وهو ما سيفتح الباب أمام الحالات المماثلة ل 60 ألف قبطي يعانون نفس الأزمة سيصبح من حقهم المطالبة بمعاملتهم بالمثل استنادا إلي هذا الحكم بل ومطالبة البابا بتعويض مالي وأدبي، وخاصة أن مطاردات الأقباط للكنيسة في قضايا التعويضات بدأت وكان أولها الدعوي التي أقامها رجل الأعمال مجدي وليم الزوج الأول لهالة صدقي.
بالطبع الدعوي التي أقامها المجلس الملي ستكون مثار جدل في الأيام المقبلة، خاصة أن المستشار نبيل ميرهم وإدوار غالب سيكونان في موضع حرج ومأزق حقيقي في حالة افتضاح السيناريو الذي قد يطيح بلوبي المجلس الملي داخل مجلس الدولة.