استأنفت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بقنا، برئاسة المستشار محمود عبدالسلام، وعضوية المسشارين معوض محمد، وأشرف عبدالمطلب، وأمانة سر عبداللطيف البريرى، وعاطف محمد، محاكمة محمد أحمد حسن وشهرته حمام الكمونى وقرشى أبوالحجاج المتهمين بقتل 7 مصريين وإصابه 9 آخرين وقررت التأجيل لجلسة اليوم لسماع أقوال شهود الإثبات والاطلاع على تقرير فض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين وعلى النيابة العامة إحضارهما من محبسهما فى الجلسة القادمة. شهدت الجلسة تواجداً أمنياً مكثفاً داخل وخارج المحكمة والاستعانة بجهاز كشف الأسلحة داخل المحكمة، ومنعت الأجهزة الأمنية وسائل الإعلام من حضور الجلسة رغم قرار المحكمة فى الجلسة الماضية بالسماح لهم بحضور منطوق الحكم، مما أدى إلى استياء القنوات الفضائية التى منعها الأمن من دخول المحكمه منذ الصباح. وبدأت الجلسة بطلب لهيئة المحكمة من الدفاع بكتابه طلباتهم وتحديدها واختيار ثلاثه محامين فقط عن كل متهم وسمحت فى بداية الجلسة لنبيه الوحش وعلاء أبوزيد، محامي المتهم الأول، حمام الكمونى بالتحدث معه من خلال القفص لمده 5 دقائق وطلب منهما المتهم أن يمثله فى الدفاع كل من نبيه الوحش وعلاء أبوزيد وأحمد جادالكريم فقط من بين المحامين، كما حضر الدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين، ولم يتم الاستماع إلى شهادته بالإضافة إلى حضور المصابين وهم شهود الإثبات ولم تستمع المحكمه إلى أقوالهم. وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين هيئه دفاع المتهمين بسبب الخلاف على من يقوم بالدفاع عن المتهمين بعد طلب الهيئة تحديد 3 محامين لكل متهم على حدة. وطالبت هيئه الدفاع عن الكمونى بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر القضية لعدم دستورية القانون الذى ارتكن عليه أمر الإحالة وطالبوا باستدعاء جميع شهود الإثبات، وعلى رأسهم الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادى، وتوابعها، كما طالبوا بالتأجيل للاطلاع على القرار النهائى للطب الشرعى حتى يتثنى لهيئة الدفاع مناقشة كبير الأطباء الشرعيين. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهم الثانى قرشى أبوالحجاج والذى مثله كل من كمال أنور وكرم كامل بمناقشة شهود الإثبات والتصريح بالإعلان عن شهود نفى يتم الإعلان عنهم مع بدء المرافعة. وطالبت هيئه الدفاع عن المتهم الثالث هنداوى والممثلة فى أسامة، القاضى، ومحمد هاشم، وسحر حسن، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوة وطالبوا بوقف الدعوة للفصل فى الطعن المقدم برقم 16174 المحدد له جلسة 15 يونيو المقبل، وعدم اختصاص قضاء أمن الدوله بالنظر فى الدعوى للمتهم الثالث واختصاص القضاء العسكرى وذلك لأنه مجند مع سماع أقوال شهود الواقعة، خاصة الأنبا كيرلس وإعادة فحص البندقية الآلية المحرزة بالمعمل الجنائى وبيان إن كانت الإبرة أصلية من عدمه. وكذلك إعادة فحص متحصلات معدة المجنى عليهم وهم رفيق رفعت ومينا حلمى وأيمن هاشم، وبيان ما إذا كانت بها مواد كحولية من عدمه وإحالة الشاهدين أسامة محمد ومحمد أحمد لفحص الدم والبول الخاص بهما وبيان ما إذا كان بهما كحوليات من عدمه. وشهدت الجلسة حضور منتصر الكمونى شقيق حمام فقط وغياب أقارب المتهمين الثانى والثالث.