· مؤسس الجمعية الشعبية لحماية المواطنين: الناس حالها يصعب علي الكافر ومبدأهم «مالناش دعوة.. عايزين نربي العيال» ويؤمنون بأن «الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح» فاتن الزعويلي قانون الضرائب العقارية جاء لصالح الأغنياء ومن يقرأ متحصلات الضرائب علي رجال الأعمال يعرف أنها مهزلة من المهازل.. فالنظام فاشل وجاء بالقوة والتزوير والفساد فكيف يدافع عن الشعب الفقير المطحون.. هكذا قال محمد الأشقر مؤسس الجمعية الشعبية لحماية المواطنين من الجباية في حواره مع «صوت الأمة». لماذا يصر وزير المالية علي تحدي إرادة الشعب المصري الرافضة لهذا القانون؟ - وزير المالية عضو أساسي في «التشكيل» الحاكم.. وهو ينفذ متطلبات المرحلة ويستصدر القوانين كما استصدروا في السابق قوانين خاصة برسوم النظافة. أما قانون الضرائب العقارية فأعتقد أن الأموال التي تم تهريبها إلي الخارج أولي بالرجوع من تحصيل رسوم الضرائب العقارية ولنا في الأموال التي تصرف علي المسئولين لعلاجهم علي نفقة الدولة مثل الوزير بطرس غالي الذي انفق مليون جنيه علي علاج عينيه وهذه الأموال من المفترض أنها مخصصة لعلاج الشعب الفقير الذي لا يستطيع تحمل نفقات العلاج.. أليس هذا نهبا لأموال الشعب واحتكاراً لثرواته، وأمام إصرار الوزير علي تحدي إرادة الشعب أتساءل لماذا لا أحول شخصيا مثل «الإبراشي» إلي القضاء في قضية رسوم النظافة المضافة علي الكهرباء التي أرفض سدادها. فما هو موقفكم تجاه قانون الضرائب العقارية؟ - أنا عرضت علي عصام الاسلامبولي المحامي أن اتدخل في الدعوي باسم الجمعية وعن نفسي كمتهم مع الإبراشي لأنني وقفت أمام قانون رسوم النظافة المضافة علي فاتورة الكهرباء بل وأعلنت في بيانات تدعو الناس إلي عدم سداد رسوم النظافة تحت عنوان «لن نسدد فواتير للصوص»، فإذا كان «الإبراشي» يحاكم لأنه قال رأيه في هذا القانون فأنا يجب أن أحاكم أيضا لدعوتي للناس بعدم سداد رسوم النظافة. هل تراهن علي الناس لاسقاط هذا القانون؟ - الناس مشغولة في المعيشة وحالتها تصعب علي الكافر وكلما جاءت إليها «بلوي» من الحكومة تقول «الباب اللي يجيلك منه الريح.. سده واستريح» فهم للأسف يتعاملون بهذه القواعد لظروفهم الحياتية التي وضعتهم فيها الحكومة فكل رب بيت يقول لنفسه «ملناش دعوة وخلينا نربي العيال» ولكنه للأسف لا هياكل عيش ولا هيربي العيال فهذا قرار اتمرر علينا لقتل عقولنا، ومن المفترض أن يقف الشعب وقفة واحدة لأن هذا القانون يمس جموع الشعب المصري الفقراء لأن هذا القانون جاء لصالح الأغنياء فقط وادعو كل مواطن أن يعترض علي كل شيء يقف أمامه ويشعر بأنه مضار منه أو حقه ضائع فيه وأنا شخصيا منذ ست سنوات لم أسدد فواتير الكهرباء والمياه والغاز ولم يجرؤ أحد أن يقف أمامي في هذا الموضوع وأنا طالبت شركة الغاز بأن تقيم ضدي دعوي وياريت يرفعوها لأنني سوف أنبه فيها كل الشعب المصري بألا يسدد فواتير الغاز لأنها عليها رسوم مضافة إلي فاتورة الاستهلاك بغير وجه حق تأتي بضعف قيمة الفاتورة نفسها وكذلك فواتير الكهرباء والمياه وبها أرقام تأتي بشكل جزافي وهذه الأرقام يستطيعون أن يجمعوها إذا كانوا محتاجين أموالا لسد عجز الميزانية بدلا من سرقة أموال المعاشات وضياعها في البورصة وبدلا من «التريليون و600 مليار جنيه» لصندوق الخدمات التي يعبث بها المحافظون كما يشاءون فهي تصرف علي هؤلاء المدعين بأنهم مسئولون. لماذا يصطدم النظام بالإرادة الشعبية ويصر علي قانون غالي؟ - النظام لم يأت بالإرادة الشعبية ولكنه مفروض عليهم بالقوة والتزوير والفساد يعني عندما تكون مؤسسات الدولة الآن تحت سيطرة الفساد فماذا تطلب منهم.. فالشعب لم يأت بهم فكيف يحكمون لصالحه.. لكن عندما يستطيع الشعب اختيار المسئولين وقتها يستطيع أن يسقطهم ولهذا فهي معركة مصيرية بالنسبة لهم في انتخابات الشوري والشعب والرئاسة القادمة. كيف تري الضرائب المفروضة علي رجال الأعمال مقارنة بالفئات المطحونة من الشعب المصري؟ - أي شخص يقرأ متحصلات الضرائب من رجال الأعمال يعرف أنها مهزلة من المهازل وأنا لا اسميهم رجال أعمال بل هم ناهبو الأموال، أما الموظف الغلبان تؤخذ منه الضرائب من المنبع وللأسف الدولة فاشلة ولا وجود لنظام محترم وبالتالي يفعلون ما يشاءون ولا نستطيع أن نقدرها بنسبة معينة ولكن يحضرني أحد النشطاء في مواجهة هذا الارهاب المالي أو النظام المالي فقد أجري دراسة أو تقرير عن حالة تحصيل الضرائب من الفقراء ومن رجال الأعمال تبين أن حجم الضرائب التي يدفعها رجال الأعمال لا يزيد علي 5% أي أن 95% من الضرائب تجمعها الحكومة من الفقراء وهذا بخلاف ارتفاع الأسعار والعلاج والدراسة وغيرها. ما تعليقكم علي تضامن جميع فئات الشعب في معركتنا؟ - أنا شرفت بأن أحضر الجلسة مع الأستاذ «وائل» ولم أر مثيلا للموجودين من شباب وشيوخ ونساء من جميع الفئات كما أنهم ليس لهم علاقة بالعمل السياسي ولكنهم مطحونون مثل باقي الشعب وجاءوا للدفاع عمن يدافع عنهم وعن حقهم.
