رموز الحركة الوطنية يطالبون بإحالتهم للمحاكمة ويرفعون شعار «احبسونا مع وائل الإبراشي»

· البدري فرغلي: الرئيس نفسه غير مقتنع بالضريبة العقارية ونطالب بإحالة القانون للمحكمة الدستورية
لم يدر بخلد يوسف بطرس غالي أن قضيته ضد «صوت الأمة» ستتحول إلي قضية ضد المصريين الرافضين لقانونه «الضرائب العقارية» والذين عبر من بينهم نشطاء وبسطاء عن وقوفهم في صف الزميلين وائل الإبراشي وسمر الضوي حتي النهاية، بل إن بعضهم طالب بأن ينضم إلي القضية «متهماً» لينال شرف الوقوف في فريق الحق.
نبيه الوحش المحامي الانتحاري الذي قال امام القاضي انه يريد اتهامه في القضية أكد ل«صوت الأمة» أنه لن يتراجع عما أدلي به أمام القضاء وقال إن «الثابت من مضبطة مجلس الشعب أن العديد من النواب المحترمين أبدوا اعتراضهم علي القانون» وعن هتافه ضد وزير المالية قال انه مواطن ومن حقه أن يبدي رأيه فيما يراه من قوانين، وأشار الوحش إلي أنه يدعو كافة الشرفاء للذهاب أمام القضاء وابداء اعتراضهم علي «قانون بطرس غالي المشبوه».
ويري البدري فرغلي قطب حزب التجمع أن «الرئيس مبارك نفسه غير مقتنع بهذا القانون الظالم والذي يزيد من معاناة الشعب المصري ويحتاج للتدخل العاجل لإلغائه أو تعديله وأشار فرغلي إلي أن «الجهة الرقابية الوحيدة التي تملك سلطة علي البرلمان هي المحكمة الدستورية العليا وبالتالي فهذا القانون مطلوب احالته إلي الدستورية لابداء الرأي في دستوريته من عدمه، فليس من المعقول أن يخالف البرلمان الرأي العام والذي أبدي اعتراضاً علي هذا القانون المزعج للمواطنين ومن حقنا أن نعترض علي قانون يمس حرية وقوت المصريين فنحن نعترض علي الدستور ونطالب بتغييره وهو أعلي من القانون فلماذا أحالوا وائل الإبراشي إلي محكمة الجنايات ولماذا يحاسبوه علي ابداء رأيه واستطلاع رأي المواطنين في شيء يتعلق بهم مع أن النظام يتشدق دائماً بأنه مع حرية الرأي والتعبير».
وقال البدري فرغلي إنه يدعو جميع المواطنين إلي التضامن مع الإبراشي في قضيته «ضد وزير الجباية» والأمل في قضاء مصر العادل لأن للقاضي «ضميره العادل».
الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب المستقل قال: نواب الشعب طالبوا بالغاء قانون بطرس غالي تحت قبة البرلمان لأنه جائر ومتعسف في حق الشعب لأن الأغنياء فقط هم المستفيدن منه لأنه يساوي بينهم وبين الفقراء الذين لا يملكون إلا منازلهم وأشار جمال زهران إلي أنه سوف يحضر الجلسة القادمة أمام المحكمة ويتداخل في القضية لأنني سبق واعترضت علي هذا القانون وهو ثابت في مضبطة مجلس الشعب والقانون لم يراع الفوارق الاجتماعية فهناك مواطنون يسكنون أماكن راقية ومع ذلك لا يملكون إلا جنيهات قليلة ينفقونها في يومهم»، وأضاف زهران: «الشعب المصري من حقه أن يعترض بالطرق التي كفلها الدستور والقانون ومن حقه أن يعبر برأيه، ولكن مع الأسف يوسف بطرس غالي ذهب بالإبراشي إلي المحكمة لمجرد أنه قال رأيه في قانون ينعكس بالسلب علي الشعب المصري».
أما الدكتور يحيي القزاز، أحد مؤسسي حركة كفاية، فقال «وائل الإبراشي آمن بأن القانون جائر لذلك تصدي له في محاولة للاطاحة بالقانون وهو دور الصحفيين الشجعان وهو ما أتبعته بعض الصحف المستقلة التي لعبت دوراً هاماً وخطيراً في التصدي لما يضر الشعب المصري من قوانين» وأشار القزاز إلي أن «وزير المالية يريد أن يشعر المواطنين بالمهانة مثلما كان يحدث في عصر الاستعمار ويبدو انه عاد في ثوب جديد وفي صورة جديدة لهذا المستعمر».
وتقول الدكتورة كريمة الحفناوي أحد مؤسسي حركة كفاية إنها سبق وتضامنت أمام المحكمة مع الشرفاء مثل السفير أمين يسري الذي أقام قضية يطالب فيها بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، وبالفعل أخذ القاضي البطاقات الشخصية من المتضامنين وأثبت حضورهم أمام المحكمة وفي قضية الصيادلة ذهب أكثر من 600 صيدلي للحصول علي حقهم وأثبتوا ذلك أمام القاضي لذلك فسوف أذهب في الجلسة القادمة وأطالب بإثبات حضوري كمتهمة في القضية لأن النظام لا تهمه إلا مصلحته الشخصية ويفاجئنا كل يوم بمصائب جديدة وهذا النظام لا يريد أن يري مواطنين يملكون مأوي ولا ثمن ساندوتش فول لذلك يحارب هؤلاء المواطنين حتي يظلوا يبحثون عن لقمة العيش فقط ولا يبحثون عن حقوقهم فهذه منظومة فاسدة تمص دماء المصريين عن طريق ما يتصورون أنه القانون ويثقلون علي الناس بالضريبة العقارية وغيرها من القوانين الظالمة وهدفهم ابادة جماعية للشعب والفرجة علي جثث المصريين.
ويقول المهندس يحيي حسين عبدالهادي مؤسس حركة «لا لبيع مصر» إنه سيتداخل قانونياً في القضية ويشهد أمام القضاء بأن الشعب المصري كله رافض لقانون بطرس غالي.
وأشار يحيي حسين إلي أن «النظام القائم غير شرعي ويعمل في ظل منظومة فاسدة لا يستثني منها غير القاضي الفرد الجالس علي المنصة لأن الوزير لا يأتي باختيار الشعب والبرلمان مزور وأعضاؤه غير منتخبين من قبل الشعب لذلك هذا البرلمان لا يراقب سياسات الوزراء والتي هي سياسات مفروضة علينا من قبل النظام الحاكم.