لجنة لفحص اللوحات المسروقة

عودتها كشفت مفاجآت جديدة

· الإبلاغ عن مكان اللوحات بعد التحقيق مع مسئول كبير في المتحف بساعتين
· أين ذهبت لوحات الملك فاروق بمبني تفتيش الآثار بالهرم؟
· إذا كانت اللوحات المسروقة ليست ذات قيمة فكم تساوي اللوحات التي "يشخبطها" الوزير؟!
مفاجآت حادث سرقة لوحات من قصر محمد علي لم تنته عند عودتها.. بل إن عودة اللوحات كشفت عن مفاجآت جديدة، فقد شكل الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار لجنة لفحص مدي أثرية اللوحات برئاسة عطية حواش مدير متحف طنطا السابق تجيء المفاجأة الأولي التي أعلنها الدكتور حجاج إبراهيم رئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة طنطا بأن عطية حواش سبق سجنه في قضية آثار تتعلق بالتلاعب في حرز خاص بالنيابة، كان الحرز يضم سبائك ذهبية أثرية مسروقة من متحف طنطا، وأنه أي د. حجاج زاره بنفسه، وليس هذا فحسب، بل أن عطية حواش تم ترشيحه بالمجاملة ليكون عضواً في مجلس إدارة المتحف القبطي.
وقال حجاج إنه فوجئ بدخول رجل الأعمال حسين غبور مخازن المتحف القبطي بالمخالفة للقانون ولكل أعراف الآثار، وأضاف حجاج أنه ثار علي هذا الوضع إلا أن المفاجأة جاءت أثناء تغيبه في اجتماع مجلس الإدارة التالي بأن عطية حواش أثبت في محضر الاجتماع أنه يجوز دخول غبور، لأنه جاء بموافقة رئيس الآثار وهو سلطة سيادية لا يجوز الاعتراض عليه، وثار حجاج عليه حتي تم إلغاء هذا البند.
ويؤكد الدكتور حجاج أن لوحة زهرة الخشخاش التي سرقت من متحف محمود سعيد مشكوك في حقيقتها بمعني أن اللوحة التي عادت من الممكن أن تكون مزيفة وليست حقيقية، وأن لوحات حامد ندا التي سرقت من الأوبرا، سرقت بتورط أحد المسئولين بالأوبرا، ولذا فإنه من الضروري أن تكون لجنة التحقيق من أثرية اللوحات تتكون من خارج موظفي مجلس الآثار، وأن تضم أساتذة من كليات الآثار وأجهزة كشف التزييف بمعامل الآثار أو حتي وزارة الداخلية.
المفاجأة الثانية فجرتها أثرية بالمتحف «طلبت عدم ذكر اسمها» قالت: إن الآثار عادت بعد أن أحاطت الشبهات شخص مقرب من مسئول كبير بقصر محمد علي، وهذا الشخص يطلق العاملون عليه المسئول الكبير، أي يقوم بنقل الأخبار له.
وعلمت «صوت الأمة» أن الشرطة توصلت إلي أن المفتاح الذي يستخدمه هذا الشخص في فتح الحمام يفتح باقي حجرات المتحف، وأنه تم التحقيق مع مسئول كبير بالمتحف وبعد ساعتين من انصرافه جاءت الرواية التي هي اعجب من أفلام السينما بأن أحد الأشخاص قذف من سيارة باللوحات إلي حديقة المتحف، واتصل بالشرطة فعثرت علي اللوحات علماً بأن الطريق أمام المتحف سريع، وأي سيارة خاصة تقف أمام سور المتحف هذه الأيام سوف تلفت الانتباه.
وتجيء المفاجأة الثالثة في الانتقام من جميع موظفي القصر بإصدار قرار بنقلهم جميعاً إلي قطاع المتاحف الأخري، ماعدا صلاح شقوير قريب الوزير وأن تشون الآثار بمخازن قصر المنيل وهو ما يعني تحقيق غرض الوزير بأن يتحول المتحف للحفلات والأفراح وعروض الأزياء وتصوير الفيديو كليب بالمخالفة لقانون الآثار وعلي حساب تشتيت الآثريين.
ومن جانبنا، نشير إلي أن صلاح شقوير سبق أن رفض زيارة للصحفيين للمتحف مجاناً، بدعوي أن المتحف يسعي لاسترداد ما سبق انفاقه وهو نحو 50 مليون جنيه علي الترميمات.
ولذا سرقت لوحات قصر محمد علي مع امكانية سرقات أخري للوحات فنية وغيرها نتيجة لتراجع وزير الثقافة عن تنفيذ قرار الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار رقم 1615 الصادر بتاريخ 15/7/2001 بتشكيل لجنة برئاسة
د. سمير عبد الحليم - مدير عام ترميم وصيانة آثار متاحف القاهرة الكبري وقتذاك - بانشاء معمل مركزي - يتبع إدارة ترميم المتاحف - يقوم بتوثيق وترميم اللوحات الثابتة والمنقولة بجميع المتاحف والقصور .. وبالفعل قامت اللجنة بحصر 1792 عملا فنيا بالمتاحف التاريخية وكان ضمن خطط العمل زيارة قصر الأمير عمر طوسون بشبرا واختياره مقرا للمركز إلا أن الوزير رفض - شفاهة -"وهو ما أكده أحمد دسوقي مدير عام المتاحف التاريخية وقتذاك" لينتهي حلم المتخصصين والراغبين في الحفاظ علي الاعمال الفنية باشارة من أصبع الوزير لرئيس قطاع الآثار الإسلامية وقتها..
هذا الحادث يفتح سيرة مصير لوحات أخري مثل اللوحات التي كانت موجودة باستراحة مفتش الآثار بالهرم وقد تم نقلها وقت إشراف أيمن عبد المنعم - صديق الوزير الذي تم حبسه - علي أعمال دهانات بالاستراحة وهذه اللوحات كانت من مقتنيات الملك فاروق وأشهرها لوحة لطفلين ينظران من نافذة وأخري لراقصة بالية وغيرهما بل ان "براويز" اللوحات تحمل قيما فنية وأثرية رائعة ولا يعرف أحد مصيرها، إذا إنه من المفترض في حال نقلها أن تنقل إلي ركن حلوان (ركن فاروق) وقد سألنا عن اللوحات وعلمنا أنها لم تنقل إلي هناك .. تري أين ذهبت بالضبط والقائم علي الترميم تم سجنه في قضايا رشوة.. ونفس الأمر في ضياع مصير 37 قطعة ذهبية نادرة محلاه بالاحجار الكريمة تمت سرقتها من المتحف المصري بينما أكدت تحقيقات النيابة انها كانت موضوعة في "كراتين" زجاجات للمياه المعدنية.. وبالطبع شرطة المتحف تفتش الدخول دون الخروج وكأن اللصوص سوف يقومون بنقل الآثار المسروقة من الخارج إلي داخل المتحف!..
إنه عهد فاروق حسني المرشح لليونسكو والذي صرح بأن اللوحات المسروقة ليست ذات قيمة عالية .. تري كم تساوي اللوحات التي يرسمها أقصد يشخبطها الوزير؟!