قرار الرئيس مبارك الخاص بأرض آمون جاء للصالح العام وشركة بالم هيلز لم تحصل علي أراض في عهد المغربي إلا من خلال المزادات

أكد رجل الأعمال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير في حواره ببرنامج «مصر النهارده» مع خيري رمضان أن قرار الرئيس محمد حسني مبارك فيما يخص قرية آمون جاء للصالح العام وأن رجال الأعمال المصريين يساهمون في دفع عجلة الاقتصاد القومي من خلال ضخ الاستثمارات وتوفير أكثر من 560 ألف فرصة عمل (أكثر من 75% من فرص العمل المطلوبة سنوياً) وقد برز مجهودهم في الفترة الأخيرة لخدمة وتنمية المجتمع وبالنسبة لتجربة تكليف البعض منهم بوزارات تحتاج لفترة من الوقت لتقييمها بإنصاف؛ فاختيارهم كان نتيجة نجاحهم في مجال عملهم وانصب حديث منصور علي قضية قرية آمون التي أثيرت في الفترة الاخيرة وأكد أن شركة بالم هيلز للتعمير تقدمت للمزاد الخاص ببيع القرية بعد إخطارها من قبل الشركة المروجة في يناير 2008 وقامت بسحب كراسة الشروط وتقدمت بعروضها مع شركتين أخريين يوم 30/3/2008، بعد ذلك بشهرين، طلبت الشركة المروجة من بالم هيلز عقد جلسة تحسين للسعرالتي تزامنت مع الانذار المرسل من الشركة الاولي التي استبعدت من المناقصة في يوم 1/4/2008 بأن لها الحق في هذه القرية. وقد حاولت شركة بالم هيلز للتعمير الانسحاب من المناقصة ولكن منعها خطاب ضمان غير مشروط وكان عرضها أعلي سعر، ورفضت الشركة المالكة انسحاب بالم هيلز لان الشركة المروجة ستقوم بسحب خطاب الضمان. فقامت شركتنا بفتح حساب مجنب في أحد البنوك ووضعت فيه المبلغ المطلوب بالكامل، بعد أن أكدت لها الشركة المالكة (مصر- أسوان للسياحة) أنها سوف تقوم بحل مشاكلها القضائية والانتهاء منها وتسليمنا الارض. لذا قامت شركة بالم هيلز للتعمير بدفع مبلغ 12,637 مليون جنيه كمقدم علي ان تقوم بتسديد الباقي عند تسليم وتسجيل الأرض. وتم ذلك منذ عامين ومن وقتها لم نتسلم الأرض وفيما يخص الإجراءات التي ستقوم بها الشركة بعد الغاء التعاقد.