ياسين منصور: لو كانت هناك شبهة فى «صفقة آمون» لطلب الرئيس إجراء تحقيق

قال رجل الأعمال المهندس ياسين منصور، إنه أصبح شديد الحرج من أن يخبر أحداً بأنه رجل أعمال ونتيجة الاتهامات الكثيرة التى توجه إلى رجال الأعمال عموماً، وقال للإعلامى خيرى رمضان فى حوار لبرنامج «مصر النهارده» أمس الأول: «لو سألتنى بتشتغل إيه هقول لامؤاخذة رجل أعمال، ورجل الأعمال مثله مثل الإعلامى والطبيب، فيهم الجيد وفيهم السيئ، والإعلام أسهل عليه أن يروج لفكرة رجل الأعمال الفاسد، لأنه يهتم بالسلبيات، ولا يهتم بأن رجل الأعمال يعمل لديه عدد كبير من الأيدى العاملة، والقطاع الخاص يمثل 80٪ من الاقتصاد المصرى، ولا يمكن القول إن كل رجال الأعمال المصريين، سيئون، خاصة أننا ندفع ضرائب للدولة، وتدعم بها السلع والصحة وغيرهما».
وقال ياسين إن رجال الأعمال سلط عليهم الضوء بشكل كبير بعد دخولهم فى الحقل السياسى، وأضاف: «لا أفهم الإعلام عندما ينتقد ما يسميه حكومة رجال الأعمال، وكأن رجل الأعمال ليس مواطناً مصرياً، ورجال الأعمال فى الوزارة 5 فقط، وأغلبهم وضع فى وزارات خدمية، لكننا غير معتادين على أن يعمل رجل أعمال كوزير سياسى»، وأضاف: «الجهات الرقابية فى مصر مفيش أكتر منها، وتقدر تعرف الوزير الفاسد من الوزير الناجح، خاصة أن رجل الأعمال اختير وزيراً بسبب نجاحاته وليس العكس».
وعلق منصور على سؤال خيرى رمضان حول شرعية عمل شركات رجال الأعمال مع الوزارات التى يتولاها قائلاً: «بالتأكيد يصلح، فالوزير داخل الوزارة شبعان، إذا افترضنا أن السلطة فاسدة والثروة فاسدة فإن الفساد بشكل عام لم يزد، فاقتران فساد السلطة والثروة لا يزيد الفساد فى مصر».
وحول قضية جزيرة آمون التى أوقف الرئيس بيعها لشركة «بالم هيلز»، قال منصور: «آمون ليست جزيرة وإنما قرية وجاءت لنا شركة فى يناير 2008، وعرضت علينا بيعها وتقدمنا بالأسعار مع شركتين فى 30 مارس 2008، وكنا أفضل الأسعار، وبعد جلسة تحسين سعر فوجئنا بشركة خاصة من رجل مصرى يسمى ناصر عبداللطيف تقدم إنذاراً، لأنهم يملكون الجزيرة نظير 90 مليون جنيه على 4 سنوات قسط، وكان سعرنا 84 مليون جنيه نقداً،
وعندما أردنا التقسيط وصل سعرنا ل102 مليون جنيه، وعملنا حساباً جانبياً وضعنا فيه الأموال حين يتم تسجيل الأرض، ودفعنا 12 مليوناً كمقدم رغم ما تردد عن أننا دفعنا 4 ملايين جنيه فقط، وسجلنا 200 فدان من 238 فداناً، ولم نستطع تسجيل 38 فداناً، بسبب إنشاء طريق برى، والقرية مغلقة من عام 1996 بنسبة 90٪ وعدة شركات خسرت فيه، وزى ما بيقولوا إن كان فيه الخير ما كان رماه الطير».
ورداً على سعر المتر الذى يصل إلى 80 جنيهاً، قال منصور: «العرف هو البائع والمشترى، فلا يهم القيمة التى نضعها، المهم هو الاتفاق النهائى»، وحول تدخل الرئيس واحتمال وجود شبهات فى عملية البيع قال منصور: «قد يكون ذلك صحيحاً لكننى لا أملك التعليق على قرار الرئيس».
وأضاف: «مر أكثر من سنتين، وخلال تلك المدة لم نضع أيدينا على الأرض ولم نبعها، كما قالت بعض الصحف بأرقام كبيرة جداً، بالعكس التزمنا ودفعنا فلوس وقمنا بعمل دراسات، إلى أن صدر قرار الرئيس مبارك.
وفى رده على سؤال: هل أضركم قرار الرئيس؟، قال: لا، لكن يجب أن نرى أن هذا القرار جزء كبير منه استراتيجى، فقد يكون فضل إعادة البيع بحق الانتفاع، ولو كانت هناك شبهة فى عملية البيع لكان أحال أى جهة للتحقيق.
وتابع: الخطوات التى اتبعناها بعد القرار إننا بدأنا نطالب بفلوسنا، وأنا لا أستطيع أن أتنازل عنها، لأن هناك مساهمين فى الشركة، وعما إذا كان يفكر فى الدخول لهذه الشركة، قال: «بالنسبة لى هيبقى صعب لكن الأمر فى الآخر يعود لقرار مجلس الإدارة»، فقد خسرت مصداقية كثيرة، إضافة إلى الأضرار التى تعرضت لها فى البورصة، ورداً على سؤال عما تردد بأن بالم هيلز أخذت مليون متر، وأن المغربى أعطى للشركة المتر ب250 جنيهاً، قال: كل الأرض مثار الحديث 230 فداناً،
وكانت مخصصة لنا من محمد إبراهيم سليمان عام 2005، قبل مجىء المغربى الذى أدى اليمين فى آخر ديسمبر أو أوائل يناير 2006 تقريباً، وما أريد أن أقوله إنه ولا الوزير منصور أو المغربى مساهمان فى شركة بالم هيلز،
ولكنهما مساهمان فى شركة المنصور والمغربى التى تمتلك 52٪ من «بالم هيلز»، و«المغربى» لو حسبنا نسبته غير المباشرة فى بالم هيلز فستكتشف أنها 2٪، فمش معقول هيعمل كل ده عشان النسبة دى، هو طبعاً مش هيعمل ده برده عشان أكتر من كده، وعندما يكون هناك تخصيص من وزارة ما ينفعش إللى ييجى بعد كده يلغى التخصيص لأى سبب.