رجل الأعمال ياسين منصور : رجال الأعمال الوزراء هزوا صورتنا بالمجتمع.. ومساهمة المغربى ومنصور بالشركة كبدتنا خسائر كبيرة.. و400 مليون جنيه خسارة لنا فى أعقاب فشل صفقة قرية توت آمون

أوضح رجل الأعمال ياسين منصور أن الصورة المأخوذة عن رجال الأعمال فى مصر اهتزت بشكل كبير بعد دخول عدد من رجال الأعمال فى الحكومة الحالية حتى إن البعض أطلق عليها "حكومة رجال الأعمال"،معللاً ذلك بعدم وجود الشفافية بين الحكومة والمواطنين، مما أفقدهم المصداقية، كما أنها تجربة جديدة على المصريين.
جاء ذلك خلال استضافته مساء أمس، الاثنين، فى برنامج "مصر النهارده" مع الإعلامى خيرى رمضان، الذى أكد أن شركة "بالم هيلز" أصبحت مرادفاً لعلاقات معقدة بين السلطة والمال، خاصة أن بعض الوزراء بالحكومة وهما وزير الإسكان أحمد المغربى ووزير النقل السابق محمد منصور يساهمان فى رأس مال هذه الشركة، مؤكداً أن الأضواء سُلطت على هذه الشركة بشكل أكبر مؤخراً فى أعقاب أزمة قرية توت آمون بأسوان التى كانت "بالم هيلز" إحدى الشركات المتنازعة بها وتواردت أقاويل كثيرة حول استغلال للسلطة من قبل الوزراء بالشركة.
فيما أكد ياسين منصور، أن مساهمة وزير النقل السابق ووزير الإسكان فى شركة "بالم هيلز" كان له نتائج سلبية عليه وعلى الشركة، قائلاً: "لم أكسب من وجود وزيرين بشركتى، حيث خسرت الشركة حوالى 400 مليون جنيه فى أعقاب فشل صفقة قرية توت آمون وتعرضت خلالها لهجوم وانتقادات عنيفة واتهامات باستخدام سلطة الوزراء فى الحصول على الصفقة، رغم عدم واقعية ذلك الأمر"، مضيفاً أن مشاركة وزيرين بالشركة وضعها "تحت الميكروسكوب"، ووضعها تحت ضغوط إضافية بخلاف ضغوط السوق.
ورداً على تساؤل حول إمكانية استغلال سلطة الوزراء فى الحصول على الصفقات نفى رئيس شركة "بالم هيلز" هذا الأمر، معللاً ذلك بأنه شىء غير منطقى أن يخاطر وزير بسمعته وباسمه للحصول على صفقة فاسدة، كما أن هذا الوزير أصبح هكذا بعد النجاح الذى حققه فى عمله، والتخلى عن كل ذلك أمر صعب للغاية.
ونفى رئيس مجلس إدارة شركة "بالم هيلز" تدخل الوزير أحمد المغربى فى صفقة المليون متر بالقاهرة الجديدة التى أخذتها "بالم هيلز"، من خلال قيام وزير الإسكان بتخصيص الأرض لشركتهم، قائلاً "الأرض مخصصة لهم منذ عام 2005 فى عهد وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، كما أنه من غير المنطقى أن يقوم المغربى بإلغاء التخصيص الذى قدمه وزير الإسكان السابق، كما أنه ليس من المنطق أن يقدم لهم مزايا، حيث إنه لا يمتلك بالشركة سوى 2% فقط.
وقال منصور: إنه أثناء عمل الحكومة الحالية لم تأخذ شركته متراً واحداً بالتخصيص، وكل الأراضى التى حصلوا عليها كانت بالمزاد العلنى.
وعن وضع رجال الأعمال فى المجتمع، قال منصور إن رجال الأعمال فى مصر مظلومون ومجنى عليهم، حيث يتم تشويه صورتهم واتهامهم بالفساد، كما يتم تعميم حالات قليلة لفساد رجال أعمال عليهم جميعاً، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق.
وأشار منصور إلى أن سبب سوء الانطباع عن رجال الأعمال والصورة المأخوذة عنهم بأنهم "واكلين البلد" هو أن فكرة التسويق الإعلامى لفساد رجل أعمال أسهل وتعطى جاذبية أكثر من الحديث عن إيجابياتهم، مضيفاً أن رجال الأعمال الشرفاء ملتزمون بواجباتهم تجاه المجتمع ويقومون بدفع 20% من أرباحهم للدولة كضرائب، وأصبح القطاع الخاص مستحوذاً على 80% من الاقتصاد فى مصر.
وعن صفقة قرية "توت آمون"، أكد ياسين منصور، أن شركة "بالم هيلز" تقدمت فى المزاد العلنى على بيع القرية فى 30 مارس 2008 وقدموا أفضل سعر للقرية وفازوا بالمزاد، ولكن قامت شركة جزيرة آمون بتقديم إنذار لهم يفيد بأنهم دفعوا 90 مليون جنيه فى الصفقة وطالبوهم بالانسحاب من الصفقة.
وأضاف منصور، أن "بالم هيلز" حاولت الانسحاب من الصفقة واسترجاع الأموال التى تم دفعها عقب إنذار شركة جزيرة آمون لها، لكن تم رفض انسحابهم، لأنهم الشركة التى قدمت أفضل سعر، وقاموا بتسجيل 200 فدان فقط من إجمالى 238 فداناً باسم شركة "بالم هيلز" حتى جاء القرار بوقف إجراءات التسجيل ل"بالم هيلز".
ونفى ما أشاعه البعض من أن شركته استلمت الأرض وباعتها لآخرين بمليارى جنيه، قائلاً إنهم دفعوا أموال للتقديم للأرض منذ عام 2008 ولم يستلموها بعد، كما نفى منصور أن يكون قرار الرئيس مبارك ببيع أرض قرية آمون بحق الانتفاع لمدة 49 سنة قد أضر ببام هيلز، مشيراً إلى أن الرئيس ارتأى أهمية التدخل فى الأمر، وذلك للأهمية الاستراتيجية لموقع القرية بالقرب من السد العالى ومطار أسوان.
وقال: "لو كان الرئيس ارتأى شبهة لعب غير نظيف أو فساد فى الصفقة لكان تدخل أيضاً وحل القضية بطريقته واتخذ القرار الحاسم".
ورداً على تساؤل حول انخفاض القيمة التى قدمت لبيع الأرض وهى 82 مليون جنيه بمعنى أن المتر ب80 جنيهاً، مما يعنى أنها قيمة قليلة بالنسبة لمكان حيوى مثل قرية آمون، قال منصور إن هناك سبل للتقييم تقوم بها الشركة المعلنة، كما أنها قرية لم تدر أرباحاً منذ الثمانينات، مضيفاً أنه اتخذ إجراءاته بشكل صحيح وقدمت شركته أغلى سعر فى الصفقة، لكنه لم يكن على علم بالمشاكل الموجودة على القرية بين أكثر من شركة.
وأوضح، أنه بعد قرار الرئيس مبارك آلت القرية بحق الانتفاع لمدة 49 سنة لشركة جزيرة آمون، ونحن كشركة "بالم هيلز" نطالب باسترجاع أموالنا التى دفعناها فى الصفقة، وإذا تم التصرف بالأموال نحن مستعدون للتخلى عن نسبة من أموالنا، لأن "اللى خسرناه كفاية".
وقال: إن شركته خسرت خسارة كبيرة بهذه الصفقة وليست خسارة مادية فقط ولكنها خسارة معنوية، حيث فقدت الشركة مصداقيتها، كما لحق بها أضراراً كبيراً فى البورصة، رغم أن الشركة تدفع 20% للضرائب و48% من الأرباح تذهب للشعب المصرى بالاكتتاب العام.
وعن صدور حكم قضائى ببطلان بيع الأرض فى عقد مدينتى التى يمتلكها هشام طلعت مصطفى، أكد ياسين منصور أن شركة مدينتى هى شركة محترمة أخذت الأرض بالتخصيص من الحكومة ثم أصبح المشروع شيئا يفتخر به فى الوقت الحالى، قائلاً إن السعر الذى قدمته الشركة للمواطنين هو سعر مناسب لما دفعته الشركة.
وحول إمكانية قبوله لمنصب الوزير إذا ترشح له، أكد منصور أنه على استعداد لتقديم أى خدمة لبلده ولكنه لا يريد أن يكون وزيراً، لأنه يستطيع تحقيق مصلحة البلد من خلال موقعه بالشركة.