أكذوبة الجودة العالية لسيارات مرسيدس-بنز المصرية

صرنا نعيش في زمن الخرافات وقلب الحقائق فالمنتج الردي صار جيداً ورداءة الصناعة صارت هي المعيار لدي البعض لتحقيق أقصي ربح ممكن بغض النظر عن أي اعتبارات. المثال الصارخ علي ذلك هو ما تدعيه مرسيدس-بنز مصر عن جودة منتجاتها. ففي مناسبات عديدة، قال المهندس/ سامي سعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية التي تتولي تصنيع سيارات مرسيدس- بنز في مصر متحدثا عن منتجات شركته أن منتجات المصانع المصرية «تضاهي في بعض الأحيان المصانع الأوروبية وتفوقها، علماً أن لدينا لوائح ونظماً في ضبط الجودة تضاهي مثيلاتها في ألمانيا".
ويبدو أنه نسي سريعا ما حدث في تجربة التصدير الوحيدة لمرسيدس-بنز المجمعة في مصر حينما إتفقت إحدي الشركات الصينية علي إستيراد 1250 سيارة من موديل الفئة E وتناقلت عدة صحف أقليمية خبر هذا العقد الذي كان من المفترض أن يتم تنفيذه علي دفعتين الأولي تمت منذ سنوات بحيث تم تصدير 250 سيارة كدفعة أولي يليها تصدير ألف سيارة أخري لإتمام بنود العقد. ولم ينفذ من هذا العقد سوي الشق الأول أي عدد 250 سيارة فقط. وهو أمر طرح علامات إستفهام عديدة خاصة وأن الشركة المصرية أكدت حينها أن منتجاتها لا تقل جودة عن السيارات الألمانية. وصدق الجميع تلك المقولة في حيتها ولكن أثبت الواقع شيئا أخر. فالمؤكد أن فشل مرسيدس-بنز مصر في إتمام التعاقد وتراجع الشركة الصينية يرجع إلي ضعف مستويات الجودة في هذا منتج الشركة مقارنة بالمنتج الألماني.
وبدلا من الوقوف علي أسباب هذا التراجع، خرج بعض مسئولي مرسيدس-بنز مصر بأعجب تبرير في المؤتمرات الصحفية والندوات ومنها مؤتمرا حضره وزير صناعة سابق حيث أكدوا أن الشركة المصرية تتعرض "لمؤامرة" من الشركة الألمانية لمنع تصدير سياراتها إلي الصين. فهل يعقل أن تتآمر الشركة الأم علي إحدي الكيانات التي تساهم في جزء منها؟
ينظر الجميع إلي زيادة مكونات المنتج المحلي في السيارات المجمعة بمصر علي أنه "خطوة إيجابية إلي الأمام" وهو أمر لا غبار عليه. ولكنه في حالة سيارات مرسيدس-بنز المجمعة محليا جاء نكبة عليها بكافة المقاييس خاصة وأن الشركة لم تهتم بأن يكون هذا المكون المحلي علي مستوي البديل الألماني. وبعيدا عن الحديث عن "التحكم في الجودة" و"المعايير التي تفوق مثيلاتها في المصانع الألمانية" فإن الواقع يبدو مختلفا.ولو صح هذا القةل لأغلقت مصانع مرسيدس-بنز أبوابها في ألمانيا ووسعت عملياتها الإنتاجية في مصر ما دام المكون المحلي علي نفس القدر من الجودة بل يفوقه علي حد قول المهندس/ سامي سعد. بل سيستفيد الصانع الألماني من تلك الخطوة حيث اليد العاملة المدربة والاجر الذي لا يذكر مقارنة بما يتقاضاه نظيره الألماني.
ويبدو أن الشركة المصرية إكتفت بإنتاج بضعة مثات من السيارات للإستهلاك المحلي إضافة إلي لعب دور "مورد لمكونات السيارات". ولا تفوت الشركة فرصة دون لفت إنتباه الحاضرين في مؤتمراتها الصحفية إلي أنها تقوم بتوريد "أقراص الفرامل". وتتناسي مرسيدس-بنز مصر أنها مجرد مورد للمكونات من بين عشرات الموردين. أما التجميع المحلي بهدف التصدير فتبدو الجودة عائقا أمامه وإلا فلماذا لم نسمع عن قيام الشركة بتصدير أي منتج "كامل" لها إلي الأسواق العربية أو حتي الأفريقية خلال السنوات الأربع الماضية بإستثناء صفقة الصين التي لم تكتمل؟
وفي حديث صحفي منذ سنوات للمهندس/ جمال عقيل وهو أحد المسئولين البارزين عن تصنيع سيارات مرسيدس-بنز في مصر قال بالحرف الواحد " يرد قائلا : لقد نجحت الشركة .. في عام 2003 بتصدير 250 سيارة مرسيدس من الفئة E الي الصين، وهو الأمر الذي احدث دويا في الاسواق الدولية بعد تفضيل الصين للشركة للحصول علي احتياجاتها من هذه السيارات وهو الأمر الذي شجع الشركة علي وضع خطط للقيام بالتصدير الي الاسواق العربية المجاورة وذلك للاستفادة من تطبيق اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة المشتركة ابتداء من بداية العام الحالي، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات مناطق التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من الدول العربية وهي اتفاقيات ثنائية من المفروض ان تسمح بالتصدير للاسواق العربية بسهولة الا انه من الواقع ان هناك بعض الصعوبات مازالت تقف عائقا لوصول منتجاتنا الي داخل هذه الاسواق ولكننا نبذل جهودا كبيرة في اتجاه التصدير ليس فقط الي الاسواق العربية ولكن ايضا الي اسواق مجموعة دول الكوميسا وذلك للاستفادة من هذه الاتفاقية التي تسمح لنا بالدخول الي اسواق وسط وشرق افريقيا بقوة وفي الواقع ان هذا الجهد الذي تبذله الشركة يلقي تشجيعا ومعاونة من الشريك الالماني لانجاح عمليات التصدير لهذه الاسواق. وفي هذا النطاق فإن الشركة تخطط للتوسع في انتاجها والقيام بانتاج انواع جديدة من سيارات الركوب خلال الفترة القريبة المقبلة وذلك بخلاف الموديلات التي تنتجها حاليا."
والكلام يبدو رائعا ولكن التنفيذ يبدو "صفرا". والواضح أن تلك المعوقات التي يتحدث عنها المهندس عقيل تتعلق بجودة المنتج. فمن غير المنطقي أن تفضل أسواق الخليج مثلا موديل الفئةE المنتج محليا علي نظيره الألماني بل تبدو إجابة المهندس عقيل أيضا تهربا من تحديد معالم ثابتة لخطط تصديرية للشركة والإكتفاء بمجرد كلام عام علي غرار "في الفترة القريبة المقبلة".
منذ أكثر من عامين، أعلنت مرسيدس-بنز مصر قرارها ببدء تجميع موديل الفئة S في مصر. ورحب الصحفيون وخبراء صناعة السيارات بهذا القرار الذي بدا وكأنه يرفع إسم مصر عاليا. ولكن الواقع جاء مختلفا. لأنه علي الرغم من المغريات الكبيرة التي لا تزال متمثلة في السعر المنخفض نسبيا لموديل الفئة S500 المنتج محليا مقارنة بالنسخة الألمانية من الموديل، لا يزال الإقبال كبيرا علي النسخة المستوردة وهو أمر يبدو دون شكل متعلقا بجودة المنتج. وإلا فما الداعي أن يدفع العميل ضعف سعر السيارة المحلية لو كانت علي نفس قدر جودة النسخة الألمانية.
السبب الواضح أمام السماح لمرسيدس-بنز اللألمانية بتجميع موديل الفئة S في مصر هو تمكينها من منافسة أبرز منافسيها اللألمان في مصر بعد أن تراجعت مبيعات مرسيدس كثيرا أمام هذا المنافس الذي أتخذ هو الأخر قرارا بتجميع أفخم سياراته في مصر بعد الحصول علي موافقة من الشركة الأم للقيام بذلك. ولا تجد مرسيدس-بنز العالمية غضاضة في الأمر ما دام الإنتاج موجها للسوق المحلي التي لا تمثل مبيعاتها أهمية تذكر بالنسبة لمبيعات الشركة الأم.
ويدعم هذا الرأي هانز واشتر الذي عمل لسنوات في مرسيدس-بنز بمنطقة الخليج كما تولي منصب مدير الخدمة بشركة بوش في مصر حيث قال معلقا علي تجميع "مرسيدس- بنز الفئة S" في مصر أن جودة بعض أجزاء السيارات المجمعة محليا - وعلي وجه التحديد بعض أجزاء الهيكل الخارجي - تحتاج إلي التحسين قبل أن تتمكن مصر من الوصول إلي تجميع سيارات يمكن تصديرها إلي أسواق العالم