مرسيدس-بنز مصر تعرض أرواح عملائها للخطر وتتغاضي عن عيوب التصنيع

خلال الأسابيع الماضية نشرنا تفاصيل دعوي قضائية رفعها أحد مالكي موديلات مرسيدس- بنز الفئة E علي الشركة بعد أن كادت تهدد حياته بسبب عيب خطير في الفرامل كاد يودي بحياته. ولم يكن ذلك غريباً، فقبل بدء عمليات تجميع سيارات مرسيدس-بنز الألمانية في مصر، كانت الجودة ماركة مسجلة لتلك السيارات. أما اليوم، فتأتي سيارات الشركة مليئة بالعيوب دون أدني تركيز علي الجودة وبشكل لطخ إسم "مرسيدس-بنز العالمية" في الوحل. والغريب أن الشركة طيلة تلك السنوات الطويلة لم تقم ولو مرة واحدة خلال عملها في مصر بإستدعاء سيارة واحدة لإصلاح ما بها من عيوب ولو من باب ذر الرماد عن العيون، بينما تقوم الشركة العالمية بإستدعاء سياراتها في مختلف أنحاء العالم لإصلاح ما بها من عيوب علي نفقة الشركة كإعتراف شجاع بوجود أخطاء. نعم مرسيدس-بنز الألمانية تخطئ، أما مرسيدس- بنز المصرية فهي منزهة عن أي خطا.
خلال أكثر من مناسبة، قال المهندس/ سامي سعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية التي تتولي تصنيع سيارات مرسيدس في مصر متحدثا عن منتجات شركته أن منتجات المصانع المصرية «تضاهي في بعض الأحيان المصانع الأوروبية وتفوقها، علماً أن لدينا لوائح ونظماً في ضبط الجودة تضاهي مثيلاتها في ألمانيا" والواضح أنه نسي أو تناسي ما حدث في تجربة التصدير الوحيدة لمرسيدس-بنز المجمعة في مصر حينما إتفقت إحدي الشركات الصينية علي إستيراد 1250 سيارة من موديل الفئة . حينها إحتفلت الشركة بشكل مبالغ فيه بتلك الصفقة التي كان من المفترض أن يتم تنفيذها علي دفعتين الأولي تمت منذ سنوات وتم بموجبها تصدير 250 سيارة كدفعة أولي يليها تصدير ألف سيارة أخري لإتمام بنود العقد. ولم ينفذ من هذا العقد سوي الشق الأول أي عدد 250 سيارة فقط، وهو أمر طرح علامات إستفهام عديدة خاصة وأن الشركة المصرية أكدت حينها أن منتجاتها لا تقل جودة عن السيارات الألمانية. وصدق الجميع تلك المقولة في حينها، ولكن الواقع كان مختلفا. فقد كان فشل مرسيدس-بنز مصر في إتمام بنود التعاقد وتراجع الشركة الصينية يرجع إلي ضعف مستويات الجودة في هذا منتج الشركة مقارنة بالمنتج الألماني. وبدلا من الوقوف علي أسباب هذا التراجع، خرج بعض مسئولي مرسيدس-بنز مصر بأعجب تبرير حيث أكدوا أن الشركة المصرية تتعرض "لمؤامرة" من الشركة الألمانية لمنع تصدير سياراتها إلي الصين. فهل كانت مرسيدس-بنز الأم تخشي أن تنافسها الشركة المصرية وتسرق منها الأضواء مثلا؟ بالطبع لا ولكنه كان مجرد تصريح للإستهلاك المحلي أما الحقيقة فهي أن تلك السيارات المجمعة محليا لا ترق من قريب أو بعيد إلي مستوي سيارات مرسيدس-بنز المنتجة في أي دولة أخري.
في الواقع ينظر الجميع إلي زيادة مكونات المنتج المحلي في السيارات المجمعة بمصر علي أنه "خطوة إيجابية إلي الأمام" وهو أمر لا غبار عليه. ولكنه في حالة سيارات مرسيدس-بنز المجمعة محليا جاء نكبة عليها، خاصة وأن الشركة لم تهتم بأن يكون هذا المكون المحلي علي مستوي المكون الألماني. وبعيدا عن الحديث عن "التحكم في الجودة" و"المعايير التي تفوق مثيلاتها في المصانع الألمانية" فإن الواقع يبدو مختلفا.ولو صح هذا القول لأغلقت مصانع مرسيدس-بنز أبوابها في ألمانيا ووسعت عملياتها الإنتاجية في مصر ما دام المكون المحلي علي نفس القدر من الجودة بل يفوقه علي حد قول المهندس/ سامي سعد. بل سيستفيد الصانع الألماني من تلك الخطوة حيث اليد العاملة المدربة والاجر الذي لا يذكر مقارنة بما يتقاضاه نظيره الألماني.
ويبدو أن الشركة المصرية إكتفت بإنتاج بضعة مثات من السيارات للإستهلاك المحلي إضافة إلي لعب دور "مورد لمكونات السيارات". ولا تفوت الشركة فرصة دون لفت إنتباه الحاضرين في مؤتمراتها الصحفية إلي أنها تقوم بتوريد "أقراص الفرامل". وتتناسي مرسيدس-بنز مصر أنها مجرد مورد للمكونات من بين عشرات الموردين. أما التجميع المحلي بهدف التصدير فتبدو الجودة عائقا أمامه وإلا فلماذا لم نسمع عن قيام الشركة بتصدير أي منتج "كامل" لها إلي الأسواق العربية أو حتي الأفريقية خلال السنوات الأربع الماضية بإستثناء صفقة الصين التي لم تكتمل؟
في تصريحات صحفية للمهندس/ جمال عقيل وهو أحد المسئولين البارزين عن تصنيع سيارات مرسيدس-بنز في مصر، قال بالحرف الواحد "لقد نجحت الشركة .. في عام 2003 بتصدير 250 سيارة مرسيدس من الفئة E الي الصين، وهو الأمر الذي احدث دويا في الاسواق الدولية بعد تفضيل الصين للشركة للحصول علي احتياجاتها من هذه السيارات وهو الأمر الذي شجع الشركة علي وضع خطط للقيام بالتصدير الي الاسواق العربية المجاورة وذلك للاستفادة من تطبيق اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة المشتركة ابتداء من بداية العام الحالي، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات مناطق التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من الدول العربية وهي اتفاقيات ثنائية من المفروض ان تسمح بالتصدير للاسواق العربية بسهولة الا انه من الواقع ان هناك بعض الصعوبات مازالت تقف عائقا لوصول منتجاتنا الي داخل هذه الاسواق ولكننا نبذل جهودا كبيرة في اتجاه التصدير ليس فقط الي الاسواق العربية ولكن ايضا الي اسواق مجموعة دول الكوميسا وذلك للاستفادة من هذه الاتفاقية التي تسمح لنا بالدخول الي اسواق وسط وشرق افريقيا بقوة وفي الواقع ان هذا الجهد الذي تبذله الشركة يلقي تشجيعا ومعاونة من الشريك الالماني لانجاح عمليات التصدير لهذه الاسواق. وفي هذا النطاق فإن الشركة تخطط للتوسع في انتاجها والقيام بانتاج انواع جديدة من سيارات الركوب خلال الفترة القريبة المقبلة وذلك بخلاف الموديلات التي تنتجها حاليا." - إنتهي كلام المهندس عقيل. فهل يعقل أن تصدير 250 سيارة أحدث دويا في الأسواق العالمية؟ وبما أن الشركة الصينية كانت تفضل سيارات مرسيدس-بنز المصرية علي السيارات الألمانية، فلماذا تراجعت الشركة الصينية بعد ذلك. السبب واضح وهو رداءة المنتج، وهي مفارقة مثيرة للسخرية فعلا.
يبدو الكلام رائعا ولكن التنفيذ يبدو "صفرا". والمؤكدأ ن تلك المعوقات التي يتحدث عنها المهندس عقيل تتعلق بجودة المنتج. فمن غير المنطقي أن تفضل أسواق الخليج مثلا موديل الفئة
E المنتج محليا علي نظيره الألماني بل تبدو إجابة
المهندس عقيل أيضا تهربا من تحديد معالم ثابتة لخطط تصديرية للشركة والإكتفاء بمجرد كلام عام علي غرار "في الفترة القريبة المقبلة".
وقبل عامين تقيربا، أعلنت مرسيدس-بنز مصر قرارها ببدء تجميع موديل الفئة S في مصر. ورحب االجميع بهذا القرار الذي بدا وكأنه يرفع إسم مصر عاليا. ولكن الواقع جاء مختلفا. لأنه علي الرغم من المغريات الكبيرة التي لا تزال متمثلة في السعر المنخفض نسبيا لموديل الفئة
S500 المنتج محليا مقارنة بالنسخة الألمانية من
الموديل، لا يزال الإقبال كبيرا علي النسخة المستوردة وهو أمر يبدو دون شكل متعلقا بجودة المنتج. وإلا فما الداعي أن يدفع العميل ضعف سعر السيارة المحلية لو كانت علي نفس قدر جودة النسخة الألمانية. وتبدو المصيبة فادحة عندما نعلم أن الشركة لا تلتزم بنسبة المكون المحلي في السيارة وتدفع فرامة بسبب ذلك ومع ذلك فلا تزال السيارة تعاني من تدني مستويات الجودة. وربما السبب الواضح أمام السماح لمرسيدس-بنز اللألمانية بتجميع موديل الفئة S في مصر هو تمكينها من منافسة أبرز منافسيها اللألمان في مصر بعد أن تراجعت مبيعات مرسيدس كثيرا أمام هذا المنافس الذي أتخذ هو الأخر قرارا بتجميع أفخم سياراته في مصر بعد الحصول علي موافقة من الشركة الأم للقيام بذلك. ولا تجد مرسيدس-بنز العالمية غضاضة في الأمر ما دام الإنتاج موجها للسوق المحلي التي لا تمثل مبيعاتها أهمية تذكر بالنسبة لمبيعات الشركة الأم. ولكن نؤكد أنه لو طلبت مرسيدس-بنز مصر من الشركة الأم تجميع الموديل بهدف التصدير، كان القرار سيأتي من ألمانيا بالرفض القطاع. فمرسيدس-بنز الأم شركة عالمية تخشي علي سمعتها.
لن يتسع المجال لذكر الكوارث العديدة التي عرضت مرسيدس-بنز مصر عملائها لها بسبب الإصرار علي عدم إستدعاء سياراتها المعيبة وإصلاح ما بها من خلل. ولهذا سنقوم في الأسبوع المقبل بتوضيح تلك العيوب في كافة الموديلات المباعة في مصر كي نقف ندرك ما فعلته الشركة بعملائها. وبالطبع أتي ذلك بأرباح مضاعفة للشركة حيث أن العيوب التي كان من المفترض إصلاحها مجانا للعملاء كانت تقوم مراكز الخدمة التابعة لها - ولا تزال - تتولي تصليحها بمقابل مادي باهظ. وقد يقول البعض أن الشركة في مصر قد لا تكون علي علم بتلك العيوب، ولكن المعروف أن الشركة الأم ترتبط بأفرعها في مختلف أنحاء العالم لتبليغهم بكافة المشكلات التي يتم إكتشافها في سيارات الشركة. وطبعا تهتم الشركة في مصر بمعرفة تلك العيوب، ولكنها لا تكلف نفسها الإتصال بالعملاء لتطلب منهم إصلاح الخلل علي نفقة الشركة، بل تنتظر أن يأتوا إليها ليصلحوا هذا الخلل علي نفقتهم الخاصة غير مكترثة بما قد تسببه بعض تلك العيوب من مخاطر علي سلامة الركاب. والعجيب في الأمر أن تسكت الشركة الألمانية عما يحدث، بعد أن حولتها الشركة المصرية من الخيار الأول للباحثين عن سيارة فارهة في مصر إلي سيارات يتجنبها كثير من الناس خشية التعرض لحادثة كارثية.