أشرف فرج في شهر يوليو القادم تزداد المعركة بين العاملين في تجارة الدواجن الحية والحكومة سخونة حيث القانون 70 لسنة 2009 والقاضي بمنع الاتجار في الدواجن الحية حان تطبيقه ليصبح بمثابة سيف مسلط علي رقاب نحو 4 ملايين مواطن يعملون بهذه المهنة. «صوت الأمة» زارت المضارين في مواقعهم لاستطلاع آرائهم حول إغلاق محالهم الشهر القادم وإنشاء مجازر للسيطرة علي مرض انفلونزا الطيور. أحمد الترابي عامل في أحد المحلات: للأسف الحكومة تريد إغلاق المحلات دون مراعاة لأصحابها والعاملين بها الذين يتقاضون يوميا أجورا تتراوح بين 25 و30 جنيها وليس لهم مصادر دخل أخري. وأضاف: أعمل في هذه المهنة منذ 20 عاما ولم نسمع مرة عن اغلاقها وحتي لو أرادت الحكومة إغلاقها فإنها لن توفر البديل. وتضيف الحاجة أم أحمد صاحبة محل للطيور الحية: مش عارفة الحكومة عايزة إيه بالضبط فمرة يقولوا فيه انفلونزا الطيور ومرة يقولوا نقفل المحلات لأنها السبب ، ولو تم غلق المحلات يعتبر وقف حال ومفيش في ايدينا حاجة نعملها، وعلي فكرة الناس لن تقبل علي شراء الفراخ المجمدة لعدم ثقتهم في الذبح والتنظيف، وتضيف: دائما ما نسمع أن اغلاق المحلات مرتبط بانفلونزا الطيور فأين هي انفلونزا الطيور يعني بتيجي من الفراخ الصاحية ومبتجيش في المذبوحة، وللعلم المحل ده فاتح بيوت ناس كتير، ولو تم غلقه مش عارفين هنعمل إيه؟! ويقول أبوشهد صاحب محل دواجن حية: إحنا شغالين في الممنوع ولا في الفراخ؟ ولماذا تريد الحكومة إغلاق المحلات تارة نسمع اغلاقها وتارة يتم التأجيل ولو الفراخ بتسبب انفلونزا الطيور كنت أول شخص يصاب بالمرض لأنني أتعامل معها بشكل مباشر ودائم ومع 600 دجاجة في اليوم. ويقول حجاج السايح وشهرته كوارشي: التموين يطاردنا يوميا ويصادر الفراخ مما يسبب خسائر كبيرة لنا.. وأنا خسران نحو 150 ألف جنيه بسبب ضجة أنفلونزا الطيور، وأتحدي أي شخص يثبت وجود هذا الفيروس ومستعد أكل الفرخة صاحية أمام الناس.