16 مصاباً في معركة شارع الهرم علي «أرض الريان» والشرطة تكتفي بتنظيم المرور والمشاهدة من بعيد

· صاحب شركة يستعين بكتائب «البودي جارد» للسيطرة علي أرض باعها النائب العام لرجل أعمال لسداد مستحقات ضحايا توظيف الأموال
واقعة مخجلة رجال الشرطة يكتفون بتنظيم المرور وبين الحين والآخر ويختلسون النظر «علي استحياء» تجاه قطعة أرض يتناحر عليها فريقان من رجال الأعمال برجالهما المدججين بالسلاح.
الواقعة حملت رقم 8149 لسنة 2010 إداري العمرانية وهي القضية التي يشرف علي التحقيق فيها المستشار محمد القاضي رئيس النيابة.
ومن واقع ما جاء في محضر التحقيقات، استعان أحد رجال الأعمال بمجموعة من «البودي جارد» محاولاً اقتحام قطعة أرض بمساحة 4 قراريط، وهي القطعة التي ظلت لسنوات مملوكة لرجل الأعمال أحمد الريان قبل أن يتم التحفظ عليها ويتم بيعها بمعرفة المستشار رجاء العربي النائب العام السابق واشتراها حينها رجل الأعمال محمد حسين جنيدي والذي أصيب 16 من أعوانه، والواقعة التي صورها أحد المارة بهاتفه المحمول وتحتفظ «صوت الأمة» بنسخة منه، تلقي عنها العميد مجدي عبدالعال رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة بلاغاً من رجل الأعمال جنيدي جاء فيه أنه أثناء تواجد عمال شركته بالأرض التي يمتلكها بحوض الضهارية رقم «7» أمام محافظة الجيزة والواقعة بشارع الهرم، فوجئ العمال بالمدعو سيد حسن بكر صاحب شركة بصحبة 12 فرداً ويحاولون اخراجهم بالقوة وحينما رفضوا تعدوا عليهم بالضرب وحطموا أتوبيسات الشركة الموجودة داخل قطعة الأرض.
انتقل الرائد أحمد النواوي والنقيب أحمد رشاد ضباط مباحث العمرانية وتبين من خلال التحريات والفحص أن قطعتي الأرض أرقام «929، 930» البالغ مساحتهما نحو 2447 متراً مملوكة لجنيدي والتي آلت إليه بالشراء من المستشار رجاء العربي النائب العام بصفته مفوضاً وموكلاً عن أحمد توفيق عبدالفتاح الريان بالتوكيل الرسمي العام رقم «801ج لعام 1992» مكتب توثيق الأزبكية بموجب قرار محكمة الجيزة للأحوال الشخصية «مال» المالك شهادة سريان مفعول للترخيص عام 2007 لاقامة مشروع تجاري وإداري وأنه تمت احاطة الأرض بسور وتم السماح لمحافظة الجيزة باستعمال الأرض كجراج لحين توفير مكان آخر لهم وفور خروج المحافظة من الأرض بدأ رجل الأعمال جنيدي في تنفيذ مشروعه إلا أنه فوجئ بالمشكو في حقه يدعي حيازته للأرض ويحضر أفراداً لاخراجه فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة وتشابك بالأيدي أصيب خلالها 16 عاملاً من شركة جنيدي بجروح مختلفة وتم نقلهم للمستشفي. تحرر بالواقعة المحضر رقم 8149 لسنة 2010 إداري العمرانية وبالعرض علي النيابة استمعت لأقوال الطرفين حيث ادعي المشكو في حقه سيد حسن بكر أنه استأجر الأرض من جنيدي بموجب عقد ايجار مؤرخ في 1 فبراير 2010 وادعي فقده للعقد يوم الواقعة كما استمعت النيابة لأقوال جنيدي الذي قدم للنيابة العقود المسجلة التي تفيد «ملكيته للأرض».
وفوجئ بالمشكو في حقه سيد حسن بكر يحضر بلطجية لاخراج عماله والاستيلاء علي الأرض وأضاف أن المشكو في حقه «صادر ضده» أحكام بالحبس في قضايا ضرب وشيكات بدون رصيد منها القضية رقم 8848 لسنة 2007جنح الهرم والقضية رقم 27012 جنح الهرم والمقضي فيها بحبسه ستة أشهر والقضية رقم 6937 لسنة 2008 جنح العمرانية والمقضي فيها بحبسه شهرين وكفالة 50 جنيهاً وبعد التحقيق قرر محمد إسماعيل وكيل النائب العام «غل يد الطرفين عن الأرض» وطلب تحريات المباحث عن الواقعة.