حبس «مطرانين» بأسيوط اصطحبا بلطجية واستوليا علي منزل طبيب قبطي لتحويله إلي كنيسة

قضية شائكة انتهت منها محكمة أسيوط الأسبوع الماضي تضمنت أوراقها قيام وكيلي المطرانية الأرثوذكسية بالاستيلاء علي منزل طبيب قبطي بالقوة بمساعدة مجموعة من الخارجين علي القانون وذلك تمهيدا لتحويله إلي كنيسة,وهي القضية التي استمعت فيها النيابة إلي أقوال مفتش وزارة الداخلية حول الواقعة وانتهي قرار المحكمة فيها إلي الحكم بحبس المطرانين لمدة عام وإلزامهما بالتعويض المؤقت.. كانت البداية عندما فوجئ مدحت موريس 43سنة طبيب يوم 13يناير2009 بمداهمة منزله من قبل كل من القس بانوب والقس بيتر وكيلي مطرانيه أسيوط اللذين اصطحبا خلفهما مجموعة من البلطجية والخارجين علي القانون وذلك في الحادية عشرة صباحا علي مسافة لا تزيد علي 250 مترا من مديرية الأمن.. ولم يكتف وكيلا المطرانيه وعصابتهما باقتحام المنزل فقط بل تلا ذلك عملية انتشار سريعة عقب تحطيم الباب الرئيسي وتحطيم باب شقة الطبيب والاستيلاء عليها بعد إلقاء محتوياتها إلي الشارع وهو ما أثار الرعب لدي أسرة الطبيب الذي لم يكن متواجدا في هذا التوقيت و شاهده المارة وأصحاب المحلات المجاورة.. وفور عودة الطبيب إلي منزله وجد ميليشيات المطرانين التي احتلت منزله وسيطرت عليه وأبرمت عقد إيجار شقة لصالح أحد المواطنين ويدعي عبدالعظيم محمد وفشلت كل محاولات الطبيب في التوصل إلي حل لطرد المطرانين اللذين أكدا له أنهما اشتريا المنزل من والدته, بعدها توجه الطبيب إلي النيابة لتقديم بلاغ ضد المطرانين تضمن عملية الاستيلاء علي المنزل وعقد بيع ابتدائي من والده الطبيب وتدعي" وجيهة خله" إليه بتاريخ 30يوليو 2007 وذكر الطبيب أمام النيابة أن وكيلي المطرانية قاما بالاستيلاء علي المنزل بموجب تنازل من والدته إلي الكنيسة لاستغلاله في أغراض دينية وأضاف الطبيب أن حيازته لمنزله تم انتزاعها علي يد البلطجية المدعومين من المطرانين.. بدأت نيابة أسيوط في التحقيق في القضية التي حملت رقم 145لسنة 2010 قسم ثان أسيوط وبسؤال والدة الطبيب أمام النيابة أكدت أنها باعت المنزل إلي الكنيسة بتاريخ 8سبتمبر2008 وأقرت أنها باعت المنزل نفسه إلي ابنها قبل ذلك بعام واستدعت النيابة المطرانين للرد علي الاتهامات الموجهة إليهما فأنكر" بانوب فايز" ما جاء بأقوال الطبيب وقرر أن الكنيسة قامت بشراء المنزل محل النزاع من والدة الطبيب واعترف القس بأنه قام بتأجير شقة بالدور الثاني وأن العقار بكامله أصبح تحت حيازة الكنيسة وهي الأقوال نفسها التي اعترف بها القس بيتر عفت.