في أغرب دعوي قضائية.. سامي علي حسن «إمبراطور» سوق الدولار الأسبق يطالب بنك فيصل الإسلامي بسداد 315 مليون جنيه

حمدي حمادة يكشف :

· المطالبات المالية موثقة بالمستندات.. والبنك يرفض الاعتراف بتقارير الخبراء ويتجاهل مطالبات جهاز المدعي الاشتراكي!
· يوم 25 مايو الجاري استمرار دعوي المطالبات المالية أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة
· السادة من الكبار بالبنك تناسوا عن عمد أن «سامي» كان من أكبر عملاء البنك منذ إنشائه فكيف لاتكون له صفة؟
· حدوتة بنكية غريبة وتستعصي علي الفهم ولابد من حسمها لأن وقائعها مريرة وتؤكد أن هناك من يحاول بلع وهضم الحقوق !
في البداية نقول عن بعض مانلحظه في التعاملات المالية البنكية.. مثلا عندما يتعثر العميل في السداد تحدث الضجة والهوجة وتقوم القيامة ويتم تسليط الأضواء علي المتعثر وتنقض جميع الأجهزة عليه لأن المتعثر ضحك علي البنوك واستولي علي الأموال وغالبا ما يهرب المتعثر من السداد إلي خارج البلاد وبطريقة «لا من شاف ولا من دري»!! ولكن إذا حدث العكس ولجأت بعض البنوك إلي هضم الحقوق المالية لتوضع في جوف الخزائن إذا كانت متعلقة بمواطن أو شركة أو حتي هيئة ولو كان الأمر متعلقا بخاضع للحراسة إلي أن تتم تسوية مديونياته وبعد هذه التسويات يظهر الموقف المالي ويتضح أن الخاضع من حقه أن يسترد ما تبقي له من أموال ولو كانت «ملاليم»! فما بالنا إذا كانت الأموال بالملايين وتتجاوز أكثر من 300 مليون جنيه يرفض أحد البنوك ردها لصاحب الشأن!
وقد وصلني ملف متخم بالأوراق والمستندات والمكاتبات، بل وتقارير سطرها خبراء وزارة العدل عن أحقية أحد الخاضعين السابقين في أمواله التي تقدر بالملايين وبعملات أجنبية ومحلية متنوعة.. قد تستغربون إذا كان صاحب هذا الحق هو تاجر وامبراطور الدولار الشهير سامي علي حسن الذي تابعت وسائل الإعلام منذ أكثر من 17 عاما حكايته مع البنوك ومع «الدولار» حتي إنه كان في الثمانييات يقرض بعض البنوك بل وكانت تستشيره إذا ما وقع سعر الدولار حتي يتم رفعه ولو بقروش قليلة كانت تحدث بعض التوازن المالي سواء كان مؤقتا أو دائما لبضعة أسابيع أو شهور وربما لساعات.. ومؤخرا لم يجد «سامي علي حسن» سوي اللجوء للقضاء المصري الشامخ والذي يعتمد عليه ويلجأ إليه كل مظلوم لرد المظالم وردع كل ظالم قد يعتقد أنه فوق القانون، حيث لايعقل أن يتم ضرب الأحكام ومحاولة محوها أو حتي قتلها! «سامي» لجأ مؤخرا إلي المحكمة الاقتصادية مستغيثا ومستجيرا بها من ظلم بنك فيصل الإسلامي وبالفعل أقام دعوي مطالبا فيها بالأرصدة الدائنة الخاصة به والتي يستحوذ عليها البنك وبلغت حتي كتابة هذه السطور ما يعادل 315 مليون جنيه مصري.. سامي استصرخ في دعواه التي اقامها أيضا ضد محافظ البنك المركزي بصفته وضد مدير الشئون القانونية ببنك فيصل الإسلامي وطالب بحسم نزاعه مع البنك الذي استولي علي ارصدته بدون وجه حق!! الدعوي تضمنت العديد من الوقائع التي لاحصر لها وأكد فيها سامي علي حسن أنه لم ينتهك حرمة القانون ولم يعمل في أي مجال يحرمه الشرع ولم يكن تاجرا في الممنوعات أو المخدرات وأوضح أن نشاطه كان قد توقف بسبب حكم محكمة القيم والتي قضت يوم 30 مارس 1985 بفرض الحراسة علي أمواله وشركاته بناء علي قرار المدعي العام الاشتراكي «سابقا» والصادر يوم 22 سبتمبر 1984..يومها قام الجهاز باخطار البنك المركزي بقرار منع التصرف في امواله وحظر التعامل في الحسابات الخاصة به ! وتمر السنوات ويصدر حكم قضائي بجلسة 2 سبتمبر 2006 بانهاء الحراسة ورفض طلب المصادرة.. هنا زالت ولاية الكسب غيرالمشروع والذي حل محل جهاز المدعي العام الاشتراكي.. طبعا خلال ال26 عاما الماضية تبدلت أسعار العملات الأجنبية وارتفعت ارتفاعا كبيرا ولم يكن يتعدي سعرها «جنيه» مصري واحد واستفاد من هذا الموقف تجار العملة من خارج البلاد وكونوا ثروات بالملايين من عملات المصريين العاملين بالخارج.
الدعوي القضائية المقامة من سامي علي حسن اشارت إلي أنه يبدو أن هناك «لغزاً» أو قل «ألغاز» لدي إدارة بنك فيصل الإسلامي ووصل الأمر إلي الادعاء بأن «سامي» ليست له أي صفة مع أن ارصدته طرف هذا البنك!
والغريب أن السادة من الكبار بالبنك تناسوا عن عمد أن «سامي» كان من أكبر عملاء البنك منذ إنشائه فكيف لاتكون له صفة؟ مثلا «سامي» أكد في دعواه بأن ارصدته الدائمة بالبنك في عام 1986 كانت 10 ملايين و365 ألف دولار أمريكي و2 مليون و150 ألف جنيه استرليني و550 ألف دينار كويتي و9 ملايين و500 ألف جنيه مصري.. وإذا كان الغرض من أنشاء هذا البنك أن كل أعماله تتم في إطار الشرعية الإسلامية فهل ما يقوم به البنك مع سامي علي حسن يتفق مع هذا النهج.. للأسف الاجابة تقول«لا» لأنه لايصح الاستيلاء علي أموال الغير.. والغريب أن التعنت وصل إلي مداه حيث تم الخرق والتحدي الواضح للقانون بل واهلاك تعليمات البنك المركزي حيث تم تحويل المبالغ المودعة طرف البنك بالعملات الأجنبية المملوكة لسامي علي حسن إلي الجنيه المصري فكيف يلجأ البنك لذلك لأن فرض الحراسة ثم رفعها من قبل جهاز المدعي العام الاشتراكي لاعلاقة للبنك بها لأنه ليس طرفا والادهي والأمر أن بنك فيصل الإسلامي انصاع لتعليمات جهاز المدعي الاشتراكي في فرض الحراسة ولم ينصاع لتعليماته عندما أنهي الجهاز الحراسة منذ عام 2006 وللآن وبعد 26 عاما ومازالت لعبة عسكر وحرامية بين البنك وسامي علي حسن وعلي غرار لعبة الاستغماية وحاوريني ياطيطه! ولابد أن نقول أيضا إنه سبق وقام بنك فيصل الإسلامي باخطار جهاز المدعي العام الاشتراكي يوم 11 ديسمبر 1986 ببيان خاص بأرصدة الخاضع «سامي علي حسن» وشركتيه مصر والبلاد العربية ولورد للمشروعات الملاحية لدي البنك وأكد البيان بأن الأرصدة الدائنة عشرة ملايين و365 ألف دولار عبارة عن أرصدة دائنة بالبنك مسددة من قبل بنك جمال ترست و2 مليون و150 ألفا جنيه استرليني و550 ألف دينار كويتي و9 ملايين و500 ألف جنيه مصري رصيد دائن مسدد من بنك الأهرام ووفقا لتقرير خبراء وزارة العدل أنه في تاريخ قفل الحساب في الدعوي 10230 لسنة 1984 أمام محكمة جنوب القاهرة والمؤرخ في 30 يونيه 1995 ما يؤكد حقيقة هذه الأرصدة بل هناك تقرير للخبير مؤرخ يوم 30 يونيه 1995 يؤكد وجود خطاب ضمان صادر من بنك قناة السويس قدره 4 ملايين دولار تم دفع قيمته لبنك فيصل يوم 7 نوفمبر 1987 كرصيد لدي بنك الأهرام قدره 9.5 مليون جنيه مصري وتم تحويله لبنك فيصل حتي إن شركة مصر والبلاد العربية لها رصيد مدين مقدر ب18 مليونا و817 ألفا و96 جنيها مصريا و631 ألفا و939 جنيها رصيد مدين خاص بشركة لورد بالاضافة إلي مبلغ 4 ملايين دولار كرصيد مدين لشركة «لورد» للمشروعات الملاحية.. والغريب أنه قد جرت مكاتبات متبادلة بين جهاز المدعي العام الاشتراكي وبنك فيصل بشأن إجراء تسوية ودية لحسابات «سامي علي حسن» إلا أن البنك أرسل للجهاز بخطاب مؤرخ يوم 26 مارس 1987 يتضمن أن جميع الارصدة الواردة بخطابه المؤرخ يوم 11 ديسمبر 1986 قد آلت إلي البنك من الضامنين سدادا لالتزامات المدين الاصلي التي لم يف بها وبالتالي فهي حق البنك ولم تعد محل تسوية!
وتعلل البنك بأن السبب يعود إلي عدم قيام البنك بإجراء المقاصة في حينها بين الأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة يرجع إلي وجود الإجراءات القانونية من قبل بنك جمال ترست وأن هناك احتمال الرجوع علي البنك من قبل بنك «جمال ترست» بالمبالغ التي أوفاها سدادا للشيكات بقبوله الدفع في حالة الحكم لصالحه استئنافيا! وبسبب هذا الموقف أرسل جهاز المدعي الاشتراكي اخطاراً للبنك من جديد برغبة الجهاز في استئناف بحث تسوية ديون «سامي علي حسن» بعد أن استجاب البنك لطلب الجهاز بتمكينه من مراجعة حساباته وبعد حسم النزاع بين بنك فيصل وبنك جمال ترست بصدور حكم محكمة الاستئناف لصالح بنك فيصل وطلب الجهاز أيضا موافاته بكشوف حسابات سامي علي حسن بالبنك وفروعه وكذلك مشروع التسوية التي يرتضيها البنك بحيث لاتتم الموافقة من جانب البنك علي ابرام تلك التسوية أو تسليم مبالغ لسامي علي حسن أو للغير إلا بموافقة مسبقة وصريحة من الجهاز إلا أن البنك «نشف دماغه» وأصر علي موقفه الرافض ومؤكدا أن الارصدة الخاصة بسامي علي حسن آلت إلي البنك وإللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط أو يروح يشرب من البحر أو يلقي نفسه في النيل! طبعا جهاز المدعي الاشتراكي لم يعجبه هذا الموقف المتعنت ولأنه الجهة المختصة بالحراسة ومنوط به إدارة الأموال اضطر إلي اقامة دعوي ضد بنك فيصل!! ولأنه سبق وحكم لصالح سامي علي حسن بانهاء الحراسة عليه فزالت ولاية جهاز الكسب غير المشروع واضطر المستشار مدير إدارة الاموال الي إرسال شهادات لجميع البنوك المتحفظة علي أمواله وتم اخطار محافظ البنك المركزي ولكن دون جدوي وحتي تاريخه لم يستلم سامي علي حسن مستحقاته المالية لدي بنك فيصل التي سبق وأقرتها تقارير خبراء وزارة العدل.. حدوته بنكية غريبة وتستعصي علي الفهم ولابد من حسمها لان وقائعها مازالت مستمرة من خلال جلسات محكمة القاهرة الاقتصادية التي ستنظر وقائعها ولا نعلم ماذا ستقرر المحكمة في جلسة 25 مايو الجاري خصوصا أن لدي «صوت الأمة» أوراقا لا حصر لها من خلال صفحات تحتوي علي حقائق تؤكد أنها صفعات!! وعفوا ماذا يضير البنك لو اعطي الحقوق لاصحابها ؟ واتساءل هل سامي علي حسن يدعي علي البنك كذبا أم أن البنك يريد أن يستولي علي أمواله ؟ فقط مجرد سؤال.