مدير بنك الوطني المصري -فرع ثروت- : جهاز المدعي الاشتراكي عميل قديم

حوار - عبد اللطيف رجب: توقع اسماعيل محمد اسماعيل مساعد المدير العام ومدير البنك الوطني المصري -فرع ثروت- اجتذاب البنك لشريحة كبيرة من أهالي ضحايا عبارة السلام المستفيدين من التعويضات التي حددها المدعي العام الاشتراكي والتي صرفها من خلال الفرع وقال ان العديد من هؤلاء الاهالي طلبوا استثمار مبالغ التعويضات في الشهادات والاوعية الادخارية التي يصدرها البنك واضاف ل"العالم اليوم" ان اختيار البنك لصرف شيكات تلك التعويضات -والذي بدأ 11 يونية الجاري- يرجع لكون جهاز المدعي الاشتراكي احد عملاء البنك من جهة، وللخبرة الطويلة لموظفي البنك في هذا المجال والي نص الحوار. * العالم اليوم: ما المعايير والعوامل التي علي اساسها تم اختيار البنك الوطني المصري من جانب المدعي العام الاشتراكي للقيام بصرف أموال التعويضات للمضارين من حادث غرق العبارة السلام 98؟ ** اسماعيل محمد: بداية هناك اكثر من سبب وراء اختيار البنك الوطني المصري -فرع ثروت- للقيام بهذه المهمة في مقدمتها توافر مجموعة من الكفاءات والخبرات المصرفية القادرة علي التعامل بشكل جيد مع اهمال الضحايا المستحقين للتعويضات بالاضافة الي وجود حسابات لجهاز المدعي العام الاشتراكي بالبنك منذ فترة طويلة حيث يوجد للبنك سابق تعاملات مع هذا الجهاز في بعض الحالات المشابهة وفوق هذا وذاك فان للبنك تجارب كثيرة ايضا في صرف المعاشات لكثير من المستحقين والعاملين في الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة وهذا اعطي الموظفين والعاملين في البنك القدرة علي تأدية المهام المطلوبة منهم بكفاءة عالية تحت أي ظروف. * وما أوجه استفادة البنك من وراء قيامه بعملية صرف أموال التعويضات؟ ** اسماعيل محمد: هناك فائدة مزدوجة تعود علي البنك من وراء ذلك، أولها أنه يقوم بتقديم مساعدة انسانية ولا يمكن التنصل منها عن طريق المساهمة في حصول أهالي الضحايا علي مستحقاتهم المالية التي تم اقراراها بمعرفة الجهات المعنية وثانيها خدمة أحد عملاء البنك الرئيسيين والمتمثل في جهاز المدعي العام الاشتراكي. * وماذا عن امكانية نجاح البنك في اضافة وجذب شريحة جديدة من العملاء من خلال القيام بمسألة الصرف؟ ** اسماعيل محمد: هذا ما حدث بالفعل حيث استطاع البنك جذب شريحة كبيرة من هؤلاء المستفيدين وتحويلهم الي عملاء دائمين وساعد في حدوث وتحقيق ذلك الانطباع الجيد الذي أوجده البنك وموظفوه لدي هؤلاء المستفيدين. ومن اللافت للنظر ان الشريحة الجديدة من العملاء التي نجح البنك في اجتذابها اغلبها تنتمي الي "القطاع العائلي" وهي الشريحة من المتعاملين التي تعتبر اكثر ثباتا واستقرارا من حيث التعاملات البنكية والمصرفية. ومن المتوقع اضافة وجذب عدد كبير من العملاء خلال الأيام القادمة لانه حتي الآن فان عملية الصرف للمستفيدين قاصرة علي المحافظات البعيدة عن القاهرة والمتمثلة في محافظات اسوان ودمياط وبورسعيد والسويس والمنيا وبني سويف. * هل اقدم بعض مستحقي الصرف علي فتح حساب بالبنك أو استثمار أمواله في أحد الأوعية الإدخارية التي يصدرها البنك؟ ** إسماعيل محمد: بالتأكيد، فهناك البعض من أهالي الضحايا طلبوا استثمار أموالهم في الشهادات والأوعية الادخارية التي يصدرها البنك باسعار فائدة مميزة، حيث لا يمنع القانون قيام البنك بفتح حسابات به للقصر وايداع قيمة هذه الشيكات فيها وذلك بشرط اخطار المحكمة المختصة أو النيابة الحزبية. كما ان التقدم والتطورالتكنولوجي الذي يشهده القطاع المصرفي حالياً ساهم بشكل كبير علي اقدام بعض هؤلاء المستحقين علي فتح حسابات لهم بالبنك والبنوك الأخري حيث يمكنهم السحب أو الإيداع في أي وقت ومن جميع المحافظات وذلك باستخدام ماكينات ال ATM المنتشرة في مصر. * هل تم القيام باستعدادات معينة لصرف هذه المبالغ الكبيرة للمستحقين والمستفيدين وحتي لا يحدث تكدس داخل الصالة المخصصة لذلك؟ ** إسماعيل محمد: في البداية لابد ان نشيد بالدور الذي قام به جهاز المدعي العام الاشتراكي لتسهيل حصول أهالي الضحايا علي حقوقهم حيث تولي مسألة تحديد المستحقات الخاصة بكل مستفيد من الورثة واعطائهم الشيكات التي توضح ذلك بعد مراجعة كل الأوراق والمستندات التي تثبت احقيتهم في الصرف ومن ثم اقتصر دور البنك علي القيام بمهمة صرف الشيك فقط. أما عن مسألة الصرف فإنها تتم من خلال جدول زمني وبالتنسيق بين البنك وجهاز المدعي العام الاشتراكي الذي يتولي تحديد المستحقين من كل محافظة والمبالغ المستحقة لهم وفقاً للجدول الزمني الموضوع ومن ثم يقوم البنك بتجهيز المبالغ المستحقة الصرف صباح بداية عمل كل يوم، وبالتالي فهذا التنظيم يمنع حدوث أي تكدس داخل صالة البنك. وبالإضافة لذلك فقد تم تخصيص مكان معين لاستقبال أهالي الضحايا والمضارين من حادث العبارة وتزويده بمجموعات إضافية من الموظفين وخزينة مستقلة خاصة بأموال المستفيدين وايداع المب