كارثة بالصور.. انفجار مواسير مياه الشرب بالعاشر من رمضان للمرة الخامسة خلال شهر ..والمغربي يزور المدينة دون أن يمر علي موقع الانفجار

محمد سعد خطاب يواصل فتح الملف الشائك

· رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي استخرج جواز سفر حر برقم 9838 في عام 2007 وعنوانه علي السيدة زينب
إذا غابت الرقابة وانعدم الحساب فيفعل المسئولون ما شاءوا وليهدروا المال العام دون خوف من عقاب..فرغم ما نشرته " صوت الأمة " من مخالفات شابت المناقصات التي تعلن عنها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي سواء في تفصيل هذه المناقصات علي مقاس المحظوظين من أصدقاء حسن خالد رئيس الهيئة، أو في المواصفات الفنية بها وبالمواسير المستخدمة فيها، إلا أن المخالفات لا تزال مستمرة..ويكفي أن نشير إلي الانفجار المتكرر للمواسير في مشروع مياه مدينة العاشر من رمضان والتي كان آخرها يوم الاثنين الماضي..وهوما كان يستوجب من السيد وزير الإسكان أحمد المغربي وقفة كبيرة وإجراء صارماً للتحقيق في هذه الانفجارات المتكررة في نفس المشروع، وأسبابها وعقاب المتسبب فيها..مع الوضع في الاعتبار أن هذا المشروع من مشروعات البنية الأساسية التي لا يقل عمرها الإفتراضي عن نصف قرن.(!)إلا أن الوزير لم يهتم بذلك وكان مثيراً جداً أنه زار مدينة العاشر من رمضان وبصحبته اللواء عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية في اليوم التالي للانفجار دون أن يكلف نفسه عناء زيارة هذا المشروع والسؤال عن أسباب الانفجار الأخير والوقوف علي حقيقة الأمر برمته، والذي لو تطرق إليه لاكتشف سلسلة من المخالفات الجسيمة في إهدار المال العام وإرساء المناقصات علي غير المستحقين، واستخدام نوعية من المواسير توقف العالم كله عن استخدامه.
وبعد حملة "صوت الأمة "أصدرالوزير قراراً بتشكيل لجنة من كبار الخبراء وأساتذة الجامعة المتخصصين برئاسة الدكتور مصطفي الدمرداش والدكتور محمود علي رضا والدكتور حمدي إبراهيم علي..علي أن تكون مهمة هذه اللجنة مراجعة جميع المناقصات التي طرحتها الهيئة ومطابقتها بالشروط الواردة بمعرفة الهيئة . ومن المنطقي أن نسأل هل هذه اللجنة تعد لجنة مراجعة علي اللجان السابقة؟ وهل تم إلغاء هذه اللجان؟ وما رأي اللجنة الجديدة في نوعية المواسير المستخدمة في مشروع المياه بالعاشر من رمضان والتي انفجرت خمس مرات في مدة بسيطة؟
وأيضاً هل تابع الوزير المغربي أعمال هذه اللجنة التي شكلها؟ وما هي التقارير التي عرضتها عليه إن كانت هناك تقارير أصلاً؟
والواقع أن الانفجار الأخير الذي وقع يوم الاثنين الماضي يكشف حقيقة مخالفات حسن خالد الذي لا يخشي اي رادع أو حساب، مما يدفعه ليصر علي أن يتم تنفيذ المشروعات الضخمة للمياه والصرف الصحي عن طريق مناقصات يقوم هو بتفصيلها علي مقاس شركات محددة ذكرناها في أعداد سابقة . وهذه الشركات هي الوحيدة التي تنتج مواسير خرسانية ( سابقة الإجهاد المسلحة سابقة الصب) رغم أن كل العالم أوقف استخدام المواسير ذات الاسطوانات الصلب تماماً، لكن اشتراطها هنا يعطي مصنع مواسير معين ميزة تفاضلية في المناقصة ، حيث إنه مازال الوحيد تقريبا المنتج لتلك المواسير التي أوقف إنتاجها واستعمالها أصلاً.
وتشير فكرة احتكار شركة أو اثنتين من شركات إنتاج المواسير وقصر المشروعات الكبيرة عليهم إلي وجود مافيا حقيقية من أصحاب المصالح في الهيئة والجهاز التنفيذي ومافيا المواسير تعمل علي طريقة "شيلني وأشيلك" فيما تخسر الدولة عشرات الملايين سنويا كما تخسر وهو الأهم فكرة المنافسة التي تحقق لصالح البلاد أسعار تفاضلية ومواصفات أكثر جودة مما يعني أن توفر الكثير علي الدولة خلال عمليات الإحلال والتجديد.
وخطورة السكوت علي مثل تلك الجماعات الشرهة من أصحاب المصالح أن تخسر مصر ملياراتها التي تنفق سنويا في عمليات تحسين البنية التحية وتجديدها، ما يتجاوز 12 مليارات جنيه، وهي أموال بلا صاحب ولا ضابط ولا رابط خاصة ان من صلاحيات المهندس حسن خالد إسناد المشروعات وترسية المناقصات بقيم مفتوحة، ويصل حجم الأعمال المنفذة سنويا في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي إلي أكثر من 12 مليار جنيه . ولعل أكبر دليل وبرهان علي هذه المخالفات هو فضيحة انفجار المواسير في مشروع المياه بمدينة العاشر من رمضان 4 مرات في شهر واحد، بالطبع نتيجة استخدام مثل هذه النوعية من المواسير التي منع استخدامها في العالم نظراً للعيوب الشديدة بها . ومن بين المخالفات التي تمت في هذا المشروع أن اللجان التي يشكلها حسن خالد " علي مزاجه " أقرت المناقصة علي شركة المقاولات المصرية في عملية نقل المياه المعالجة بمدينة العاشر من رمضان إلي مصرف بلبيس بالشرقية بمسافة حوالي 43 كيلومترا لمواسير قطر 1500 سنتيمتر، وقد انعقدت لجنة الأسعار الأولي لدراسة السعر المقدم من قبل شركة مختار إبراهيم لهذا وأقرت أن السعر المناسب هو 2350 . وبعد أن تقدم منافس بمناقصة مفتوحة أحرجت اللجنة تم عقد الجزء الثاني من المناقصة ولكن للأقطار 1200 و1400 وتم التكليف المباشر للمقاولين العرب وتم التخفيض من 2045 إلي 1890 لقطر 1200 سنتيمتر. ثم جاءت اللجنة الثالثة لتسعير قطر 1400 سنتيمتر وتم التخفيض من 2600 إلي 2500 وفعلياً تم التخفيض من جانب الشركة وباركت اللجنة هذا التخفيض دون دراسة تسعيرية حقيقية . ورغم عدم الاحتياج لهذه اللجان يتم صرف مخصصات ومكافآت لأعضائها . إلا أن فرق الأقطار كشف عن عدم حرفية عملية "تظبيط"الأوراق..وذلك لأن الفرق بين التسعير الذي وقعت عليه المهندسة سامية محمد صالح نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي كشف أن التسعير المتفق عليه لقطر 1400 كان 2500 بينما قطر 1500 كان تسعيره 2350، مما يعني أن القطر الأقل هو الأغلي وهذا غير منطقي وفقاً للتسعير العالمي . وأمام هذا المأزق لم يجدوا حلاً سوي تغيير القطر دون تبرير لماذا هذا التراجع عن المقرر .
وفي هذا المشروع أيضاً رفضت المهندسة زينب نبيه منير رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي رأي المكتب الاستشاري للجهاز انفايرو سيفيك رداً علي عرض شركة اميرون مصر والخاص بإمكانية إدراج أنواع أخري موجودة ومتفق عليها في جداول معايير المفاضلة .
وكان انفايرو سيفيك وهو مكتب استشاري يملكه ضياء المنيري شقيق زوجة وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان الذي يسيطر علي معظم الأعمال الاستشارية للهيئة والجهاز باعتبار أن حسن خالد الحاكم الآمر في الهيئة القومية والجهاز التنفيذي للمشروعات هو في الأساس " صنيعة " إبراهيم سليمان، كان"المنيري" قد أوصي في الخطاب رقم 1017 في مارس 2010 باعتماد المواسير المدرجة بالقرار الوزاري الخاص بنقل السوائل كمرادف لأنواع المواسير الخرسانية التي يحتكر إنتاجها مصنعان أو ثلاثة طبقاً للضغوط التصميمية وكتبت بوضوح أعلي الخطاب " المهندس جمال زينهم لمخاطبة الاستشاري والمقاول بالالتزام بنوعيات المواسير وعدم اعتماد أي بدائل أخري" في مخالفة واضحة للقرار الوزاري وبما يمنح أصحاب تلك المواسير أفضلية خاصة تتيح لهم رفع السعر بالصورة التي يراها كل منهم..وهوماجري حيث اعتمد الجهاز التنفيذي مناقصة توريد مواسير بسعر المتر 2900 جنيه فيما رفض العطاء الأقل والذي لم يتجاوز 2100 بما يعني زيادة بلغت 800 جنيه في المتر الواحد في مشروع يصل طوله حتي 34 كيلو متراً، وهو ما يعني زيادة غير مبررة في تكاليف المشروع تجاوزت ال 30 مليون جنيه في جرة قلم ذهبت كلها لأصحاب مصنع المواسير المرضي عنه.
وفي النهاية نشير إلي ما اكتشفناه من أن الرجل الذي يحمل لقب مهندس ويشغل منصباً حكومياً مرموقاً قد استخرج جواز سفر حر أي بدون مهنة وذلك في عام 2007 ! كما أنه أثبت فيه عنوان السكن في السيدة زينب بينما هو يسكن في قصر في شارع 90 في التجمع الخامس"!" ونحن نتساءل ما الذي يدعوه إلي أن يفعل ذلك؟ لكن الإجابة سهلة وبسيطة نتوصل إليها بمجرد أن نعرف أن الرجل استخدم هذا الجواز في سفريات " البيزنس " التي يقوم بها بين الحين والآخر، ولا يكاد يمر شهر دون أن يقوم المهندس حسن خالد بواحدة أو أكثر من هذه السفريات، حيث تحظي ألمانيا وفرنسا بنصيب الأسد في هذه السفريات.. والتبرير سهل أيضاً إذا عرفنا أنه وخلال سفره الأخير إلي فرنسا في الفترة من 23 إلي 29 مارس الماضي زار الشركة الفرنسية الأم التي تعمل معها شركة ecpc" " المملوكة لضياء فهمي أحد المحظوظين مع حسن خالد . وهو ما يشير إلي حقيقة من قابله "خالد" في هذه الزيارة ومن تعامل معه ..وفي اي شئ تعامل.. وبالعودة إلي جواز السفر المذكور يتضح لنا أن حسن خالد سافر إلي ألمانيا في 25 فبراير إلي 4 مارس 2007 .ثم سافر إليها كذلك في عام 2008 في الفترة من 9 إلي 16 مارس وعاد إلي القاهرة من اليونان . ثم سافر إلي ألمانيا مرة ثانية في الفترة من 4 إلي 10 مايو من نفس العام . ثم من 9 إلي 20 سبتمبر . فهل عمله الحكومي يستلزم منه كل هذه السفريات؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فلماذا استخدم فيها جواز السفر المسجل به في خانة المهنة"مهندس حر"وهو المسئول عن أحد الأجهزة الحيوية في هذا البلد؟
جدير بالذكران حسن خالد بدأ حياته مهندسا صغيرا"حرا"بالفعل,حيث كان يقيم في شقة متواضعة لاتزيد مساحتها علي 80 مترا في أرض النعام بحي عين شمس,لينتقل بعدها وقبل مرور 10 سنوات تحول إلي السكن في قصره الفخم الذي تتجاوز قيمته 25 مليون جنيه..حيث كانت كلمة سر صعود "خالد"المفاجئ والسريع هي العمل مع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان الذي كان يعمل مستشارا في شركة القناة للمقاولات..لسنوات قليلة توطدت العلاقة بينهما بدرجة دفعت"سليمان"لتعيين" خالد"مديرا للمرافق بجهاز مدينة الشروق ثم رئيسا للجهاز بعد ان صار "سليمان"وزيرا للإسكان..قبل أن يستبعده في قضية الرشوة الكبري التي تورط فيها حسن خالد بصفته عضوا في لجنة البت وكان المتهم الرئيسي في هذه القضية محمد حسني أحد رجال ابراهيم سليمان المقربين أيضا.