الأزهريان الشهيران رأفت عثمان وعبد المنعم البري يؤكدان : ترشيح الأقباط في الانتخابات حرام ومن ينتخبهم آثم.. والمسيحيون يردون ببلاغات للنائب العام

· فخري عبدالنور: سألاحقهم قضائيا
· رفعت السعيد : هؤلاء المشايخ ليسوا مصريين ويريدون تمزيق الوطن
· .. والأقبا ط يردون: دولة «الخلافة» لن تعود ومن حقنا ترشيح عبد الأشجار لو كان يرعي مصالحنا عبد المسيح بسيط : أطالب شيخ الأزهر بالرد علي هذا الكلام صليب متي ساويرس: الأقباط لا ينتخبون سوي الأقباط والمسلمون لا ينتخبون سوي المسلمين لأن هذه هي ثقافة المجتمع المصري ويصعب تغييرها إلا بالتجربة
فجرت تحركات الحزب الحاكم الأخيرة، ومداعبته الكتلة القبطية بترشيح مرشحين منهم علي قوائمه فيما يشبه الصفقة - غضب المشايخ.. فتورط بعضهم في تصريحات خطيرة تري في انتخاب المسيحيين تحريما «شرعيا»، بينما رد سياسيون ورجال دين أقباط علي تلك التصريحات بغضب عارم مؤكدين أنها تحرض علي الفتنة الطائفية وأعلن بعضهم عزمه علي ابلاغ النيابة ضد مطلقي حملات التحريم.. وقال الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجلس البحوث الإسلامية السابق ل«صوت الأمة»: ترشيح الأقباط حرام شرعا لأن مصر دولة إسلامية.. والشريعة الاسلامية مصدر السلطات، لافتا في الوقت نفسه إلي أنه لا يجوز لقبطي أن يرشح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية وقال: لا يجوز إطلاقا وحرام ترشيح الأقباط في انتخابات مجلس الشوري أو الشعب من قبل المسلمين ولا يجوز ما يسمي بتحديد مقاعد معينة لهم فذلك يخالف الدين الإسلامي الذي هو مصدر التشريع في مصر.
كما يخالف حرية الانسان فيجب أن تتاح الفرصة أمام كل من لديه الكفاءة للقيام بمهمة عضو مجلس الشعب أو الشوري لا أن تفرض الدولة المرشحين الأقباط، وعلي الناخبين المسلمين أن يدلوا بأصواتهم إلي المسلمين طالما يوجد مرشح مسلم وحتي من ينتخب المرشح القبطي فيجب أن يكون ذلك بالاختيار لا بالاجبار.. وأشار عثمان إلي أنه لا يجوز إطلاقا ترشيح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية لأن مصر برأيه دولة إسلامية وهذا حكم أجمع علماء البحوث الإسلامية عليه ولا ثبت إطلاقا أن أحد علماء الأمة الإسلامية من علماء التشريع أو العقيدة افتي بأن يتولي الدولة غير مسلم.. وأشار إلي أن الأمر نفسه ينطبق علي النواب فلا يجوز برأيه أنه يكون نائب المسلمين غير مسلم لأن هذا بمثابة وكيل عنه في كثير من أمور الدين، خاصة أن الإسلام هو دين الدولة. وفي السياق ذاته شدد الدكتور عبد المنعم البري رئيس جبهة علماء الأزهر السابق علي صحة رأي الدكتور محمد رأفت عثمان، وقال إن المسلم عليه أن ينتخب المسلم مشيرا إلي أن أهم معايير اختيار نواب الأمة تمسكهم بدينهم وتدينهم.
وتابع : من يدلي بصوته في الانتخابات عليه أن يدرك أن صوته أمانة ويجب إعطاؤه لصاحب الدين ومن يخالف ذلك فإن انتخابه حرام وسيقع عليه ذنب، ولذلك يجب علي المسلم أن ينتخب المسلم الملتزم المتدين وليس المسلم البعيد عن دينه فكيف يدلي بصوته لقبطي؟ ومعني الديمقراطية هو سيادة رأي الأغلبية والجماعة وأن الأغلبية في مصر يدينون بالإسلام فمن الضروري أن ينوب عنهم نائب مسلم، علي الجانب الآخر اعترف القس صليب متي ساويرس بأن الاقباط لا ينتخبون سوي الأقباط لأن المسلمين أيضا لا ينتخبون سوي المسلمين لافت إلي أن هذه هي ثقافة المجتمع المصري الآن ويصعب تغييرها بدون التجربة، والإقدام علي الدفع بالمرشحين الأقباط في الدوائر الانتخابية، ولتقدم جميع الأحزاب علي ذلك لتفعيل مبدأ المواطنة.. وأكد ساويرس أن ثقافة المجتمع المصري حاليا تعزز فكرة أن النائب القبطي يراعي مصالح الاقباط فقط ولذلك لا يرغب المسلمون في ترشيحه إيمانا منهم بأنه سيقوم بالتقصير في حقوقهم ومطالبهم، وللقضاء علي هذه الأفكار يجب مواجهتها والدفع بالمرشحين الأقباط الذين يحصلون علي قدر من الكفاءة والقدرة علي المشاركة في الحياة السياسية لتحقيق مطالب المسلمين والأقباط معا وقال ساويرس إنه لا لوم علي المشايخ الذين جرموا انتخاب القبطي لأنهم متأثرون بذات الثقافة السائدة في المجتمع الآن والتي قويت شوكتها بفعل فتاوي وافدة من بلاد اسلامية أخري.. إلي ذلك اعتبر رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن المشايخ الذين يجرمون انتخاب القبطي ليسوا مصريين وهم في الأغلب يتبعون ذات المنهج الذي اتبعه محمد علي بشر أحد قادة الاخوان عندما أعلن ضرورة أن يكون «صوت المسلم للمسلم» وتساءل رفعت السعيد إذا كان انتخاب المسلم للقبطي حرام فهل تمزيق الوطن حلال؟.. وأشار السعيد إلي أن هؤلاء المشايخ لا يدركون حقيقة الدين الإسلامي من السمحة حيث كان الوزراء الاقباط يقومون بأدوارهم كاملة في كثير من الحقب الاسلامية علي حد قوله.
أما القس ميكياس نصر مؤسس جريدة الكتيبة الطيبية فقال إن الانتخاب مسألة قومية مرتبطة بالمواطنة لا علاقة لها بالدين مضيفا : لا أمانع أن أعطي صوتي الانتخابي لمن يعبد الاشجار ولكنه يجب أن ينتمي لمصر طالما سيحدث التغيير والاصلاح ولا يليق أن أقيم المرشحين علي أساس ديانتهم لأن الأقباط يرشحون المسلمين في دوائرهم فالاساس في ترشيح النواب من عدمه هو مدي قدرتهم علي إحداث تغيير في المجتمع، وأشار إلي أن المشايخ الذين يحرمون ترشيح القبطي يدعمون الاستغلال الخاطيء للدين بشكل يساعد علي التراجع والتخلف وتابع : الأقباط لا خطورة عليهم من هذه الأفكار لأنهم يعيشون بين أيادي الله ولا يخافون شيئا علي الاطلاق ولا علاقة لهم بأفكار بعض المسلمين حولهم.. وهذه الافكار لا تليق بالمجتمع المصري في القرن ال21ولا حتي في القرن ال7 لذلك فالأقباط سيرشحون من يساعدهم في أمور حياتهم ومن يوفر لهم فرص علم وشققا سكنية حتي إذا كان وثنيا يعبد الأصنام.
أما منير فخري عبد النور نائب رئيس حزب الوفد فأكد بغضب أنه يرفض هذا الكلام مؤكدا أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من يدعو المسلمين لعدم انتخاب الاقباط وقال عبد النور إنه برغم رفضه لمبدأ الكوتة إلا أن المرشحين الأقباط علي قائمة الوطني أتوا بطريقة شرعية حيث اختارهم الحزب لخوض الانتخابات علي قوائمه.
علي الجانب الآخر قال: ممدوح رمزي المحامي إنه يري مصر دولة مؤسسات والدستور منح الحق لجميع المصريين في الترشيح للمقاعد البرلمانية واصفا آراء الدكتور محمد رأفت عثمات بالظلامية ولا تتفق مع القرن الحادي والعشرين وقال رمزي مازالت مصرا علي الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة لأثبت لعثمان وأمثاله من السلفيين والوهابيين أن من حق القبطي الترشح لأرفع منصب في مصر فالدستور ينص علي أن من يرشح نفسه يجب أن يكون من أبوين مصريين وأن يكون عمره 42سنة علي الأقل، فهذه هي الشروط فقط، أما ما يخطط له السلفيون والاخوان المسلمون من عودة للخلافة فأمر مرفوض، والتصريح بعدم جواز ترشيح الأقباط يحرض علي الفتنة الطائفية.
ويري القمص عبد المسيح بسيط أستاذ اللاهوت الدفاعي أن تحريم انتخاب الاقباط يخالف المادة الثانية من الدستور التي تؤكد علي مبدأ المواطنة مشيرا إلي أن جميع المواطنين أمام القانون والدستور سواء وأن الخلفاء المسلمين أنفسهم استعانوا بالاقباط في بعض الدول لتولي بعض المناصب الهامة وتساءل عبد المسيح بسيط : هل يتفق هذا الكلام مع الحديث حول التسامح والحب بين الأديان وألا يعترف الدكتور رأفت عثمان بأن الاقباط جزء من هذا الوطن وشركاء فيه. وقال بسيط: أطالب شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب المعروف بحكمته وتسامحه بأن يرد علي هذا الكلام الخطير.