كلما جرت انتخابات عامة في إحدي الديمقراطيات الغربية زاد انبهاري بهذه النظم التي تمنح الفرد الحق المطلق في التغيير من خلال صناديق الاقتراع، فالملك هو الشعب وهو سيد الموقف يعمل كل السياسيين علي خطب وده. الانتخابات البريطانية الأخيرة مثال علي ذلك، فهي تؤكد من جديد السلوكيات الديمقراطية وتأكيد حرية الفرد في الاختيار. وهنا يطرح السؤال نفسه : هل هم أفضل منا؟ والاجابة تحصيل حاصل وسهلة ولا تحتاج إلي تحليل: نعم هم أفضل منا لأنهم يحترمون حقوق الانسان وحقوق الفرد. ومن أهم عناصر هذا الاحترام طرح رؤي المرشحين علي الشعب وعلي العالم كله من خلال مناظرات «القادة» وهو تقليد متبع في جميع الديمقراطيات الغربية. واللافت هنا وهو أيضا لا يحتاج إلي تحليل أن دولة مثل المملكة المتحدة حيث يعيش معظم الناس علي مستوي معيشي أفضل من دول أخري إلا أن المتنافسين تنافسوا علي أدق نواحي الحياة ومنها دخل الفرد ومعاش الفرد والرعاية الصحية وحق السكن وحق المساواة من خلال تطوير التعليم الذي لابد أن يكون أفضل هناك من دول عديدة في العالم، وقضية الاصلاح السياسي، فرغم حراك النظام السياسي البريطاني إلا أن قادته لا يرون فيه قصورا ولا يشعرون بأن تناول القضية ينتقص منهم. المشكلة أنه في دولنا فإن أبسط حقوق الفرد . وهو الأمر مازلنا نتحاور حوله وهل يكون 400جنيه. أو أقل أم يكون 1200جنيه وبكل المقاييسس وبارتفاع مستوي الاسعار في مصر فلا يمكن أن يتصور شخص أن يكون أجر الفرد أقل من 1200جنيه ولكن الحوار مستمر رغم صدور حكم المحكمة الإدارية بحق الفرد في أجر لا يقل عن 1200جنيه. إذن هذه مسائل واضحة وضوح الشمس ، هم ترجموا المعاني الكبيرة إلي حقوق وأرقام لصالح الفرد ويعملون كل يوم لتقديم ما هو أفضل للفرد، إلا أننا ندور في حلقة مفرغة لا حل لها إلا بمواجهة المشاكل بصراحة وحزم وشجاعة. نحن نملك صفات لا تمتلكها الديمقراطيات الغربية، لدينا صفات التسامج وحب الجار، والتواصل وعلاقات الرحم الحميمة ونقدر كل المعنويات ونحن شعوب حالمة غير مادية. ولكن انتشار روح الغابة بيننا والبقاء للأقوي والأكثر فسادا وغياب العدالية القضائية قد جعلتهم أفضل منا، فاذا تمسكنا بالمودة والرحمة ولا نتركها تتبخر أمام أعيننا وحولناها إلي قوانين مؤسسية تكفل العدالة والتكافل الاجتماعي نكون نحن بالطبع أفضل منهم، وهذا هو مربط الفرس ولب القضية.