حوار مع صديقى العربى

قال صديقى، وملامح الغضب بادية على وجهه: ما هذه الديمقراطية التى أشبعتها ثناء، والتى لا تعبر عن إرادة الناخبين، ولا تعطى كل حزب حقه فى مقاعد البرلمان؟ فأين العدل فى ذلك؟
فأجبته بهدوء: إن الديمقراطية بكل مآخذك ومآخذنا عليها ربما لا تكون الآلية الأمثل، ولكنها بكل تأكيد الآلية الأفضل، التى توصل لها العقل البشرى حتى الآن، والتى تتيح للشعب- أى شعب- أن يختار نظام الحكم الذى يريده، ويختار الحكام الذين يرتضيهم.
وهى الآلية التى تجعل الشعب يحتفظ بالسيادة التى تتجلى فى تعيين الحكام وخلعهم من خلال صناديق الانتخاب وتمويل برامج الحكومة التى يختارها من خلال دفع الضرائب ثم محاسبتها على كيفية إنفاق أمواله. وأظنك تتفق معى أن الديمقراطية رغم بعض سلبياتها لا تقارن بالبدائل الديكتاتورية والفردية فى الحكم.
أما إذا تحدثنا عن النمط البريطانى، وهو موضع سؤالك، فعلى ضوء نظام «برلمانى حكومى»، يختار الشعب من خلال صناديق الاقتراع فى 650 دائرة انتخابية الأعضاء الذين يمثلونه فى البرلمان، ثم يمنح هؤلاء الأعضاء المنتخبين الثقة بأغلبية صوت واحد على أقل تقدير لأحد الأحزاب الممثلة فى البرلمان لتشكيل الحكومة،
وبالطبع عادة ما يكون هذا الحزب هو صاحب أغلبية مقاعد البرلمان، ويكفى لفوز المرشح فى أى دائرة بمقعد البرلمان أن يحصل على أكبر عدد من الأصوات، حتى لو جاء فوزه بفارق صوت واحد، وعليه يتضح أن فوزه لا يتطلب حصوله على أغلبية الأصوات فى دائرته بل يكفيه الحصول على أكبر عدد من الأصوات مقارنة بباقى المرشحين.
والحزب الذى يحصل أعضاؤه على أكثر من نصف مقاعد البرلمان (أى 326 مقعداً على الأقل) يعتبر هو الفائز بالانتخابات ويحق له بموجب فوزه بأغلبية المقاعد تشكيل الحكومة من بين أعضائه، أما إذا لم يحصل أى حزب على أغلبية داخل البرلمان فيكون الحل طبقاً للدستور البريطانى غير المكتوب فى أحد البدائل الثلاثة التالية:
■ تشكيل حكومة ائتلافية من حزبين أو أكثر، وهذا ما حدث بالفعل فى ائتلاف حزب المحافظين مع حزب الديمقراطيين الأحرار لتشكيل الحكومة الحالية.
■ تشكيل حكومة أقلية، يشكلها الحزب صاحب البرلمان، ولكن هذه الحكومة يصعب عليها أن تحكم لفترات طويلة لأن الأعضاء يستطيعون حجب الثقة عنها فى أى وقت شاءوا، وبالتالى يحل البرلمان وتعاد الانتخابات.
■ حل البرلمان المنتخب قبل انعقاده، والعودة للشعب مرة أخرى فى انتخابات جديدة.
فأين مجافاة العدل فيما سمعت؟ فليس العدل إلاّ تطبيق النظم والقوانين التى ارتضاها الشعب، وتم الاتفاق عليها، وجرى إقرارها، فإذا لم تعجبنا النتائج أو اكتشفنا ثغرات فى النظام، فعلينا العمل على تغيير تلك النظم والقوانين، أو سد الثغرات فيها. ولا يكون غياب العدل إلاّ فى تجاوز النظم والقوانين المعتمدة وتجاهلها وعدم العمل بموجبها، فرد صديقى، ويبدو أن ما قلته لم يعجبه أو ربما لم يقنعه:
ولكن النظام البريطانى، بشهادة زعيم الديمقراطيين الأحرار، هو نظام قديم لا يعكس رغبات الشعب البريطانى، ويجب استبداله بنظام «التمثيل النسبى proportional representation، الذى يعطى لكل صوت قيمته ولكل حزب حقه من مقاعد البرلمان، فالحزب الذى يحصل على 23 بالمائة من الأصوات يحصل على 150 مقعداً، وليس 57 مقعداً فقط كما حدث مع حزب الديمقراطيين الأحرار فى هذه الانتخابات الأخيرة.
 فقلت: له إن أقوال زعيم الحزب ليست بالضرورة حججاً منطقية، فكل حزب يبحث عن مصالحه ويسعى للنظام الذى يحقق له أفضل المزايا، ولكن الفيصل دائماً فى العالم الديمقراطى هو الشعب، وما يريده الناخب ويرى أنه يحقق مصالحه ورغباته، فلكل نظام إيجابياته وسلبياته التى يزنها الشعب بميزان مصالحه وأهدافه ويرجح منها ما يلبى مطالبه ويحقق طموحاته، فنظام التمثيل النسبى يجعل الحزب هو الذى يختار من يمثل الدائرة الانتخابية من بين أعضائه، ويحرم المستقلين فرصة تمثيل دوائرهم فى البرلمان،
كما يجعل فرص الأحزاب أقل فى الحصول على أغلبية، وبالتالى تُعَرض الأحزاب الكبيرة للابتزاز من قبل الأحزاب الصغرى خلال مفاوضات تشكيل حكومات ائتلافية، كما هو الحال فى البلدان التى تعتمد هذا النظام مثل ألمانيا وأيرلندا وإسرائيل، حتى أن حزباً صغيراً فى ألمانيا هو «الحزب الديمقراطى الحر» ظل يشارك فى الحكم على الدوام لتحالفه مع أى حزب قادر على تشكيل حكومة.
وعليه فنظام التمثيل النسبى يؤدى دائما إلى حكومات ائتلافية، بينما النظام البريطانى يوفر حكومات أغلبية تحكم بمفردها طبقاً لبرنامجها المحدد وليس توليفة برامج، وخلال المائة العام الأخيرة لم تحدث فى بريطانيا إلا حكومة ائتلافية واحدة. ويبقى الأمر الأهم وهو: لك أن تختار من بين النظم الديمقراطية ما يلبى حاجاتك ويحقق طموحاتك، وإياك والبدائل الأخرى التى ترى نتيجتها فى العالم الثالث وهو عالم التخلف الذى سمى اصطلاحاً ب«الثالث فليس»، هناك عالم رابع!!