اقام نبية الوحش المحامي ببلاغ للنائب العام للمطالبة بسرعة سحب وإسقاط الجنسية عن المتهمين الفارين والهاربين من العدالة بدأً من عاصم عبد الماجد ومروراً بمحمود عزت وإنتهاءاً بوليد شرابي وغيرهم من الذين يعملون ضد المصالح العليا للبلاد ويرتكبون جرائم ضاره بالأمن القومي المصري من جهة الداخل والخارج ويعملون على تقويض أركان النظام المصري لصالح منظمات وهيئات ودول أجنبية معادية لمصر في الوقت الحالي واضاف في البلاغ الذي اختصم فيه كلا من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وورئيس الوزراء وزير الجارجية التنبيه عليهم بسرعة إعداد ملف بالجرائم المتهمين فيها هؤلاء الهاربين الفارين من العدالة ووضعه أمام القضاء الدولي تمهيداً لإستصدار حكم بإجبار الدول التي تأوي هؤلاء المجرمين الهاربين بتسليمهم إلى مصر ومحاكمتهم على هذه الجرائم أمام القضاء المصري وعلى الأراضي المصرية وسرعة مخاطبة الدول التي سبق وأن وقعت معها مصر على أتفاقيات تسليم المجرمين وأيضاً ا تربطها بها علاقات صداقة إعمالاً للعرف المعمول به في القانون الدولي وهي المعاملة بالمثل واخيرا المطالبة بعزل وإقالة المسئولين الذين تقاعسوا عن أداء واجباتهم الوظيفية وحنسهم للقسم أقسموا عليه عند توليهم مناصبهم وفقدانهم لمبدأي الثقة والإعتبار المطلوبين دستورياً في الموظف العام للإستمرار في الوظيفة.