تأجيل محاكمة مرسي للاول من فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لإتهامهم في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر2012 ، لجلسة 1 فبراير القادم لإحضار الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه، وعلي النيابة العامة إحضار باقي المتهمين بالجلسة القادمة مع إستمرار حبسهم علي ذمة القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وسكرتارية سيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد.
بدأت الجلسة ولم تستغرق سوي أربعة دقائق معدودة، وقال رئيس المحكمة أنه تلقي خطابا من مدير أمن القاهرة، يفيد بتعذر وصول مرسي من محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية، نظرا لسوء الأحوال الجوية هناك، وحاول أحد المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين مقاطعة رئيس المحكمة أثناء نطق القرار إلا أن القاضي غضب وعلا صوته قائلا " إسكت لما المحكمة تتكلم إسكت".
وقد رفض مرسي بالجلسة الماضية توكيل محامي للدفاع عنه، فخاطبت المحكمة نقابة المحامين لإنتداب محامي للدفاع عنه طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وحضر بجلسة اليوم محمد فرحات المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن المعزول وقال أنه كاد أن ينسحب من هيئة الدفاع عنه لما شهده بالجلسة من هرج ومرج وعدم إنتظام والعاملة التي يلقاها الحاضرين من الأمن، حيث يتعرضون لتفتيش ذاتي ومنعهم من الدخول بأجهزة المحمول، بالإضافة لسيرهم أكثر من ثلاثة كيلو متر بدءا من البوابة الرئيسية للأكاديمية وحتي الوصول إلي البوابة 8 المخصصة للدخول.
تم إحضار المتهمين من محبسهم وإيداعهم قفص الإتهام وظهروا مرتدين ملابس الحبس الإحتياطي البيضاء، وفور دخولهم قفص الإتهام قاموا بالتلويح بأيديهم بإشارة رابعة، وإعتلت وجوههم الضحكات والإبتسامات، وشهدت الجلسة حضورا إعلاميا مكثفا، وقال عصام العريان أنهم محتجزين تحت الإقامة الجبرية من الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم ويعاملون معاملة سيئة، وأن هذه المحاكمة غير غادلة وغير دستورية لنا وللرئيس المنتخب محمد مرسي، وأنه الرئيس الشرعي للبلاد، وأشار أنه رفض الظهور بالجلسة لأنها محكمة غير شرعية فنحن نجل القضاء ونحترمه وننأي به عن أي تحيز ويجب أن ينزه عن كل شائبة ونرفض الزج به في السياسة، فالمحاكمة مسيسة وأن الشعب إختار رئيسه الدكتور محمد مرسي رئيسا للبلاد، كما وافق أعضاء البرلمان علي الدستور الشرعي وبالتالي فإن المحكمة سياسية وهذا إنتقام سياسي منا.