"مخيون": إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً لن يكون نقطة خلاف مع السلطة

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الحزب يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً التزاماً بخارطة الطريق، ولسد الطريق أمام الإدعاء أن التعديلات الدستورية كانت من أجل شخص معين، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً لن يكون نقطة خلاف جوهرية مع السلطة.
وأضاف مخيون، وجهة نظر حزب النور هي الانتخابات البرلمانية، التزاماً بالإعلان الدستوري حتى يكون هناك مصداقية عند الشعب، نحن نريد مجلس تشريعي يسد هذا الفراغ، ولكي لا يأتي رئيس ويمتلك جميع السلطات.
وأشار إلى أن الاتجاه العام بالنسبة لمختلف القوى السياسية نحو الانتخابات الرئاسية أولا، مضيفاً "نحن لا نستطيع أن نفرض رأينا كحزب النور على الآخرين، لذلك فإن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ولن يكون نقطة خلاف جوهرية، ونؤكد أننا متواجدون حتى وإن حدث اختلاف في رؤيتنا، هذه ليست نقطة محورية يمكن أن ننفصل بسببها، نحن مشاركون، وإن كنا نود أن تكون الانتخابات البرلمانية أولا".
وأضاف مخيون "كل من يبرر الرئاسية أولا، يقول نحن نريد رئيسا قويا، ولكن ما أدرانا أن الرئيس القادم سيكون قويا؟ لا نريد أن نعلق الآمال على شخص، نحن نريد دولة مؤسسات لا تتمحور حول شخص ونصنع منه فرعون أياً كان هذا الشخص وأن نعلق الآمال على شخص واحد خطأ كبير".
وقال الدكتور يونس مخيون إن الهجوم على الحزب من قبل جماعة الإخوان المسلمين مخطط ومنظم، مشيراً إلى أن حرص الحزب على الصالح العام جعلهم لا يؤيدون الإخوان، مستشهداً بأكثر من مناسبة أعلنوا رفضهم الواضح للجماعة، وأضاف إستهدافنا يتم بتوجيه من قيادات الإخوان، والإخوان جماعة منظمة لا تسير إلا بأوامر، ولا يستطيع أحد أن يغرد وحده، هناك من يقود هذه الهجمة.
وأكد مخيون "نحن مع الحق مهما كان، حينما أخطأ الرئيس السابق محمد مرسي إعترضنا، ولم نسكت عن الانحراف والخطأ، ونصحناه سراً وعلناً، وتقدمنا بمبادرات لتصحيح المسار، ودعينا للمشاركة في مليونيات قبل عزل مرسي وبعد العزل ورفضنا تماما نظرتهم للواقع وغيابهم عن المشهد، ورفضنا توصيف الصراع في مصر بأنه صراع ديني بين إسلاميين وغيرهم".
وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين لم تهتم بالشريعة في دستور 2012، وحزب النور وحده كان المدافع الأول عنها، والجماعة كانت تبحث عن مصالحها فقط، وأضاف الإخوان كانوا يرفضون وجود المادة 219 في الدستور المعطل والآن يتهمونا بإضاعة الدين.
وتابع "كنت في مكتب الإرشاد واتفقنا في اجتماع مع خيرت الشاطر ومحمود غزلان على أن توضع كلمة الشريعة الإسلامية بدلا من مبادئ الشريعة، لأنها كلمة فضفاضة، وتم التأكيد على هذا الاتفاق، ولكن فوجئت في لجنة المقومات أنهم صوتوا على كلمة مبادئ، وخلال النقاشات دار حوار مع أحمد أبو بركة وقلنا له نحن متفقون مع الشاطر وغزلان، فقال لا إنها وجهة نظر شخصية للشاطر وغزلان، وقال رأيي والله شهيد، هذا الدستور يحافظ على مواد الشريعة مثل 2012 وربما يزيد عنه.